الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، الأربعاء 18 جانفي/يناير 2023، 14 بطاقة إيداع بالسجن في حق شبان شاركوا في المناوشات الأخيرة التي جدت بولاية القصرين بين محتجين وقوات أمنية، وفق مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين عماد العمري.
مساعد وكيل الجمهورية بمحكمة القصرين: مثل الثلاثاء أمام أنظار النيابة 13 شابًا وطفلًاوتم إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان وإحالة 6 أطفال على أنظار قاضي الأطفال الذي أذن بإدانتهم وتسليمهم لأوليائهم
وأضاف العمري، في تصريح للإذاعة المحلية بالقصرين، أنه "مثل الثلاثاء أمام أنظار النيابة 13 شابًا وطفلًا من مدينة القصرين وتم إصدار 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق الشبان وإحالة 6 أطفال على أنظار قاضي الأطفال، مشيرًا إلى أنه "أذن بدوره بإدانتهم وتسليمهم إلى أوليائهم"، وفقه.
ويتعلق الأمر بالاحتجاجات الليلية والمناوشات التي عاشت على وقعها منطقتا حي الزهور والنور بالقصرين المدينة وبمعتمدية فريانة، من ولاية القصرين، خلال الأسبوع المنقضي.
وكانت ولاية القصرين قد شهدت، في 13 جانفي/يناير 2023، كرًّا وفرًا ومناوشات بين شباب من المنطقة ووحدات أمنية، على مستوى مفترح ساحة الشهداء بحي الزهور، وفق ما تناقلته وسائل إعلام محلية.
كانت ولاية القصرين قد شهدت في عدد من أحيائها كرًّا وفرًا ومناوشات بين شباب من المنطقة ووحدات أمنية تم إثرها إيقاف عدد من الشباب والأطفال
وقد ذكرت الإذاعة المحلية بالقصرين أن "الشباب عمدوا إلى حرق إطارات مطاطية ورشق أعوان الأمن بالحجارة"، مشيرة إلى أن "الوحدات الأمنية تدخلت وفرقت المحتجين وفتحت الطريق"، وفقها.
وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صورًا وفيديوهات توثّق الاشتباكات. كما شهدت عديد المعتمديات بولاية القصرين تجدد الاشتباكات في الأيام التي تلت ذلك.
وجاءت هذه التحركات تزامنًا مع الذكرى الـ12 للثورة التونسية، وقد دأبت ولاية القصرين خلال تلك الفترة من كل عام على أن تشهد احتجاجات شعبية غاضبة. ولئن لم تتضح مطالب المحتجين فإن وزارة الداخلية التونسية تعتبر أنها تمثل "تحركات شغب"، وفقها.
