07-نوفمبر-2022
مراد المسعودي القضاة الشبان

مراد المسعودي:لم يتحصّل القضاة المعزولون على جراياتهم لمدة 5 أشهر

الترا تونس - فريق التحرير

 

شدّد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي، الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على أنّ عدم عودة القضاة المعزولين إلى عملهم بعد إنصافهم من المحكمة الإدارية، يعدّ جريمة وفسادًا، وقال: "سنخوض كل الطرق الاحتجاجية الممكنة، عبر التشكي الدولي والوطني، كما سنقوم باعتصامات وتحركات تصل إلى إضرابات الجوع الجماعية" وفقه.

رئيس جمعية القضاة الشبان: سنخوض كل الاحتجاجات الممكنة، وسنلجأ إلى التشكي الدولي والوطني، فضلًا عن تحركات تصل إلى إضرابات جوع جماعية

وتابع المسعودي لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ المحكمة الإدارية أقرّت بإعادة 49 قاضيًا من أصل 57 قاضيًا معزولًا إلى عملهم، "وبمجرد إعلان الحكم كان من المفروض أن تعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل قرار العزل، فهو قرار باتّ كان يجب أن يطبّق آليًا ولا مجال فيه للطعن بأي وجه، لكنه لم يطبّق" وفق قوله.

وأضاف مراد المسعودي أنّ هؤلاء القضاة أعلموا المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، كما عرضوا على وزارة العدل الأسبوع الفارط العودة إلى مناصبهم، "لكنها رفضت الإعلام، وهو ما يشكل جريمة في القانون التونسي.. فالدولة لم تعد موجودة، وأصبحنا في غابة" على حد تعبيره.

رئيس جمعية القضاة الشبان: قرار المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضيًا إلى عملهم، هو قرار باتّ كان يجب أن يطبّق آليًا، لكنه لم يطبّق

وأشار مراد المسعودي إلى أنّ التهم الموجهة لهؤلاء القضاة ومن بينها "التآمر من أجل قلب هيئة الدولة، هي جريمة ارتكبها قيس سعيّد نفسه، بعد أن حلّ الهيئات الدستورية والمجالس الشرعية المنتخبة"، وقال: "العزل يكون بعد توجيه التهم وإصدار أحكام نهائية باتّة، لا أن يقع عزلنا ثم يتم البحث عن تهم لتلفيقها لنا" وفقه.

واستنكر رئيس جمعية القضاة الشبان ألا يتحصّل القضاة المعزولون لمدة 5 أشهر على جراياتهم، وحتى التعويض الذي رصدته وزارة العدل سحبت منه البنوك اقتطاعات القروض لخوفها من عدم سداد القضاة لقروضهم" حسب تأكيده، معتبرًا أنّ التحاق بعض القضاة المعزولين بالمحاماة هو خيار شخصي يخصّهم، سببه ظروفهم الاجتماعية القاسية، داعيًا إياهم إلى "الصبر ومواصلة النضال".

رئيس جمعية القضاة الشبان: يبدو أن هناك ترضيات من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لسعيّد، بعد إعفاء بعض الخطط القضائية وفتح شغور بها، ليضع سعيّد من يشاء في هذه المناصب

ولفت المسعودي إلى أنّ "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لا يصدر بلاغات وبيانات، وكل عمله في كنف السرية وهو ما يتنافى مع مبدأي النزاهة والشفافية، ويبدو أن هناك ترضيات منه لسعيّد، بعد إعفاء بعض الخطط القضائية وفتح شغور بها، ليضع من يشاء في هذه المناصب" وفق تقديره.

وأوضح المسعودي أنّ "مشكل القضاء هيكلي، فهو لا يلقى الاهتمام اللازم من الدولة، ووزارة العدل لا تخصّص مكاتب للقضاة ما يؤخّر الفصل في القضايا ويجعلهم لا يشتغلون بالوتيرة المطلوبة، رغم أنّ القاضي التونسي أكثر قاضي في العالم ربما يشتغل ملفات، إذ يفصل في حوالي 4 آلاف قضية سنويًا" وفقه.

 

 

وكان القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء، قد أعلنوا الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنهم  قرروا تكليف هيئة دفاع عنهم تتكون من محامين وحقوقيين "تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة ضدهم -في إشارة إلى القضايا التي أثارتها وزيرة العدل- وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي"، وفقهم.

كما جددوا، في بيان حمل توقيع الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاة يوسف بوزاخر، عزمهم الاستمرار في الدفاع عن "حقوقهم المسلوبة وقضيتهم العادلة بجميع الوسائل القانونية والمشروعة"، معلنين تشكيل "مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات" كإطار راهن للتحرك ومواصلة النضال من أجل الرجوع عن المرسوم عدد 35 والتراجع عن أمر الإعفاء ورد الاعتبار للقضاة المظلومين، حسب نص البيان.

يُذكر أن المحكمة الإدارية في تونس كانت قد أعلنت، في 10 أوت/أغسطس 2022، عن قرارها القاضي بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات عزل قضاة، بعد صدور قرار عزلهم بأمر رئاسي في 1 جوان/يونيو 2022، وهو القرار الذي أثار تفاعلات عديدة في المشهد القضائي والسياسي التونسي واستقبله القضاة وعديد الفاعلين السياسيين كـ"انتصار للحق والقانون"، داعين لإقالة/استقالة وزيرة العدل ليلى جفال لما اعتبروه مغالطات اعتمدت عليها وتمت وفقها قرارات العزل.

إلا أن وزارة العدل التونسية أعلنت في 20 أوت/أغسطس 2022، أنه قد تمت إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة المعفيين في تونس، "وذلك عملاً بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022، وقد تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات) وأذنت بإحالة عدد مهم منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي، وفقها.

وتم كذلك، وفق ذات البيان، "فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها وجرائم أخرى كمساعدة شخص على التفصي من تفتيش السلطة العمومية وإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".