"أمنستي" تطالب بإسقاط التهم عن العياري وإيقاف محاكمة المدنيين عسكريًا في تونس

الترا تونس - فريق التحرير

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الأربعاء 2 فيفري/شباط 2022، بـ"إسقاط التهم الموجهة إلى النائب عن حركة أمل وعمل بالبرلمان المعلقة أعماله منذ 25 جويلية/يوليو 2021 ياسين العياري، وبوضع حد لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وذكرت، في بيان لها، أنه من المقرر أن تبدأ محاكمة النائب التونسي ياسين العياري في 14 فيفري/شباط 2022 أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بتونس، ليُحاكم على خلفية منشورات على موقع التواصل فيسبوك وصف من خلالها وضع الرئيس التونسي قيس سعيّد لكل السلطات بيده في إطار الإجراءات الاستثنائية بأنه "انقلاب"، حسب تقديرها.

منظمة العفو الدولية تطلق حملة من أجل حثّ قيس سعيّد على "ضمان إسقاط التهم الموجهة إلى ياسين العياري، ودعوته إلى إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية"

كما سلطت المنظمة الضوء على "اعتقال العياري، في جويلية/يوليو 2021 وقضائه شهرين في سجن المرناقية في قضية تعود إلى عام 2018، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بتاريخ 25 جويلية/يوليو 2021 بتعليق عمل مجلس النواب ورفع الحصانة البرلمانية عنه النواب"، وفق ما ورد في بيانها.

وأطلقت "أمنستي" حملة، على موقعها الإلكتروني، من أجل المطالبة بإسقاط التهم عن النائب ياسين العياري، وضمنت نموذجًا لمراسلة موجهة إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد من أجل "حثه على ضمان إسقاط التهم الموجهة إلى ياسين العياري وإنهاء ملاحقته العسكرية التي تنبع من تعبيره السلمي على الإنترنت، ودعوته إلى إنهاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية".

وأكدت أنه "منذ أن تولى الرئيس سعيّد كل السلطات في 25 جويلية/يوليو 2021 ، أصبح هناك نسق متزايد في إحالة مدنيين، بمن فيهم صحفي ومدوّن وسياسيون معارضون، أمام محاكم عسكرية، مشيرة إلى أن "القضاء العسكري باشر التحقيق مع 10 مدنيين آخرين على الأقل أو مقاضاتهم، منذ ذلك الحين".

ولفتت المنظمة الدولية إلى أن "التتبعات القضائية بتهمة 'إهانة' الجيش أو الرئيس أو مؤسسات الدولة الأخرى ليست جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي، وبالتالي فهي تتعارض مع التزامات تونس بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، حسب تقديرها.

حركة "أمل وعمل": "جلسة محاكمة النائب ياسين العياري مقرّرة بتاريخ 14 فيفري 2022، أمام القضاء العسكري في ما يُعرف بقضيّة التدوينات الفايسبوكية التي وصف فيها الانقلاب بالانقلاب"

كما شددت على أن "السماح بمحاكمة مدني أمام محكمة عسكرية هو انتهاك للحق في محاكمة عادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة"، مذكرة بأن التوجيهات الصادرة عام 2003 بشأن المحاكمات العادلة وفقًا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على أن "الغرض من المحاكم العسكرية هو تحديد الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها العسكريون"، وفق ما أوردته في بيانها.

بدورها، نشرت حركة أمل وعمل، الخميس 3 فيفري/شباط 2022، بلاغًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ذكرت فيه أن "جلسة محاكمة النائب ياسين العياري مقرّرة بتاريخ 14 فيفري/شباط 2022، أمام القضاء العسكري في ما يُعرف بقضيّة التدوينات الفايسبوكية التي وصف فيها الانقلاب بالانقلاب"، وفق توصيفها.

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: تأجيل النظر في قضيتي العسكرية بسبب تدوينات منتقدة للرئيس سعيّد

أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية

العياري لسعيّد: وضعتَ البلاد في عزلة دبلوماسية بتتالي تصرفاتك غير الموفقة