مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ

مرسوم يقضي بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح".. جدل وانتقادات واسعة

صدر بالرائد الرسمي مرسوم بإجبارية الاستظهار بـ"جواز التلقيح" دون إعلام مسبق من الرئاسة (صورة توضيحية/ Getty)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار المرسوم الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 حول فرض الاستظهار بـ"جواز تلقيح" ضد فيروس كورونا، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، لاسيّما وقد تم إصداره دون أيّ إعلان مسبق من الرئاسة بشأنه أو الإشارة إلى ما إذا تم تداوله في اجتماع لمجلس الوزراء علمًا وأنه تم عقد اجتماعين فقط له منذ الإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة، لم يرد في برنامج أي منهما حديث عن جواز التلقيح.

العجبوني: تم فرض جواز التلقيح دون أي نقاش عام ويبدو أنه لم تتم استشارة المحكمة الإدارية، كما أنه ليست هناك أي إمكانية للطعن في المراسيم "الإلاهية" للرئيس

ودوّن النائب عن التيار الديمقراطية هشام العجبوني، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021 على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "فرض جواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد 19 بدون أي نقاش عام ويبدو أنه لم تتم استشارة المحكمة الإدارية، كما أنه ليست هناك أي إمكانية للطعن في المراسيم 'الإلاهيّة' للسيد رئيس الجمهورية"، وفق تعبيره.

وقال المحامي مالك بن عمر، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك مساء الجمعة، إن "المرسوم يتدخل حتى في القطاع الخاص، ويعطي الحق للمداهمات والتفتيش وطرد الموظفين". 

وأضاف، في تدوينة ثانية: "في طالع المرسوم عدد 1 المتعلق بجواز التلقيح كُتب 'بعد الاطلاع على الدستور'، نعم بكل صفاقة يتحدثون عن الدستور المعلق.. ثم نجد 'وبعد مداولة مجلس الوزراء'، متى تداول مجلس الوزراء في هذا الأمر؟".

المحامي مالك بن عمر: "المرسوم المتعلق بجواز التلقيح باطل شكلًا لكنه غير قابل للطعن لأن أعمال الرئيس المفدى منزهة عن الطعن والرقابة والنقد"

وتابع: "المجلس اجتمع مرتين، اجتماع أول فيه تعارف بين أعضاء الحكومة واجتماع ثان يوم الخميس ترأسه قيس سعيّد ولم يكون موضوع هذا المرسوم مطروحًا على النقاش حسب جدول الأعمال المصرح به. فأين المداولة أيها الرئيس؟ أين محضر الجلسة؟".

وذكر بن عمر بأن "الفصل الرابع من الأمر عدد 117 يوجب التداول في مشروع المرسوم قبل إصداره. هذا يعني أن غياب التداول يبطله. هو مرسوم باطل شكلًا لكنه غير قابل للطعن لأن اعمال الرئيس المفدى منزهة عن الطعن والرقابة والنقد"، وفق تعبيره.

 

 

وكتبت النائب السابقة بالبرلمان صابرين قوبنطيني، في تدوينة لها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "الحديث عن تطبيق الدستور منذ 25 جويلية أصبح بدون معنى، وبالتالي سأتجاوز الحديث عن الجواز الصحي واحترام توطئة الدستور وباب الحقوق والحريات".

وتساءلت في المقابل: "ماذا سيحدث في الجهات، ما عدا العاصمة، التي أغلب سكانها غير ملقحين؟ وهل سيطبّق هذا المرسوم في المستشفيات والمساجد؟"، مستطردة: "للأسف نفس الروح والتفكير المحدود منذ ظهر الكوفيد، الهدف الأقصى من تطبيق الإجراء هو مقاهي ومطاعم العاصمة والحفلات والتظاهرات الرياضية.. دائمًا نفس القطاع هو المعني"، حسب رأيها.

وتابعت النائب السابقة: "يطبق المرسوم، ثم بعد يومين يتم التغاضي عنه،  ولكم في منع التنقل بين الولايات والحجر الصحي الشامل ومنع التجول خير أمثلة"، وفق تعبيرها.

ومن جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي والباحث في القانون العام أيمن الزغدودي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن "المرسوم المتعلق بجواز التلقيح مخالف للدستور التونسي في جزئه غير المعلق (الباب الثاني)".

