الترا تونس - فريق التحرير
نفى الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الأحد 12 جوان/ يونيو 2022، خلال إشرافه على اجتماع ندوة الإطارات النقابية بقفصة، أن يكون الاتحاد مع جبهة الخلاص الوطني، وقال: "هذه أخبار زائفة، تمامًا كإشاعة أنّ الاتحاد سيبعث حكومة إنقاذ" وفق قوله.
سامي الطاهري: من الأخبار الزائفة التي يتم الترويج لها أن الاتحاد يدعم جبهة الخلاص الوطني وأنه سيبعث بحكومة إنقاذ.. وهذه إشاعات
وتابع الطاهري أنّه "إذا تغيّر موقف الرئيس التونسي قيس سعيّد وذهب إلى حوار حقيقي وإلى المسار الذي اتفقنا عليه يوم 25 جويلية/ يوليو، وهو المسار التصحيحي، فسنساند هذا المسار حينها، لكن المؤشرات اليوم تشي بأنّ الأوضاع قد تنفجر، والاتحاد جاهز لمنع كل الأخطار" على حد تعبيره.
وأضاف الطاهري أنّ اتحاد الشغل قد "حذّر كل الأطراف من حسم أي قضية بالعنف"، مستنكرًا أن تكون عشرات المعتمديات بلا معتمدين إلى اليوم، و"أن تكون ولاية بلا وال لتسعة أشهر ثمّ يعيّن شخص لا نعرف عنه شيئًا، فضلًا عن الوزارات المشلولة وغياب المديرين العامين عن عديد المؤسسات العمومية"، معتبرًا ذلك "تفكيكًا للدولة،ومراكمة للأخطاء تستفيد منها المنظومة القديمة" وفقه.
سامي الطاهري: إذا أردنا إضرابًا سياسيًا فسنقوم به، ولن نخاف أحدًا والجلسات الصلحية أصبحت اليوم بقرار سياسي
وفنّد القيادي باتحاد الشغل أن تكون هناك أي قناة للحوار مع الحكومة إلى حد الآن، وقال: "برقية إضراب اتحاد الشغل عادة تقابل من وزارة الشؤون الاجتماعية بتنظيم جلسات صلحية، لكن هذه الجلسة اليوم أصبحت بقرار سياسي لأن الحكومة خاضعة للأمر 117 بما يجعلها تنفذ فقط سياسات الرئيس، وإذا كانت هناك مفاوضات فنحن منفتحون عليها" وفق تعبيره.
وذكّر الطاهري بأنّ أهم مطالب إضراب يوم 16 جوان/ يونيو وهي:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
وأضاف الطاهري: "لا أحد يحدد بوصلة الاتحاد إلا قواعده وهياكله" وذلك ردًا على "من يحاول تحويل وجهة إضراب الاتحاد"، وقال: "إذا أردنا إضرابًا سياسيًا فسنقوم به، ولن نخاف أحدًا، لكنّ إضرابنا المعلن هو من أجل مطالب العمال" وفق قوله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أقرّ في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
