الترا تونس - فريق التحرير
تعيش تونس الثلاثاء 6 فيفري/شباط 2024، على وقع الذكرى 11 لاغتيال الأمين العام لحزب الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد، التي تزامنت هذه السنة مع بدء جلسة مرافعات بالمحكمة الابتدائية بتونس، في القضية التي رفعتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
الذكرى 11 لاغتيال شكري بلعيد تتزامن هذه السنة مع بدء جلسة مرافعات بالمحكمة الابتدائية بتونس
وانعقدت هذه الجلسة في انتظار البت في القضية التي تم تأجيلها في وقت سابق عديد المرات، حيث تجمّع ناشطون سياسيون، وبعض منخرطي حزب الوطد أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة للمطالبة بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الاغتيال.
يشار إلى أنّ عميد المحامين التونسيين، حاتم المزيو، صرّح من جانبه للوكالة الرسمية التونسية، بأن "المحاماة التونسية، تعوّل على أن تكون الجلسة ذات طابع حكمي بعد طول مماطلة في السنوات الماضية"، وقال: "هيئة المحامين بتونس تساند قضية شكري بلعيد، لكونه كان محاميًا أولًا، وثانيًا لأن اغتياله مثّل ضربة قاصمة للتعايش السياسي ومن الضروري أن يجد الجناة العقاب الذي يليق بهم" على حد تعبيره.
حاتم المزيو: هيئة المحامين بتونس تساند قضية شكري بلعيد، لكونه كان محاميًا أولًا، وثانيًا لأن اغتياله مثّل ضربة قاصمة للتعايش السياسي
يذكر أنّ حزب الوطد الموحد (شق زياد الأخضر)، قد أصدر بيانًا بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال أمينه العام الشهيد شكري بلعيد، عبّر فيه عن "تمسّكه بمواصلة النضال من أجل كشف كلّ ملابسات جريمة الاغتيال ومحاكمة كافّة المتورّطين محاكمة علنيّة تُضمَن فيها كلُّ شروط المحاكمة العادلة التي دافع عنها الحزب ودافع عنها الشهيد لتكون مبدأ يسري على الأصدقاء والخصوم دون تمييز".
وأكد الحزب أنّ "هذه الذكرى تحلّ في ظروف سياسية معقّدة تعيشها تونس، تتّسم بتدهور شروط عيش مختلف فئات الشعب، وبتقليص مجالات النقاش والفعل السياسي والمدني عبر إغلاق الفضاء العامّ، وباستهداف الحريات العامة والفردية، وإرساء مؤسسات فاقدة للمشروعية الشعبية".
حزب الوطد (شق زياد الأخضر): نطالب بكشف كلّ ملابسات جريمة الاغتيال ومحاكمة كافة المتورطين محاكمة علنية تُضمَن فيها كل شروط المحاكمة العادلة
وكان حزب الوطد (شق زياد الأخضر) قد أعلن أنه تمّ بتاريخ الخميس 1 فيفري/شباط الجاري، الاستماع للأمين العام والممثل القانوني للحزب زياد بالأخضر، "باعتباره قائمًا بالحق الشخصي لدى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب فيما يعرف بملف الجهاز السري الذي كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدين".
أما حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي)، فقد أصدر بيانًا أيضًا جدّد فيه "التزامه بمشروع الشهيد شكري بلعيد وخاصة توحيد الوطنيين الديمقراطين وتوحيد اليسار الثوري وتشكيل الجبهة الوطنية القادرة على الاضطلاع بالتحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي" وفق البيان.
حزب الوطد (شق منجي الرحوي): نجدد التزامنا بمشروع الشهيد شكري بلعيد وخاصة توحيد الوطنيين الديمقراطين وتوحيد اليسار الثوري
كما "سجّل بإيجابية التقدم الخاص في ملف القضية خاصة بعد مسار 25 جويلية/يوليو" داعيًا إلى مزيد التسريع في كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل المتورطين".
ولا يزال اغتيال السياسي اليساري التونسي البارز شكري بلعيد في 6 فيفري/شباط 2013، يثير جدلًا وخلافات على الساحة التونسية خاصة وأن القضية المرفوعة لم يتم الحكم نهائيًا فيها إلى الآن بعد مرور 11 سنة، رفقة قضية الشهيد محمد البراهمي أيضًا الذي اغتيل في 25 جويلية/يوليو 2013.
