الترا تونس - فريق التحرير

أكّد الوزير الأسبق والمختص في الاقتصاد، توفيق الراجحي، الخميس 17 فيفري/ شباط 2022، أنّ صرف القروض يتم عبر شروط قبلية، وقال: "لا نملك في تونس ديونًا كريهة، بمعنى قروض صُرفت لأشخاص في حساباتهم الشخصية، والحديث عن نهب مليارات المليارات من القروض هو كلام خاطئ ومحض خيال، وينمّ عن عدم معرفة بآليات التمويل الدولية"، وفق قوله.

توفيق الراجحي: لا نملك في تونس ديونًا كريهة، بمعنى قروض صُرفت لأشخاص في حساباتهم الشخصية، والحديث عن نهب مليارات المليارات من القروض، ينمّ عن عدم معرفة بآليات التمويل الدولية

وتابع الراجحي: "هذا الكلام يؤثّر سلبًا على صورة تونس التي ستصبح كأنها غير واثقة في المؤسسات الدولية التي نحتاجها بشدّة في هذه المرحلة خاصة مع استعدادنا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فضلًا عمّا يثيره هذا الحديث داخليًا من شكوك توحي بأن هذه الأموال قد وقع نهبها ربما" وفق تصريحه.

وتساءل الراجحي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، عن جدوى هذا التدقيق "والحال أنّ كل الأموال التي تدخل إلى تونس مآلها معلوم، إذ أنّ 54% من الأموال تأتينا من المؤسسات الدولية، وحوالي 20% من الدول، والبقية من الصكوك المالية أي بتمويل من البنوك العالمية" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا: تقارير دولية تتعرض لخطر "انهيار الدولة" في تونس.. قراءات ومحاولات للفهم

وأوضح الراجحي أنّ هذه الأموال تدخل إلى حساب وحيد هو حساب خزينة الدولة الذي يشرف عليه البنك المركزي، ويكون دخولها وفق قوانين صارمة، ومصاريفها فيما بعد تكون عبر طرق متعددة منها تمويل الاستثمارات العمومية، وقال: "تضبط هذه الأموال في الميزانية التي تمر عبر البرلمان وتصبح الحكومة غير قادرة على صرف مليم خارج قانون المالية، الذي يليه قانون المالية التكميلي لإدخال أي تعديلات، ثمّ قانون ختم الميزانية بعد سنوات والتدقيق في كلّ ذلك من قبل محكمة المحاسبات" على حد وصفه.

توفيق الراجحي: القروض والهبات ذهبت أساسًا إلى دعم السينما والمسرح والخبز والكهرباء والمحروقات والزيادات في الأجور.. أي أنها ذهبت لتمويل منوال اجتماعي، تونس غير قادرة على تمويله إلا عبر نسبة نمو مرتفعة

وأضاف الوزير الأسبق أنّ "هذه القروض والهبات ذهبت أساسًا إلى دعم السينما والمسرح والخبز والكهرباء والمحروقات والزيادات في الأجور.."، لافتًا إلى أنّ "تونس غير قادرة على تمويل منوالها الاجتماعي بإمكانياتها، ما يجعلها تضطر للتداين لتمويله".

وأشار الراجحي إلى أنّ نفقاتنا في 2020 مثلًا كانت أكبر من مداخيلنا بـ11 مليار، وقال: "الأموال التي اقترضتها تونس ذهبت لتمويل منوال اجتماعي، هي غير قادرة على تمويله إلا عبر نسبة نمو مرتفعة"، ووصف الوضعية بقوله إنّ "عنف الثورة (المطلبية) تغلّب على عنف الدولة (المؤسسات)".

اقرأ/ي أيضًا: هل يعلم الرئيس أن تونس تواجه خطر الإفلاس في أفريل؟

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد تطرّق إلى ضرورة التدقيق في مآل القروض والهبات التي تحصّلت عليها تونس، وذلك لدى استقباله الثلاثاء 15 فيفري 2022 بقصر قرطاج، نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج.

ويشار إلى أنّ نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بالحاج، قد أكد لدى لقائه برئيسة الوزراء نجلاء بودن، أنّ البنك الدولي "سيقوم في مرحلة أولى بضخ تمويلات تصل إلى 400 مليون دولار لتمويل الإصلاحات ذات البعد الاجتماعي يضاف إليها مبالغ أخرى قادمة، مخصصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتوفير التلاقيح والدعم الصحي الضروري لتونس".

اقرأ/ي أيضًا:

رئاسة الحكومة: البنك الدولي سيضخ 400 مليون دولار لتمويل "إصلاحات اجتماعية"

عبد الكافي: الوضعية المالية الراهنة في تونس منخرمة ونحن نتجه نحو الإفلاس