الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون العام في الجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن نتائج الانتخابات التشريعية عكست ما وصفه بـ"الفشل الذريع" للرئيس التونسي قيس سعيّد على جل المستويات و"أزالت عنه الشرعية والمشروعية"، وفق تعبيره.
الصغير الزكراوي: نسبة المشاركة في الانتخابات مخجلة جدًا وعكست الفشل الذريع لقيس سعيّد على جل المستويات وأزالت عنه الشرعية والمشروعية
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم" (محلية)، أن "نسبة المشاركة في الانتخابات مخجلة جدًا"، مؤكدًا أن "ذلك كان متوقعًا بالنظر إلى أن قيس سعيّد انتهج تمشيًا أحاديًا وأسقط علينا خارطة طريق بشكل فردي استغرقت سنة ونصف"، وفقه.
ويرى أستاذ القانون العام أن ما يُستشفّ من نتائج الانتخابات هو أن "مسار قيس سعيّد قد انتهى وأن عليه أن يراجع نفسه ويذهب حتى إلى الاستقالة إذا كان يحترم شعبه"، حسب رأيه.
وتابع قائلًا: لم نعد نتحدّث عن "العلوّ الشاهق" وإنما بتنا نتحدث عن "السقوط المدوّي"، مردفًا: " المرحلة هي مرحلة اقتصادية بالأساس لكن الرئيس لم يستوعب ذلك، وعوض أن يشرك الجميع ويتبنى مسارًا تشاركيًا لإنقاذ البلاد، ركز على مغامرته الشخصية غير محسوبة العواقب وها نحن اليوم نعيش نتائجها الكارثية"، وفق تصوره.
الصغير الزكراوي: ما يُستشفّ من نتائج الانتخابات هو أن "مسار قيس سعيّد قد انتهى وأن عليه أن يراجع نفسه ويذهب حتى إلى الاستقالة إذا كان يحترم شعبه"
وأضاف الصغير الزكراوي: "لسنا في حاجة إلى انتخابات تشريعية ولا إلى انتخابات رئاسية، ما نحن في حاجة إليه حقيقةً هو العودة إلى حوار وطني جدّي في ظرف 4 أو 5 أشهر، ووضع حكومة طوارئ لمدة معينة، وإعداد دستور جديد"، مشددًا على أن "المنظمات الوطنية مطالبة بلعب دورها" حسب رأيه.
وكانت هيئة الانتخابات في تونس قد أعلنت، ليل السبت 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن عدد الناخبين الذين صوتوا إلى غاية الساعة السادسة مساء (موعد غلق معظم مراكز الاقتراع) بلغ 803.638 ألفًا، أي بنسبة تقدّر بـ 8.8%، وفقه، وهي نسبة ضعيفة جدًا ولم يسبق أن شهدتها انتخابات في تونس إبان ثورة 2011.
وقال بوعسكر: "سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات يوم الاثنين، حالما يكون لدى الهيئة كل المعطيات بجميع محاضر التجميع، وهذا النظام الجديد (نظام الانتخاب على الأفراد في دوائر صغيرة) يعطي إمكانية دورة ثانية، إذ من المرتقب أن تكون هناك دورة ثانية في عدد هام من الدوائر خاصة التي تحتوي على 3 مترشحين فأكثر، والتي لم يتمكن فيها المترشحون من الحصول على نصف الأصوات زائد واحد" وفق قوله.
وشدّد بوعسكر على أنّه "بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول، سندخل في فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية، لنمر مباشرة إلى المصادقة على رزنامة تتعلق بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية"، مذكّرًا بأنّ القانون الانتخابي لا ينص على وجود عتبة (حد أدنى من الأصوات)، فكيف تفاعلت الأحزاب التونسية مع ضعف نسبة المشاركة في انتخابات 17 ديسمبر؟
