الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون في الجامعة التونسية الصغير الزكراوي، السبت 1 أكتوبر/تشرين الثاني 2022، أن "مشروع الرئيس التونسي قيس سعيّد شخصي وليس مشروع التونسيين"، وأن "الدستور الذي أعدّه لا يمكن اعتباره دستورًا"، حسب تقديره.
الصغير الزكراوي: مشروع قيس سعيّد شخصي وليس مشروع التونسيين ولا يمكن اعتبار الدستور الذي وضعه دستورًا
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم"، أنه "من حيث الشكل، سعيّد أعدّ الدستور بنفسه ولنفسه. ومن حيث المضمون، لا يمكن أن يكون دستورًا لأنه لا وجود لمثيل له في العالم أصلًا"، مشيرًا إلى أن الدستور في مفهومه الغربي الليبرالي يجب أن يكرس مبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينها، وهو ما لا يوجد في دستور سعيّد"، وفقه.
وتابع الزكراوي القول: "النظام السياسي الذي كرسه دستور 2022 ليس رئاسيًا ولا رئاسويًا، وإنما هو خارج عن كل التصنيفات التقليدية"، مستطردًا: يمكن تسميته "نظام الإمامة" باعتبار أن الإمام معصوم ولا يؤاخذ، وقيس سعيّد رئيس "متألّه" لا يمكن مؤاخذته ولا مساءلته، حسب رأيه.
الصغير الزكراوي: النظام السياسي الذي كرسه دستور 2022 ليس رئاسيًا ولا رئاسويًا ويمكن تسميته "نظام الإمامة" باعتبار أن الإمام معصوم ولا يؤاخذ
وفي تعليقه على القانون الانتخابي، قال أستاذ القانون إن "الهدف الرئيسي من نظام الاقتراع على الأفراد هو تهميش الأحزاب في انتظار القضاء عليها"، مشيرًا إلى أن "سعيّد لا يعترف بالنظام التمثيلي ولا يعترف بالانتخابات إلا كممرّ لإرساء النظام الذي يريده"، على حد تصوره.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، إذ أعلن الحزب الدستوري الحر عدم مشاركته فيما أسماها "انتخابات مخالفة للمعايير الدولية"، وأعلنت جبهة الخلاص (ائتلاف أحزاب وشخصيات) عن مقاطعتها الانتخابات أيضًا، وكذلك مجموعة الأحزاب المكوّنة سابقًا للجبهة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
