الترا تونس - فريق التحرير
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين 27 جوان/يونيو 2022، إن اللجنة المركزية لحزبها قررت عدم الاعتراف بالاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 جويلية/يوليو 2022، واعتباره غير قانوني ويرمي إلى السطو على حقوق المواطنين وتزوير الإرادة الشعبية وتدمير مفهوم دولة القانون والمؤسسات واعتباره في حكم المعدوم وتجاهل كل المحطات الخاصة به"، حسب رأيها.
عبير موسي: مسار الاستفتاء تشوبه عديد الخروقات التي ترتقي إلى جرائم دولة باعتبار أن جزءًا هامًا من الفاعلين فيه مؤسسات رسمية وهيئات حكومية
وأكدت، خلال ندوة صحفية للحزب الدستور الحر، أن مسار الاستفتاء شابته عديد الخروقات التي ترتقي إلى جرائم دولة باعتبار أن جزءًا هامًا من الفاعلين في هذا المسار مؤسسات رسمية وهيئات حكومية، مشيرة إلى أن "مع هذه المخالفات أصبح هناك تطبيع مع عدم الشرعية وأصبح التونسيون قابلين الأمر الواقع المفروض عليهم المتمثل في دولة مارقة عن القانون وسلطة خارجة عن الشرعية، وفق توصيفها.
وذكرت موسي أن إجراءات الاستفتاء باطلة شكلًا للأسباب التالية:
- عدم أحقية الرئيس في عرض دستور جديد على الاستفتاء
- كتابة الدستور من قبل مجهولين لا صفة لهم وليس لهم أمر تكليف بالصياغة من قبل قيس سعيّد ولا يمثلون الشعب التونسي
- النص المكتوب لا يعتبر مشروع دستور ولا يرتقي ليكون نصًا قانونيًا قابلًا للعرض على الاستفتاء.
- إصدار أمر دعوة الناخبين مخالف للقانون الانتخابي ساري المفعول
- عدم اشتراط نسبة معينة للإقرار بتمرير الاستفتاء
- تعمد إخفاء النص موضوع الاستفتاء عن المواطنين إلى حدود ساعات قليلة قبل انطلاق حملة الاستفتاء
- التقليص من آجال الاعتراضات والطعون في ضرب الحقوق الأساسية للناخبين.
عبير موسي تؤكد أن الحزب الدستوري الحر سيواصل تقديم الطعون الإدارية ضد القرارات المتعلقة بما لقبته بـ"المسار التدليسي للاستفتاء"
وأشارت عبير موسي إلى أن الحزب الدستوري الحر قرر بناء على ذلك تقديم جملة من الطعون ضد مسار الاستفتاء، وهي كالآتي:
- الطعن في أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات
- الطعن في أمر دعوة الناخبين
- الطعن في القرار المتعلق بضبط شروط وإجراءات المشاركة في حملة الاستفتاء
كما أكدت أن الحزب سيواصل تقديم الطعون الإدارية ضد القرارات المتعلقة بما لقبته بـ"المسار التدليسي للاستفتاء"، حسب تعبيرها. كما أشارت إلى أن الحزب الدستوري الحر سيقاضي كلًا من الصادق بلعيد وأمين محفوظ ومحمد صالح بن عيسى باعتبارهم لا يملكون أي وثيقة أمر تكليف بصياغة الدستور، على حد تصورها.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن يتم طرح مشروع الدستور، الذي قدمت "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" مقترحًا بشأنه في انتظار نشر الوثيقة النهائية من قبل الرئيس قيس سعيّد، على الاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
