الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الحزب الدستوري الحر، الاثنين 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت لها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
الحزب الدستوري الحر: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات في ديسمبر 2022
وأوضح أنّ الشكاية تأتي على خلفية "موقف صادر عن الحزب بخصوص مسار الانتخابات التشريعية وشرعية الهيئة والمخالفات المرتكبة من قبلها، تم التعبير عنه صلب جملة وردت بديباجة الرسالة المفتوحة الموجهة إلى قيس سعيّد بتاريخ 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2022"، موضحًا أنّ مضمون الديباجة يتمثل حرفيًا فيما يلي: "على إثر انطلاق ما يسمى "حملة انتخابية" بالخارج دون مترشحين ودون منافسة انتخابية وفي ظل سخط وغضب فئات واسعة من الشعب التونسي في الداخل والخارج وتورط هيئة الانتخابات غير الشرعية في تجاوزات ومخالفات بالجملة"، وفق ما ورد في نص البيان.
واستنكر الحزب الدستوري الحر هذه الإحالة التي وصفها بـ"الفضيحة السياسية والقانونية الجديدة"، معتبرًا أنها "جاءت على المقاس لمواصلة التنكيل بعبير موسي"، حسب تقديره.
كما يرى أنّ هذه الإحالة "تندرج في إطار بحث السلطة عن أسانيد جديدة لإصدار بطاقات احتجاز إضافية تضمن لها مواصلة إبعاد رئيسة الحزب عن المشهد السياسي، ذلك أن قرار تكليف أحد قضاة التحقيق بمباشرة البحث في الملف الجديد صدر بعد 24 ساعة من إعلان هيئة الدفاع عن أن نتيجة الاختبار المجرى بالملف الذي تم احتجاز عبير موسي بموجبه منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عززت براءتها من التهم الباطلة الموجهة لها".
الحزب الدستوري الحر: إحالة عبير موسي تندرج في إطار بحث السلطة عن أسانيد جديدة لإصدار بطاقات احتجاز إضافية تضمن لها مواصلة إبعادها عن المشهد السياسي
وأدان الحزب الدستوري الحر بشدّة ما اعتبره "هيمنة السلطة السياسية على جهاز النيابة العمومية والانحراف به عن دوره في مكافحة الجريمة وحماية حق المجتمع وتحويله إلى عصا غليظة بيد الحاكم"، على حد تصوره.
ويرى الحزب أنّ الشكاية التي قدمتها هيئة الانتخابات "تعسفية وجاءت كرد فعل على عشرات مطالب إيقاف التنفيذ والطعون المقدمة من الحزب لإلغاء قراراتها والأوامر المؤسسة لتعيينها وعملها وذلك أمام المحكمة الإدارية والمحاكم العدلية"، معتبرًا أنّ "هذه الشكاية أكدت عدم استقلالية الهيئة وولاءها المطلق لصاحب السلطة، إذ تم إمضاء الشكاية من قبل رئيسها شخصيًا وتوجيهها ضد منافسة قيس سعيّد الجدية في الانتخابات الرئاسية"، على حد تصوره.
الحزب الدستوري الحر: "هذه الشكاية التعسفية أكدت عدم استقلالية هيئة الانتخابات وولاءها المطلق لصاحب السلطة وجاءت كرد فعل على عشرات مطالب إيقاف التنفيذ والطعون المقدمة من الحزب لإلغاء قرارات الهيئة"
وطالب الحزب تبعًا لذلك بـ"الإقالة الفورية" لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال إنه "ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق مسارها"، حسب تصوره.
كما ندد الحزب الدستوري الحر بـ"استعمال الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لتجريم مواقف الحزب المضمنة ببياناته الرسمية والرسائل المفتوحة الصادرة عنه والممضاة من قبل عبير موسي بصفتها ممثلته القانونية والناطقة باسمه"، معتبرًا أنّ "هذا التجريم موجه ضد كافة قيادات الحزب وإطاراته وهياكله وقواعده، ويشكل خطرًا داهمًا على الحريات الأساسية للمواطنين".
وعلى هذا الأساس، أعلن "عدم قبوله بتواصل ارتهان رئيسته بسجون السلطة"، مطالبًا بـ"إخلاء سبيلها بصفة عاجلة"، ومؤكدًا عدم صمته أمام "التصعيد الذي يمارسه أصحاب القرار السياسي ضده وتمسكه بحقه المشروع في النشاط السياسي والتعبير عن آرائه وأفكاره السياسية ومساهمته في إدارة الشأن العام"، حسب تقديره.
الحزب الدستوري الحر يطالب بـ"الإقالة الفورية" لرئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر الذي قال إنه "ضرب شرعية الانتخابات الرئاسية قبل انطلاق مسارها"
كما أعلن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 21 جانفي/يناير 2024 أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لتحميله المسؤولية عمّا اعتبرها "انحرافات خطيرة تغلغلت داخل المنظومة القضائية وأصبحت تهدد حقوق المواطنين الجوهرية وتضرب الحريات"، وفق ما ورد في نص البيان.
كذلك، أعلن الحزب تنظيم مسيرة وطنية شعبية يوم 18 فيفري/شباط 2024 "للدفاع عن حق الشعب التونسي في التنظم والتعبير واختيار من يحكمه عبر انتخابات تعددية مطابقة للمعايير الدولية وللوقوف في وجه الهجمة الدكتاتورية الغاشمة التي تتقدم بخطى ثابتة لتركيع التونسيين والزج بالبلاد في متاهات ومحاور إقليمية ودولية لا علاقة لها بالمصلحة العليا للوطن في ظل انشغال الشعب بالبحث عن المواد الأساسية لسد رمقه"، وفق تعبيره.
الحزب الدستوري الحر يعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأحد 21 جانفي أمام مقر المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومسيرة وطنية يوم 18 فيفري "للدفاع عن الحق الشعب في التنظم والتعبير واختيار من يحكمه عبر انتخابات تعددية مطابقة للمعايير الدولية"
وأضاف أنه قرر توجيه إشعار عاجل للمنتظم الأممي حول ما وصفها بـ"عملية الإبادة الجماعية السياسية التي تمارس ضد رئيسة الحزب وكل المنتمين له والملتفين حوله"، حسب تصوره.
وذكر الحزب أنه قرر "تنظيم تحركات تضامنية وطنية وجهوية لمساندة رئيسته عبير موسي"، محذرًا "السلطة السياسية من عرقلة تحركاته السلمية المسؤولة والمتاحة طبق القانون الوطني والقانون الدولي"، وفق ذات البيان.
يشار إلى أنّه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وتواجه عبير موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
