الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، العياشي الهمامي، الثلاثاء 28 فيفري/شباط 2023، أنه تم الاعتماد على قانون الإرهاب في قضية السياسيين الموقوفين في تونس مؤخرًا كحيلةٍ لضرب المعارضة التونسية، حسب رأيه.
العياشي الهمامي: استعملوا قانون الإرهاب حتى تظهر للرأي العام أنها قضية خطيرة، وليتمكنوا من التمتع بالاستثناءات التي يسمح بها قانون الإرهاب مثل الاحتفاظ بالموقوفين لمدة تصل لـ15 يومًا وتقديم شهود مجهولي الهوية
وأضاف الهمامي، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية)، أن "ربط القضية بالإرهاب فضيحة، لأنه لا يتوفّر فيها أي شرط من شروط الجرائم الإرهابية؛ لا عنف ولا تفجيرات ولا بث الرعب في السكان.."، معقبًا: "هم استعملوا قانون الإرهاب حتى تظهر للرأي العام أنها قضية خطيرة، وليتمكنوا من التمتع بالاستثناءات التي يسمح بها قانون الإرهاب مثل الاحتفاظ بالموقوفين لمدة تصل لـ15 يومًا وتقديم شهود مجهولي الهوية"، وفق تصوره.
وأكد المحامي أن "القضية سياسية بامتياز، باعتبار أن الرئيس التونسي قيس سعيّد عجز عن إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد فالتجأ ككل الدكتاتوريين إلى اختلاق قضية مؤامرة ضد الدولة ليظل في الحكم ويلهي الرأي العام عن واقعه"، مستطردًا: "لقد دخلنا في طريق القمع والتنكيل بالمعارضين للسلطة"، على حد تعبيره.
العياشي الهمامي: تم اللجوء إلى فصل في قانون الإرهاب يسمح بالاستماع إلى شاهد مع حجب هويته أي أن بإمكانهم الاستناد إلى شخص خيالي غير موجود أو أن يحضروا شخصًا يقول الكلام الذي يريدونه هم
وتابع قائلًا: لما بحثوا مع الموقوفين ولم يجدوا إثباتات جدية يمكن أن تُركّب عليها جريمة خطيرة كالإرهاب والتآمر على أمن الدولة، التجؤوا إلى فصل في قانون الإرهاب يسمح لهم بأن يستمعوا إلى شخص مع حجب هويته"، معقبًا: "أي أن بإمكانهم الاستناد إلى شخص خيالي غير موجود، أو أن يحضروا شخصًا يقول الكلام الذي يريدونه هم، بينما ليس بإمكان المتهمين أو هيئة الدفاع عنهم مكافحة هذا الشخص".
وأكد العياشي الهمامي في هذا الصدد أن هيئة الدفاع عن الموقوفين ستتوجه بمطلب للتعرف على الشاهدين اللذين تم الاستناد إلى شهادتيهما وفق ما يتيحه لها القانون على أن الاستجابة للمطلب من عدمها تظل رهن قرار قاضي التحقيق، مستبعدًا أن تتم الاستجابة لهذا المطلب.
العياشي الهمامي: هيئة الدفاع عن الموقوفين ستتوجه بمطلب للتعرف على الشاهدين اللذين تم الاستناد إلى شهادتيهما وفق ما يتيحه لها القانون على أن الاستجابة للمطلب من عدمها تظل رهن قرار قاضي التحقيق
ولم تتوقف اعتقالات السياسيين المعارضين في تونس تقريبًا، منذ أسبوعين، في إطار حملة تعتبرها معارضة الرئيس قيس سعيّد "عشوائية ومؤسسة على تهم كيدية ومفبركة" وتهدف إلى "إرساء نظام حكم فردي وتسلطي"، كما عبرت عن ذلك في العديد من بياناتها، بينما يصر سعيّد على وصفها بالحملة على "الفاسدين".
وقد صدرت بين ليلة الجمعة ويوم السبت 24 و25 فيفري/شباط 2023، 8 بطاقات إيداع بالسجن فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"ملف التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".
وقد شملت بطاقات الإيداع بالسجن كلًّا من: الناشط السياسي خيّام التركي ورجل الأعمال كمال اللطيف والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقياديين بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك، وشيماء عيسى والمحامي رضا بلحاج والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي.
كما صدرت الاثنين 27 فيفري/شباط بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي والوزير السابق لزهر العكرمي، في القضية ذاتها وفق ما أكده العياشي الهمامي.
