الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الرئاسة التونسية مساء الأحد 5 مارس/آذار 2023، بلاغًا أعلنت فيه عن "تيسير جملة من الإجراءات أمام الأجانب المقيمين بتونس بهدف حماية مختلف الجاليات"، معبّرة عن استغرابها مما وصفتها بـ"الحملة المعروفة مصادرها والمتعلقة بالعنصرية المزعومة في تونس" وفق نص البيان.
الرئاسة التونسية: تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية مع التمديد في وصل الإقامة من 3 أشهر إلى 6 أشهر
وقد قررت تونس وفق بلاغ نُشر على صفحة الرئاسة على "فيسبوك" ما يلي:
- "تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية الشقيقة وذلك قصد تسهيل فترة إقامتهم بالتراب التونسي وتمكينهم من التجديد الدوري لوثائقهم في آجال مناسبة.
- التمديد في وصل الإقامة من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر.
- تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية لمن يرغب في ذلك في إطار منظّم وبالتنسيق المسبق مع السفارات والبعثات الدبلوماسية للدّول الإفريقية بتونس.
- إعفاء الأشقاء الأفارقة من دفع خطايا التأخير المستوجبة على الوافدين الذين تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها، وذلك في إطار العودة الطوعية.
الرئاسة التونسية: تسهيل عمليات المغادرة الطوعية للمهاجرين الأفارقة مع إعفائهم من دفع خطايا التأخير المستوجبة على من تجاوز مدة الإقامة المسموح بها
- تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللّازمة لكافّة المهاجرين واللّاجئين من الدول الإفريقية الشقيقة وذلك عبر منظمة الهلال الأحمر التونسي ومختلف شركائها.
- ردع كل أنواع الاتجار بالبشر والحدّ من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين من خلال تكثيف حملات الرقابة.
- وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية الشقيقة للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم".
الرئاسة التونسية: وضع رقم أخضر على ذمة المقيمين من مختلف الدول الإفريقية للإبلاغ عن أي تجاوز في حقهم
وجاء في بلاغ الرئاسة أنّ "تونس ترفض اتهامها بالعنصرية وهي من مؤسسي منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت في ما بعد إلى الاتحاد الإفريقي والتي ساندت كل حركات التحرير الوطني في العالم وليس أقلها حركات التحرير الوطني في إفريقيا".
وقال البلاغ إن تونس "دولة إفريقية بامتياز.. وكانت تونس قد دعت في السنوات القليلة الماضية إلى أن تكون إفريقيا للأفارقة وتصدت بكل ما أتيح لها من وسائل إلى جريمة الاتجار بالبشر التي يعاني منها الإخوة الأفارقة إلى حد الآن والدولة التونسية لم تقبل ولن تقبل أن يكون الأفارقة ضحايا هذه الظاهرة المشينة لا في تونس ولا خارجها".
وذكّرت الرئاسة أنّ "تونس كانت سباقة بإصدار قانون سنة 2018 الذي يهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ومظاهره، وعلى هذا الأساس يقع التتبّع على كل اعتداء مادي أو معنوي على أيّ أجنبي مهما كانت وضعيته القانونية"، وأضاف البلاغ أنّ "تاريخ تونس وقوانينها وممارسات شعبها الذي دأب على مد يد المساعدة لمن لجأوا إليها، يشهد أن سعي البلاد لحماية كل المهاجرين لا يوازنه إلا عزمها على احترام قوانين البلاد حتى لا تنتشر الفوضى تفاديًا لكل مكروه يمس بمواطنيها أو بأشقائنا الأفارقة".
وتوجهت تونس "بجزيل الشكر إلى كافّة الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة التي عززت إجراءاتها لحماية الجالية التونسية المقيمة بها، وحثت على إعلاء روح التعاون والتآزر والتآخي بين الدول الإفريقية تمسّكًا بالتقاليد التي أرستها تونس عبر التاريخ" وفق نص البلاغ.
وقد انطلقت عدد من حكومات الدول الإفريقية في إجراءات ترحيل أفراد جالياتها بتونس لتأمين عودتهم إلى بلدانهم، بعد تواصل تداعيات الحملة "العنصرية" ضد مهاجري جنوب الصحراء.
وتأتي هذه التطورات إثر خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، ليلة الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، الذي جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد قد أدان، الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، بشدة ما وصفها بـ"التصريحات الصادمة" للسلطات التونسية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنها "تتعارض مع روح ورسالة الاتحاد ومبادئه التأسيسية".
وذكّر رئيس الاتحاد الإفريقي، في بيان، جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بأنه "يجب عليهم الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، تحديدًا فيما يتعلق بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، مهما كان المكان الذي جاؤوا منه"، داعيًا إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".
