الترا تونس - فريق التحرير
نفت وزارة الخارجية التونسية، الخميس 2 مارس/ آذار 2023، وفق بيان اطّلع عليه "الترا تونس"، أن تكون السلطات التونسية قد قامت بانتهاكات أو "ترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين جاليات المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء المتواجدة في تونس" وفقها.
وزارة الخارجية التونسية: السلطات التونسية لم تقم بانتهاكات أو بترحيل أي مواطن أجنبي بصفة قسرية من بين الجاليات المتواجدة في تونس
واعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّه "تم تسجيل طلبات للعودة الطوعية لمقيمين بصفة غير شرعية إلى بلدانهم، يتم التعامل معها بصفة إيجابية وفي إطار احترام الإجراءات القانونية الجاري بها العمل" حسب البيان.
ويأتي ردّ الخارجية التونسية، تبعًا لما قالت إنه "يتم تداوله من أخبار تتعلق بانتهاكات وترحيل قسري من تونس لعدد من المهاجرين من البلدان الشقيقة لجنوب الصحراء"، مشدّدة على أنّ "الرعايا الأجانب يحظون بالرعاية والحماية اللازمتين دون تمييز داخل البلاد التونسية".
وقد انطلقت عدد من حكومات الدول الإفريقية في إجراءات ترحيل أفراد جالياتها بتونس لتأمين عودتهم إلى بلدانهم، بعد تواصل تداعيات الحملة "العنصرية" ضد مهاجري جنوب الصحراء.
فقد قامت غينيا، الأربعاء 2 مارس/آذار 2023، بترحيل حوالي 50 مهاجرًا من تونس، في رحلة أشرف عليها وزير خارجيتها موريساندا كوياتي، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية الغينية.
وأعلنت كوت ديفوار بدورها أن 500 إيفواريًا سجلوا للعودة الطوعية إلى بلادهم من أصل 725 إيفواريًا معلن عنه لدى سفارة بلاده بتونس.
كما أعلنت مالي بدورها، عن فتح باب التسجيل لجاليتها المتواجدة بتونس للعودة الطوعية إلى بلادهم، داعية كلّ من له رغبة في ذلك أن يتواصل مع سفارتها بتونس للتسجيل من أجل العودة.
وتأتي هذه التطورات إثر بيان للرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، ليلة الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، وورد في البيان أن قيس سعيّد أكّد أن "هذا الوضع غير طبيعي"، معتبرًا أن "هناك ترتيبًا إجراميًا قد تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس وأن هناك جهات تلقت أموالاً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، وأن هذه الموجات المتعاقبة من الهجرة غير النظامية الهدف غير المعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط ولا انتماء لها للأمتين العربية والإسلامية"، وفقه.
وشدّد سعيّد، في ذات البيان، على "ضرورة وضع حد بسرعة لهذه الظاهرة خاصة وأن جحافل المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال مستمرة مع ما تؤدي إليه من عنف وجرائم وممارسات غير مقبولة فضلا عن أنها مجرّمة قانونا"، داعيًا إلى "العمل على كل الأصعدة الدبلوماسية والأمنية والعسكرية والتطبيق الصارم للقانون المتعلق بوضعية الأجانب في تونس ولاجتياز الحدود خلسة"، وفق نص البيان.
وقد أثار خطاب الرئيس جدلًا وانتقادات واسعة في تونس، لا سيّما وأنه جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس. وأدانت جمعيات ومنظمات حقوقية في تونس خطاب قيس سعيّد الذي اعتبرته "محرضًا على العنصرية"، داعية إياه إلى احترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعتها الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد قد أدان، الجمعة 24 فيفري/شباط 2023، بشدة ما وصفها بـ"التصريحات الصادمة" للسلطات التونسية ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنها "تتعارض مع روح ورسالة الاتحاد ومبادئه التأسيسية".
وذكّر رئيس الاتحاد الإفريقي، في بيان، جميع البلدان، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، بأنه "يجب عليهم الإيفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ومواثيق الاتحاد الإفريقي ذات الصلة، تحديدًا فيما يتعلق بمعاملة جميع المهاجرين بكرامة، مهما كان المكان الذي جاؤوا منه"، داعيًا إلى "الامتناع عن أي خطاب كراهية ذي طبيعة عنصرية من شأنه إلحاق الأذى بالأشخاص، وإعطاء الأولوية لسلامتهم وحقوقهم الأساسية".
