الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية في الاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022، أنه "لا توجد أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان/يونيو الجاري".
صلاح الدين السالمي: الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن وتجاهل الحكومة للتفاوض أصبح ينم عن موقف سياسي
وأكد السالمي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، لافتًا إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض "أصبح ينم عن موقف سياسي"، وفقه.
وأضاف أن اتحاد الشغل سيمضى قدمًا في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان/يونيو الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحًا أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الأجراء.
السالمي: الإضراب العام يأتي بناء على مقترح مجمع القطاع العام لتنفيذ جملة من الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الأجراء
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أقر، في برقية تنبيه بإضراب أصدرها الثلاثاء 31 ماي/ أيار 2022، الإضراب العام في 159 مؤسسة ومنشأة عمومية طيلة يوم 16 جوان/ يونيو 2022.
وجاء في برقية اتحاد الشغل أنّ هذا الإضراب العام يأتي "أمام تعمد الحكومة ضرب مبدأ التفاوض وتنصّلها من تطبيق الاتفاقيات المبرمة وعدم استعدادها لإصلاح المؤسسات العمومية، وأمام الارتفاع الجنوني المتواصل لأسعار كافة المواد"، وفقه.
وكانت الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل، المنعقدة بتاريخ 23 ماي/ أيار 2022، قد قررت دخول كافة أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية المسجلة أسفله (159 مؤسسة ومنشأة عمومية)، في إضراب كامل يوم الخميس 16 جوان/ يونيو 2022، من أجل تلبية المطالب الآتية:
- سحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021.
- تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة.
- الدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023.
- الشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
- إلغاء المساهمة التضامنية (1%).
- إنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
