الترا تونس - فريق التحرير

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان نشر على موقعها الرسمي، الثلاثاء 21 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنه يجب على السلطات التونسية أن توقف تنفيذ مرسوم جديد بشأن فيروس كورونا، ريثما يتم تعديله، والذي سيحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر لا يحمل "جواز التلقيح" من الدخول إلى عدد كبير من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر، وإذا كانوا مواطنين تونسيين- يمنعهم من السفر إلى الخارج.

المرسوم الرئاسي يحرم أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر لا يحمل "جواز التلقيح" من الدخول إلى عدد من الفضاءات العامة والخاصة، ويحظر عليهم العمل في القطاع العام أو وظائف القطاع الخاص بأجر ويمنعهم من السفر إلى الخارج

وقد دخل هذا المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ في 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، وذلك لمدة ستة أشهر، لكن منظمة العفو الدولية دعت السلطات في تونس إلى تعديله على اعتبار أنه من "النصوص التي تنتهك حقوق  العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي".

اقرأ/ي أيضًا: مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة

في هذا السياق، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "بعد الأزمة الصحية هذا الصيف، يحظى سكان تونس بفرص أكبر بكثير للحصول على اللقاحات، ولكن لا يتمتع جميع الناس بإمكانية الوصول نفسها إلى الرعاية الصحية العامة أو اللقاحات. في سعي السلطات التونسية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا، يجب عليها الاكتفاء بفرض قيود ضرورية ومتناسبة لحماية الصحة العامة".

وأضافت "ويجب على السلطات التونسية ألا تنفذ المرسوم الجديد قبل تعديله لضمان عدم انتهاك اشتراطات جواز التلقيح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال تهديد لقمة عيش التونسيين من دون داعٍ عبر فرض عقوبات قاسية بلا مبرر على عدم الامتثال للقانون".

طالبت العفو الدولية بتعديل المرسوم الرئاسي على اعتبار أنه من "النصوص التي تنتهك حقوق  العمل وحرية التنقل التي يكفلها القانون الدولي"

ويمنع المرسوم الجديد أعوان الدولة، والأُجراء من مباشرة العمل حتى يحصلوا على جواز التلقيح، ويلزم أصحاب العمل بعدم دفع الأجور لهم خلال فترة التعليق. كما أنه يجب على السلطات إصدار أوامر للمؤسسات التي تخلّ بتطبيق اشتراطات جواز التلقيح، باستثناء المرافق الصحية الخاصة، بالإغلاق لمدة تصل إلى 15 يوماً.

واعتبرت العفو الدولية، في بيانها، أنه "يمكن لهذه العقوبات أن تهدّد، بشكل غير منطقي، لقمة عيش الذين عوقبوا وأسرهم، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية الحادة القائمة في تونس..".

اقرأ/ي أيضًا: طالبت بفتح تحقيق عاجل..أنا يقظ: تجاوزات خطيرة في إيفاكس تخص إسناد جواز التلقيح

وأضافت آمنة القلالي، في هذا الصدد: "بدلاً من ترهيب الناس وتشديد الخناق على حياتهم اليومية، ينبغي على السلطات التونسية أن تختار استراتيجيات تواصل فعالة وتوعية عامة لحث الناس على تلقي التلقيح بمحض اختيارهم".

كما يلزم المرسوم المواطنين التونسيين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق استظهار جواز التلقيح من أجل السفر خارج البلاد. وفقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، فإن أي تقييد للحق في حرية التنقل يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق هدف مشروع ومتناسب ينص عليه القانون، ويجب ألا ينتهك الحقوق الأخرى التي يكفلها هذا العهد.

واختتمت آمنة القلالي: "من الواضح أن هذا الشرط ليس تقييداً شرعياً على حرية التنقل بموجب القانون الدولي، لأنه غير مبرر ومقيّد بشكل غير عادل". 

تنص توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن السفر الدولي أثناء وباء كوفيد 19 على أنه يجب على الحكومات ألا تفرض قيود سفر شاملة بناءً على إثبات التطعيم، ويجب أن تختار بدلاً من ذلك التدابير القائمة على المخاطر 

وتنص توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن السفر الدولي أثناء وباء كوفيد – 19 على أنه يجب على الحكومات ألا تفرض قيود سفر شاملة بناءً على إثبات التطعيم، ويجب أن تختار بدلاً من ذلك التدابير القائمة على المخاطر مثل إجراء فحوصات كوفيد – 19، وفرض الحجر الصحي على المسافرين الوافدين، أو إلزام الوافدين بتقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد – 19. كما يجب على السلطات إنشاء آلية شفافة للمراجعة المتكررة للسياسة الخاصة بجواز التلقيح بناءً على أحدث الأبحاث العلمية، والتزامات تونس بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتوصيات منظمة الصحة العالمية، ثم نقل النتائج بوضوح وشفافية إلى الشعب.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد علق البرلمان في 25 جويلية/يوليو الماضي، ومنح نفسه سلطة التشريع وأصدر مرسوم جواز التلقيح  الجديد في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد حل هيئة مراقبة دستورية القوانين وهي هيئة حكومية مكلفة بمعاينة دستورية القوانين الجديدة، وتحديد أن ما يصدره غير قابل للطعن.

اقرأ/ي أيضًا:

صدر بالرائد الرسمي.. تفاصيل وشروط إسناد "جواز التلقيح" ضد كورونا

وزارة الصحة: تمكين المعفيين من تلقيح كورونا من جواز صحي خصوصي

جواز التلقيح: وقفة احتجاجية ضد إجباريته.. وانتقادات واسعة لتعطّل منصة إيفاكس