الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، أحمد نجيب الشابي، الخميس 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنّ الأحداث تتسارع في تونس بعد أن أجّل صندوق النقد الدولي النظر في الملف التونسي إلى وقت غير محدّد، بما سيخلق تداعيات كبرى على المستوى الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، فضلًا عن التداعيات السياسية، وفق قوله.
أحمد نجيب الشابي: تونس اليوم لا تملك أموالًا لتغلق ميزانية 2022، ولا تستطيع تبعًا لذلك تمويل ميزانية 2023
وتابع الشابي خلال ندوة صحفية، بقوله إنّ "الحكومة كانت تضع كل رهاناتها الاقتصادية على صندوق النقد الدولي، وكنا نتوقع أن يزكّي مجلس إدارة الصندوق الاتفاق على مستوى الخبراء، لكن النتائج كانت غير ذلك، وبالتالي فإنّ تونس اليوم لا تملك أموالًا لتغلق ميزانية 2022، وتحتاج تقريبًا إلى 2 مليار دينار كحد أدنى، ولا تستطيع تبعًا لذلك تمويل ميزانية 2023، فضلًا عن الديون المتراكمة"، وفق تأكيده.
وشدّد رئيس جبهة الخلاص على أنّ هذا التأجيل يمثّل ضربة لحسابات الحكومة ويهدد توازانات تونس الاقتصادية، قائلًا: "لسنا ضد الصندوق، لكن لا مهرب من النقاش حول الإصلاحات الكبرى وكيفية النهوض بالاقتصاد، فهذه ضرورة. واليوم، لدينا مشكل في كتلة الأجور، وليس في مستوى الأجور الذي هو متدن جدًا، والجبهة ضد تفكيك الشركات العمومية، لكن لا ننكر أنّ كلفة الاستغلال تفوق بكثير نتائج الاستغلال، وهذا الاختلال هو ما يسبّب خسائر لميزانية الدولة" وفق تقديره.
أحمد نجيب الشابي: لا ننكر أنّ كلفة الاستغلال في الشركات العمومية تفوق بكثير نتائج الاستغلال، وهذا الاختلال هو ما يسبّب خسائر لميزانية الدولة
ولفت الشابي إلى أنّ الاعتقاد بأنّ هذه الأمور يمكن حلّها بقرار انفرادي، بطرق تخفي حقيقة الاتفاقات عن الشعب التونسي، لا يكون صادرًا إلاّ من أناس تجهل الواقع التونسي في وقت تعيش فيه البلاد أدق مرحلة في تاريخها، على حد قوله.
وبخصوص الحل الذي تتصورّه جبهة الخلاص، أصرّ أحمد نجيب الشابي على كونه يتلخص في "حوار وطني شفاف شامل وناجز لا يقصي أحدًا"، منتقدًا ما وصفها بـ"ازدواجية الخطاب بين الرئيس قيس سعيّد ورئيسة الوزراء نجلاء بودن"، مرجعًا تأجيل نظر صندوق النقد في ملف تونس إلى هذه الازدواجية بين الطرفين في مسألة "الإصلاحات"، وإلى تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لهذا الغموض حول الاتفاق، قائلًا: "أكيد هذا له أثر على موقف الصندوق".
أحمد نجيب الشابي: لن نعترف بنتائج هذه الانتخابات أو بالبرلمان الذي سينتج عنها، وسنواصل النضال لإسقاط هذا المسار
وعن الانتخابات التشريعية القادمة، قال الشابي: "نحمّل الفرقاء السياسيين المسؤولية للجلوس مع بعضهم، بعيدًا عن الانقسام، ونداؤنا الأخير إليهم بأن يمسكوا عن المشاركة في الانتخابات التشريعية التي تعرف عزوفًا كبيرًا، وستكون نسبة المشاركة فيها متدنية جدًا، خاصة وأنها ستنتج برلمانًا مسخًا، لا صلاحيات رقابية له، وصلاحياته التشريعية يتشاطرها مع رئيس الدولة".
وأضاف الشابي: "17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، سيفتح مرحلة جديدة بعد إغلاق مرحلة أولى تتمثل في اغتصاب السلطة ومحاولة إضفاء الشرعية الزائفة على هذا المسار، ولا مؤهلات لهذا البرلمان القادم، ولن نعترف بنتائج هذه الانتخابات أو بالبرلمان الذي سينتج عنها، وسنواصل النضال لإسقاط هذا المسار، ليس عن طريق العنف بل التعبئة السياسية" على حد وصفه.
وكان مسؤول حكومي تونسي قد قال لرويترز، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن صندوق النقد الدولي أجل اجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي، الذي كان مقررًا في 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لمنح السلطات مزيدًا من الوقت للانتهاء من "إصلاحاتها".
وأضاف أن "تونس تعتزم إعادة تقديم ملف برنامج" الإصلاحات" مرة أخرى عند استئناف اجتماعات صندوق النقد في جانفي/ يناير 2023".
وكان قد ورد على موقع صندوق النقد الدولي تحيين يخص رزنامة اجتماعات مجلسه التنفيذي لدراسة ملفات الدول التي تسعى للحصول على قروض من الصندوق، وذلك الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إذ لم يعد ملف قرض تونس مضمنًا.
