الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، الخميس 18 جانفي/يناير 2024، أن المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة الشغيلة، قرر سحب القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
سامي الطاهري: النقابيون يستغربون من تحريك القضية في هذا الظرف بالذات ضد عبير موسي، في حين أنها قضية مودعة منذ شهر ماي الفارط
وأبدى الأمين العام المساعد، في تصريح نقله موقع "الشعب نيوز" (التابع لاتحاد الشغل)، استغراب النقابيين من تحريك القضية في هذا الظرف بالذات ضد عبير موسي، في حين أنها قضية مودعة منذ شهر ماي/ أيار الفارط "مثلها مثل قضايا أخرى رفعها الاتحاد ضد شخصيات ومنهم إحدى المحاميات منذ أكثر من سنة ولم يتم تحريكها إلى الآن بسبب ما يحوزون عليه من حصانة سياسية" على حد تعبيره.
ونقل المصدر نفسه، أنّ اتحاد الشغل "يرفض أي توظيف لهذه القضية ومحاولة استخدام الاتحاد لتصفية الحسابات"، مستغربًا في الوقت نفسه، تصريحات محامي عبير موسي ودعاه "إلى الكف عن ترذيل العمل السياسي بهذا الشكل في ممارسة التوظيف السياسي الذي نفره التونسيات والتونسيون وأساء للسياسيين".
سامي الطاهري: اتحاد الشغل يرفض أي توظيف لهذه القضية ومحاولة استخدام الاتحاد لتصفية الحسابات
وأشار الطاهري إلى أنّ المنظمة لم تلجأ إلى القضاء في ذلك الوقت ضد عبير موسي، "إلا بعد إصرار المعتدين على مواصلة تبرير الاعتداء وتحدي النقابيين الذين تصدوا للمعتدين ميدانيًا وحالوا دون اقتحام المقر المركزي دفاعًا عن الاتحاد"، وفقه.
وتابع سامي الطاهري أن اتحاد الشغل، قد سبق وأن أدان هذا الاعتداء "وما زال مصرًا على التنديد برئيسة الدستوري الحر بسبب اقتحامها مدرج الاتحاد بنية محاولة احتلاله ورفع شعارات معادية وتحريض أنصارها ضد الاتحاد دون موجب أو مبرر بعد أن فشلت في اقتحام مقر نقابة الصحفيين التونسيين" وفق قوله.
سامي الطاهري: اتحاد الشغل مازال مصرًا على التنديد بعبير موسي بسبب اقتحامها مدرج الاتحاد بنية محاولة احتلاله ورفع شعارات معادية ضد المنظمة
واعتبر الطاهري، أنّ تصريح محامي عبير موسي، "قد زاغ عن المهنية بدعوى رفع التحفظ لممارسة التوظيف السياسي المبتذل والتخوين الرخيص والاستثمار البائس في قضية يبقى للاتحاد دومًا الحق في رفعها" على حد قوله.
وكان نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، قد أكد الأربعاء 17 جانفي/ يناير 2024، أنّ منوّبته محلّ تتبّع في 8 قضايا إجمالًا، وأنّ شكاية تأتي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل "الذي انخرط في سياسة تقويض الحريات العامة" وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح 3 قضايا تحقيقية مؤخرًا ضد عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
يشار إلى أنّه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