الباحث في القانون العام أيمن الزغدودي: المرسوم مخالف للدستور في جزئه غير المعلق وبالتالي فإن كل قرار إداري يتخذ على أساس هذا المرسوم لغلق محل تجاري أو إيقاف موظف عن عمله يمكن الطعن فيه

وتابع: "كل قرار إداري يتخذ على أساس هذا المرسوم لغلق محل تجاري أو إيقاف موظف عمومي عن عمله، يمكن الطعن فيه بدعوى تجاوز السلطة والدفع بعدم دستورية المرسوم علمًا وأن المحكمة الإدارية قبلت النظر في مثل هذه الدفوعات في مناسبات عديدة قبل وبعد صدور الدستور التونسي"، وفق ما ورد في تدوينته.

بدوره، قال الصحفي علاء الدين زعتور، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إن "جواز التلقيح موضوع جدليّ ليس فيه أبيض أو أسود. هي خيارات سياسية في نهاية الأمر، تختارها الحكومات، من أجل المصلحة العامة، لكن بعد نقاشات مجتمعية مستفيضة". 

الصحفي علاء الدين زعتور: "جواز التلقيح" موضوع جدليّ ليس فيه أبيض أو أسود. هي خيارات سياسية تختارها الحكومات من أجل المصلحة العامة، لكن بعد نقاشات مجتمعية مستفيضة

وأردف: "تطبيق 'جواز التلقيح' يمس جوانب متعلقة بالحقوق والحريات، والأخلاقيات الطبية، وقوانين العمل، والمساواة، والعدالة المجتمعية، إلخ.. لذلك يُطرح الموضوع للنقاش العام في البلدان الديمقراطية في البرلمانات، ووسائل الإعلام، والمنتديات، وحتى في الشارع عبر التظاهر". 

واستدرك الصحفي القول: "لكن في تونس، ليس لدينا حكومة تدافع عن خياراتها، ولا ناطقين باسم الرئاسة للتوضيح. هناك فقط رئيس يتحدث في مونولوغات لا نسمع أي صوت آخر فيها غير صوته، ثم يصدر الأوامر الرئاسية غير القابلة للطعن"، حسب تقديره.

ومن جانبه، دوّن الصحفي سيف الدين الطرابلسي على فيسبوك: "حول المرسوم المتعلق بإجبارية الاستضهار بشهادة تطعيم في العمل والمقاهي والإدارة إلخ… المفروض أن هناك حدًا أدنى من التدرج.. هناك زاوية الحريات الفردية والقرارت بدون أي تشاور، وهذه للأمانة في زمن الانقلابات من الترف"، حسب رأيه.

وتابع القول: "عمليًا هذا المرسوم مستحيل تطبيقه في تونس، و من العبث الذهاب في قرارات غير قابلة للتطبيق. دون ذلك سيصبح للإدارات سبب لطرد المواطنين، 'جيب الجواز الصحي وارجع غدوة'، وفتح باب لتغريم الناس، ومن يريد الإفلات من الغرامة يمشي حويجة (يدفع رشوة)".

وخلص الصحفي إلى أن "الحصيلة سيكون المزيد من التنكيل بالمواطن تحت شعار الحرص على صحته و'الشعب يريد'.."، وفق ما جاء في تدوينته.

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مساء الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021، مرسوم يتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، ويتعين الاستظهار بجواز التلقيح للدخول إلى الفضاءات.

يترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص 

وينص المرسوم على أن الجواز يُسند لكل تونسي أو مقيم بالبلاد التونسية يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس. كما يمكن إسناد الجواز للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 واستكملوا التلقيح، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد التونسية والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.

ويترتّب عن عدم الاستظهار بجواز التلقيح تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص وذلك إلى حين الإدلاء بالجواز وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

ويتّخذ الوالي المختص ترابيًا، في صورة معاينة أي إخلال بتطبيق منع الدخول إلى الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع الخاص المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، قرارًا بالغلق الوقتي للفضاء أو المكان الذي ارتكبت فيه المخالفة وذلك لمدة أقصاها 15 يومًا. وتستثنى من قرار الغلق المؤسسات الصحية الخاصة، وفق ما جاء في نص المرسوم.

 

اقرأ/ي أيضًا:

صدر بالرائد الرسمي: مرسوم يفرض الاستظهار بـ"جواز التلقيح" الخاص بكورونا

لن يسمح لغير الملقحين بدخول الفضاءات العامة: قريبًا شهادة تلقيح كورونا في تونس