الترا تونس - فريق التحرير
قالت جبهة الخلاص الوطني في تونس (ائتلاف أحزاب وشخصيات معارضة)، الخميس 2 جوان/يونيو 2022، إن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا "جاء بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية، وكذلك بناء على مرسُوم مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات، حيثُ أعطى لرئيس الجمهورية حقّ عزل القُضاة بناءً على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراضِ قبل أن يقول القضاء الجزائي رأيه النهائي في تلك الشبهات".
جبهة الخلاص الوطني: قرار سعيّد عزل 57 قاضيًا جاء بناءً على مرسُوم مخالف لمبدأ الفصل بين السلطات أعطى لسعيّد حق عزل القُضاة بناءً على مجرّد الشبهة دون حق الاعتراض
وكان سعيّد قد برر إجراءه "ببطء سير المرفق القضائي وتلكؤ بعض القضاة في الفصل في القضايا السياسية مثل قضية ما عرف "بالجهاز السري"، وفقه.
وأضافت جبهة الخلاص الوطني في تونس، في بيان حمل إمضاء رئيسها أحمد نجيب الشابي، أن "التدخل الفظ لرئيس الجمهورية في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يُفقد أحكامه نهائياً شرط المحاكمة العادلة ويحوله إلى أداة للاضطهاد كما هو الحال في كل الأنظمة الاستبدادية"، وفقها.
وشددت الجبهة المعارضة على أن "هذا الإجراء الخطير الذي أقدم عليه رئيس الجمهورية يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من إعلاميين ومدونين وأكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية إلاّ استفحالاً في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد".
جبهة الخلاص الوطني: إجراء سعيّد خطير ويؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة والأحزاب والمنظمات النقابية
ونددت، في ذات البيان، بقرار عزل القضاة، معتبرة أنه "يمثل هدمًا لما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها"، وفقها، داعية كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفاً واحدًا في وجه "هذا الانهيار الخطير" والعمل على إنقاذ تونس وإعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.
وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا، وإليكم القائمة الكاملة للأسماء:
* الطيب راشد
* البشير العكرمي
* يوسف بوزاخر
* بوبكر الجريدي
* عماد الجمني
* قيس الصباحي
* خالد عباس
* محمد كمون
* بلحسن بن عمر
* يوسف الزواغي
* عبد الرزاق الحنيني
* رياض الصيد
* سامي بن هويدي
* محمد الطاهر الخنتاش
* رمضانة الرحالي
* الهادي مشعب
* سفيان السليطي
* سمير حميد
* صادق حشيشة
* عبد الكريم مقطوف
* حسن الحاجي
* مكرم المديوني
* سامي المهيري
* سامي بسر
* عبد اللطيف الميساوي
* رفيعة نوار
* مليكة المزاري
* منجي بولعراس
* ناجي درمش
* عادل الدريسي
* هشام بن خالد
* ماهر كريشان
* سامي بعزاوي
* داود الزنتاني
* المنصف الحامدي
* نضال التليلي
* أحمد العبيدي
* عماد بن طالب علي
* عبد الستار الخليفي
* مكرم حسونة
* فيصل الذيب
* مهذب المسعدي
* مراد المسعودي
* حمادي الرحماني
* خيرة بن خليفة
* عبد الكريم العلوي
* نسرين كعبية
* ألفة مطاوع
* طه قوجة
* إكرام مقداد
* رمزي بحرية
* علي محمد
* عبد الحكيم العبيدي
* معز ستوري
* محمد الطاهر الكنزاري
* شكري الطريفي
* محمد علي البرهومي.
وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة.
