الترا تونس - فريق التحرير
أكد نافع العريبي، محامي رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 17 جانفي/ يناير 2024، أنّ منوّبته محلّ تتبّع في 8 قضايا إجمالًا، قائلًا: "وصلنا إلى مرحلة كاد فيها يصعب إحصاء عدد القضايا، واتضح أنّ عبير موسي مرفوعة ضدها 7 قضايا أخرى غير التي سجنت بسببها" وفقه.
محامي عبير موسي: كانت جلّ هذه القضايا في رفوف المحاكم وتحركت بعد إيداع موسي بالسجن
وعدّد العريبي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية) هذه القضايا المرفوعة ضد موكّلته الموجودة حاليًا بسجن النساء بمنوبة، قائلًا: "في غرة نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، هناك 4 إعلامات بتتبّع، من بينها 2 شكايات من هيئة الانتخابات ومحضر من الفرقة العدلية بالعمران تقول فيه إنّ عبير موسي قامت بوقفة احتجاجية أمام وزارة الخارجية التونسية ورفعت شعارات وتجاوزت التوقيت المتفق عليه في الوقفة"، وفقه.
وقال المحامي: "منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات قدمت شكاية بعبير موسي أيضًا تقول إنه في 28 سبتمبر/ أيلول 2023 قامت رئيسة الحزب بوقفة احتجاجية أمام مقر جمعية علماء المسلمين ونسبت أمورًا غير صحيحة للمنظمة، فضلًا عن أنّ هيئة الانتخابات قدمت شكاية ضدّ موسي في التشكيك بالانتخابات بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022، قبل أن تضيف شكاية أخرى بتاريخ 12 من الشهر نفسه ".
محامي عبير موسي: هيئة الانتخابات والاتحاد العام التونسي للشغل من بين الشاكين بعبير موسي
أما بخصوص قيام وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد عبير موسي، فقد قال نافع العريبي إنّ الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس أكد أنها 2 شكايات أخرى من هيئة الانتخابات، وشكاية باسم الاتحاد العام التونسي للشغل "الذي انخرط في سياسة تقويض الحريات العامة" وفق تعبيره.
وأقرّ المحامي بأنّ كلّ هذه القضايا مرفوعة قبل إيداع عبير موسي السجن، وقال: "كانت هذه القضايا في رفوف المحاكم وتحركت بعد الإيداع، والثلاث شكايات الأخيرة خاصة، تحركت بعد أن اتضح أن تقرير الاختبار أمام عميد قضاة التحقيق لم يُظهر أي جريمة، في المقابل، تقدمت عبير موسي بـ40 شكاية ضد هياكل مختلفة، لم تتحرك إلى الآن" على حد تعبيره.
وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، فتح 3 قضايا تحقيقية ضد عبير موسي بتاريخ الثلاثاء 16 جانفي 2024
وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد فتح 3 قضايا تحقيقية ضد عبير موسي، الموقوفة منذ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بتهمة ارتكاب "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي" على معنى الفصل 72 من المجلة الجزائية.
يشار إلى أنّ أفاد الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني، قد صرّح مساء الثلاثاء 16 جانفي/ يناير 2024، للوكالة الرسمية التونسية، بأن الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس تولت، فور الانتهاء من الأبحاث، "الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح 3 قضايا تحقيقية ضد محامية موقوفة في قضية أخرى دون التصريح باسمها" في إشارة لعبير موسي.
الناطق باسم محكمة الاستئناف بتونس: رئيس هيئة الانتخابات نسب لموسي تعمدها نشر فيديو تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات
وأضاف الطرخاني أن القضيتين الأولى والثانية تعلقتا بشكايتين تقدم بهما رئيس هيئة الانتخابات "الذي نسب لها تعمدها نشر فيديو على صفحتها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي بتاريخ 26 جانفي/ يناير 2023 تضمن اتهامات للهيئة بتدليس الانتخابات ونشر فيديو ثان بتاريخ 27 جانفي/يناير 2023 صرحت فيه أن الهيئة ستقوم بتدليس الانتخابات وتوجهت نحو الهيئة بنعوت مسيئة".
وفي علاقة بالقضية الثالثة، فقد أوضح الطرخاني أنه تم الإذن بفتحها بناء على شكاية تقدم بها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نسب للمعنية بالأمر تعمدها صحبة مجموعة من أنصارها بتاريخ 27 ماي/أيار 2023 التجمهر أمام مقر الاتحاد والصعود عبر مدارجه واحتلال فنائه وتعطيل سير العمل مع إطلاقها صحبة أنصارها شعارات مسيئة للاتحاد" وفقه، مؤكدًا أن الشكايات الثلاث كانت مرفقة بمحاضر معاينة لعدول تنفيذ.
وكان الحزب الدستوري الحر، قد أعلن الاثنين 15 جانفي/يناير 2024، أنّ ملفًا جديدًا فُتح في حق رئيسة الحزب عبير موسي، القابعة في السجن، على خلفية شكاية تقدمت لها في حقها هيئة الانتخابات، على معنى المرسوم عدد 54.
وقال الحزب، في بيان له، إنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحالت عبير موسي على أحد مكاتب التحقيق بتاريخ 3 جانفي/يناير 2024 في إطار شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات ضدها خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2022.
يشار إلى أنّه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
وتواجه عبير موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
