الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت المحامية لمياء الخميري -المتحصلة على دكتوراه المرحلة الثالثة في القانون الدولي الخاص- أنها قدمت، الجمعة 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شكايتين باسم الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي "ضد النيابة العمومية بتونس في شخص ممثلها القانوني قاضي التحقيق المتعهد بملف المرزوقي بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية الصادرة بالمجلس الوزاري بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الثاني 2021، وكلّ من سيكشف عنه التحقيق".

المحامية لمياء الخميري: إيداع شكايتين لدى المجلس الأعلى للقضاء وتفقدية العدل على خلفية "إصدار بطاقة جلب لا قانونية في حق المرزوقي ومن أجل الانحراف بالإجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة"

وأوضحت، في منشورين لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذه الشكاية تأتي على خلفية "إصدار بطاقة جلب لا قانونية في حق المرزوقي ومن أجل الانحراف بالإجراءات الضامنة للمعايير الدنيا للمحاكمة العادلة"، وفقها.

ويتبيّن من خلال منشوري المحامية لمياء الخميري -وهي أيضًا الأمينة العامة لحراك تونس الإرادة- أنه تم توجيه الشكايتين لكلّ من المجلس الأعلى للقضاء، وللتفقدية العامة بوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن، مساء الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

يذكر أنه تم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات صادرة عن الرئيس السابق المنصف المرزوقي بفرنسا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح للوكالة الرسمية، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنّه "سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممّن ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس" وفق تعبيره. ووفق تصريحات سعيّد السابقة فالمقصود هو الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.

وتابع سعيّد في فيديو نشرته الرئاسة، أنّ "تونس دولة حرة مستقلة ولا مجال للتدخل في شؤونها، ومن قام بهذا هو في عداد أعداء تونس"، وفق تعبيره، وطلب من وزيرة العدل بناءً على الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية أن تفتح تحقيقًا قضائيًا في هذه المسألة "لأنه لا مجال للتآمر على أمن الدولة، ومن يفعل ذلك يجب أن توجه إليه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفقه.

وكانت أثارت كلمة قدمها الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلال حضوره وقفة احتجاجية في باريس نظمها عدد من التونسيين من الجالية المقيمة بفرنسا، رفضًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، جدلًا واسعًا. وأُتهم المرزوقي من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ"التحريض على بلاده والاستنجاد بدولة أجنبية..الخ".

كان المرزوقي قد أكد أنه "لا يعترف بسعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس.." ويعتبر أن "الحكومة التي عيّنها غير شرعية"، وبالتالي يعتبر أنه "غير معني بأي قرار يصدر عن هذه السلطات غير الشرعية" وفقه

وقد علق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان مساء الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه "لا يستغرب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضده، معقّبًا: "أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟".

كما أكد أنه "لا يعترف بسعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس.."، ويعتبر أن "الحكومة التي عيّنها غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة البرلمان"، وبالتالي يعتبر أنه "غير معني بأي قرار يصدر عن هذه السلطات غير الشرعية"، وفق ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

بطاقة جلب دولية في حق الرئيس السابق المنصف المرزوقي.. استياء وجدل

حراك تونس الإرادة: بطاقة الجلب في حق المرزوقي كانت بتدخل سعيّد في القضاء