الترا تونس _ فريق التحرير
قالت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، إنها تقدمت بمطلب إلى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للإفراج عن موسي، وذلك وفق بلاغ صادر عنها.
هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، تتقدم بمطلب إلى عميد قضاة التّحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للإفراج عن موسي
وأضافت هيئة الدفاع، الجمعة 22 ديسمبر/ كانون الأول 2023، أن مطلب الإفراج المُقدم تم إمضاؤه من قبل عددٍ من أعضاء الهيئة وعلى رأسهم عميد المحاميين التونسيين، حاتم مزيو.
هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي: مطلب الإفراج المُقدم تم إمضاؤه من قبل عددٍ من أعضاء الهيئة وعلى رأسهم عميد المحاميين التونسيين حاتم مزيو
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
وسبق أن أكد رئيس هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، الموقوفة بسجن النساء بمنوبة، خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بمقر الحزب، أنّه "تمّ ارتكاب جريمة في حق صحة عبير موسي، وأنّ صحتها تدهورت في مكان احتجازها"، وفق قوله.
وتابع المحامي أنّه "لا تقع الاستجابة إلى طلبات عبير موسي، في تمديد للانتهاكات التي سُلطت عليها، كما لم تقع الاستجابة لطلبات هيئة الدفاع إلّا مؤخرًا"، مشيرًا إلى "التأخر الكبير في الإسعافات الطبية وفي عرضها على أخصائيين".
وقال المحامي أنّ هناك "فسادًا إجرائيًا في قضية عبير موسي التي عوملت بطريقة عنيفة ولم يقع احترام عدة إجراءات في ملفها"، مؤكدًا أنّه تم نقلها بطريقة عنيفة لمقر احتجازها، ما يمثّل انتهاكًا لحرمتها الجسدية، موضحًا أنه انتهاك للقانون ولكرامة المواطن، على حد وصفه.
ويشار إلى أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وتواجه عبير موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
