الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الجمعة 20 ماي/أيار 2022، أن الرئيس التونسي قيس سعيّد لا يزال مصرًّا على نهجه الانفرادي الأحادي، خاصة وقد أقصى الأحزاب التونسية مما أسماها "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وفقه.
وأكد، في تصريح لـ"العربي"، أنه "لا يمكن الحديث عن ديمقراطية دون أحزاب"، معلقًا: "في نهاية المطاف، المنظمات الوطنية لا دخل لها في السياسة، بينما الأحزاب من دورها ممارسة السلطة"، مضيفًا: "أعضاء الهيئة سيحاولون كتابة دستور على ضوء نتائج الاستشارة الوطنية، مما يعني أن مخرجات الحوار حددها سعيّد منذ البداية"، حسب تقديره.
الزكراوي: سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية القائمة على الأحزاب وحوّل مسار 25 جويلية إلى تنفيذ برنامجه الشخصي الهلامي والذي لا يعدو أن يكون أضغاث أحلام
وتابع الزكراوي: "سعيّد لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية القائمة على الأحزاب ويريد إرساء ما يسمى "تظام التأسيس الجديد" أو "النظام القاعدي"، بينما نحن الآن في فترة لا تسمح لنا بالقيام بتجارب وإنما في فترة تستوجب استعمال الوسائل التقليدية أي حوار وطني جامع لكل الأطراف السياسية".
واستدرك أستاذ القانون العام أنه "طالما لم ينضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل للهيئة الاستشارية فإن مآلها هو الفشل"، حسب تصوره، مذكرًا بأن "اتحاد الشغل سبق أن اشترط للمشاركة في هذا الحوار أن تتواجد الأحزاب السياسية وألّا يكون هذا الحوار مشروطًا على ضوء نتائج استشارة فاشلة على كل المقاييس، وفق توصيفه.
وقال الصغير الزكراوي: "قيس سعيّد خذلنا وخذل التونسيين بأن حوّل مسار 25 جويلية إلى تنفيذ برنامجه الشخصي الهلامي والذي لا يعدو أن يكون أضغاث أحلام والذي يذكرنا بجماهيرية الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي".
الزكراوي: طالما لم ينضمّ الاتحاد العام التونسي للشغل لـ"الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" فإن مآلها هو الفشل
وتابع: "نحن نحاول أن نذهب إلى تشكيل خط ثالث مخالف لمسار سعيّد ولجبهة الخلاص الوطني، يضمّ معارضين للرئيس وكل القوى الحية التي تريد إنقاذ البلاد"، على حد قوله.
يشار إلى أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الجمعة 20 ماي/أيار 2022، مرسوم رئاسي يتعلق بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تتكون من: لجنة استشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لجنة قانونية، ولجنة الحوار الوطني، وتتولى تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى الرئيس قيس سعيّد قبل 20 جوان/يونيو 2022.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
