الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، أن الإيقافات الأخيرة التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة في تونس تمثل "استهدافًا لخصوم سياسيين بعينهم"، حسب تقديره.
وأكد، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أن "هناك أركانًا يجب أن تتوفر للحديث عن التآمر على أمن الدولة والجرائم الخطيرة المنصوص عليها في قانون الإرهاب وفي المجلة الجزائية، منها استعمال العنف واستعمال سلاح واختراق أجهزة الدولة"، مستدركًا القول: "أما مجرد مكالمات ولقاءات تجمع أشخاصًا ولم يتم فيها استعمال عنف أو التحضير لقلب نظام الحكم بالعنف والسلاح، فلا أعتقد أنها تمثل أركان جريمة التآمر على أمن الدولة"، وفقه.
بسام الطريفي: الإيقافات الأخيرة التي شملت عددًا من الشخصيات البارزة في تونس تمثل "استهدافًا" لخصوم سياسيين بعينهم وليس هناك ما يوحي بارتكاب جرائم تتعلق بتكوين بالتآمر على أمن الدولة الداخلي
وتابع الطريفي قائلًا: "من حق أي شخص الحديث في السياسة والشأن العام وأن يطمح في الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وشدد رئيس رابطة حقوق الإنسان والمحامي بسام الطريقي على أنه "ليس هناك إلى حد الآن ما يوحي بارتكاب جرائم تتعلق بتكوين وفاق من أجل تغيير هيئة الدولة أو التآمر على أمن الدولة الداخلي"، على حد قوله.
وعلّق الطريفي على خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي قال فيه إن الموقوفين "إرهابيون"، قائلًا إنه من الخطير إصدار أحكام في قضايا قبل أن يتعهد بها القضاء ويقول كلمته فيها، معقبًا: "كما أنه عندما يقول الرئيس إن من يدافع عن الموقوفين يعتبر متواطئًا معهم هو ضرب بحق الدفاع".
بسام الطريفي: مجرد مكالمات ولقاءات تجمع أشخاصًا ولم يتم فيها استعمال عنف أو التحضير لقلب نظام الحكم بالعنف والسلاح لا تمثل تآمرًا على أمن الدولة
وأكد بسام الطريفي أن "هناك عددًا من قضاة التحقيق المتعهدين بملفات حساسة لها علاقة بالسياسة قالوا للمحامين إن هناك ضغوطًا كبيرة تُسلَّط عليهم من السلطة التنفيذية في اتجاه معيّن"، وفق تأكيده.
وكانت السلطات في تونس قد انطلقت مؤخرًا في حملة من الاعتقالات شملت نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري والقيادي السابق في الحركة عبد الحميد الجلاصي. كما شملت رجل الأعمال البارز كمال اللطيّف والناشط السياسي خيّام التركي ومدير إذاعة موزاييك الخاصة نور الدين بوطار وقاضيين اثنين وشخصيات أخرى.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات التي شهدتها تونس تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، ولا تزال التهم فيها ضبابية في ظل تواصل صمت النيابة العمومية والقضاء، فيما اتهم الرئيس التونسي المشمولين بالإيقافات بشكل عام بكونهم "إرهابيون" و"بالتآمر على أمن الدولة والتلاعب بأسعار المواد الغذائية لإثارة التوتر الاجتماعي"، وفقه.
