الترا تونس - فريق التحرير
تساءلت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم الجمعة 10 سبتمبر/ أيلول 2021، عن قيمة تصريح وليد الحجام، مستشار الرئيس قيس سعيّد، لرويترز بأن "هناك اتجاهًا لتغيير النظام السياسي في البلاد وربما يكون ذلك عبر استفتاء"، وقالت: "هل هو تصريح رسمي؟ هل يُلزم الدولة ورئاسة الجمهورية؟ لماذا لم يقع الإعلان عن ذلك في بيان رسمي كي نعرف كيف نتعامل مع هذا التصريح؟".
وكان الحجام قد أشار إلى أن "الدستور الحالي أصبح عائقًا أساسيًا ويُفترض تعليقه ووضع نظام للسلطات المؤقتة"، مضيفًا: "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ومن المتوقع أن يجري إعلانه قريبًا"، وهو التصريح الذي تباينت بشأنه ردود الفعل.
منى كريّم (أستاذة قانون دستوري): تصريح مستشار سعيّد بالاتجاه نحو تغيير النظام السياسي هل هو تصريح رسمي؟ هل يُلزم الدولة ورئاسة الجمهورية؟ لماذا لم يقع الإعلان عن ذلك في بيان؟
وطالبت كريّم في مداخلة لها بإذاعة "شمس أف أم" بتوضيح الرؤية، وقالت: "كفانا من الضبابية، يجب أن تكون لنا رؤية واضحة حول التمشي الذي تعتزم رئاسة الجمهورية الذهاب فيه بشكل عاجل، كي نتمكّن من بناء تحليلات وفق ذلك، إذ لا يمكن أن نقوم بتحليلات بناءً على تكهنات أو أقاويل".
وعلى افتراض أنّ هذه التصريحات المؤشرة بتعديل النظام السياسي هي موقف رسمي، قالت كريّم: "الدستور في الباب المتعلق بتنظيم السلط يحتاج إلى عديد المراجعات والتنقيحات لتوضيح من يقود الدولة، والاتجاه نحو النظام الرئاسي لا يعني تركيز كل السلط بين يدي رئيس الجمهورية وهذه من المغالطات.. والمثال الذي يحتذى به في النظام الرئاسي هو مثال الولايات المتحدة الأمريكية حيث إن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ولا شيء غيرها، ويكون البرلمان مكلفًا بالسلطة التشريعية ولا شيء غيرها".
وأبرزت أستاذة القانون الدستوري بخصوص النظام الرئاسي أنه "نظام توازن مطلق بين السلط لكنه يحتوي على مخاطر عديدة وأهمها الحيف بهذا النظام إلى نظام رئاسوي وهو ما أثبتته التجربة، ولهذا لا بدّ من إرساء ضوابط واضحة حتى لا يتم الانحراف بالنظام الرئاسي إلى نظام رئاسوي" على حد تعبيرها.
منى كريّم (أستاذة قانون دستوري): النظام الرئاسي نظام توازن مطلق حيث إن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية ولا شيء غيرها، ويكون البرلمان مكلفًا بالسلطة التشريعية ولا شيء غيرها، لكنه يحتوي على مخاطر عديدة
وشدّدت كريّم على أنّ آليات ذلك موجودة عبر إرساء نظام مسؤولية سياسية وأن يُحاسب رئيس الجمهورية على أفعاله، فضلًا عن إرساء محكمة دستورية تكون بمثابة السلطة التعديلية في مراقبة دستورية القوانين وفي مراقبة السلط السياسية، وقالت: "هذا التعديل يتم إما باحترام المسار الدستوري أو مسار المشروعية الشعبية، والمشكل هو كيف سيتم الحوار حول هذا التعديل؟ فإذا استسهلنا عملية تغيير الدستور سيصبح لدينا دستور جديد مع كل رئيس جمهورية، وقدسية النص الدستوري يجب ألّا تجعل من تغييره شيئًا متاحًا في كل وقت" وفق وصفها.
ودعت كريّم إلى أمرين "لا مفر منهما" وفق تصريحها، هما: "أولًا، توضيح الرؤية عبر خارطة طريق أو ما يعرف بتنظيم مؤقت للسلط العمومية في إطار التدابير الاستثنائية، وثانيًا، إذا تم إقرار وجوب تعديل الدستور، يجب تحديد آلية ذلك" مضيفة: "أخاف من الدستور المسقط، ولهذا من الضروري فتح نقاش حول ما سيتم تغييره في هذا الدستور، وأنا ضد فكرة أن يتم إلغاء دستور 2014 تمامًا، وأرى أنّ تعديل النظام الانتخابي مطلب أهم من تعديل الدستور" وفق تصريحها.
اقرأ/ي أيضًا:
توجّه نحو الاستفتاء.. عضو هيئة الانتخابات يكشف لـ"الترا تونس" شروط هذه العملية
توجه نحو تعليق الدستور وتغيير النظام السياسي عبر استفتاء.. تخوّف وانتقادات