الترا تونس - فريق التحرير
أعلن حزب حراك تونس الإرادة في بيان نشره الخميس 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنّ التتبّع الذي أثير ضد الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، إثر إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، "كان منذ البداية مشوبًا بتدخل رئيس الدولة في القضاء حيث أصدر تعليماته بالتتبّع على الملأ أثناء مجلس الوزراء وهذا دليل قاطع على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر" وفق البيان.
حراك تونس الإرادة: أصدر الرئيس تعليماته بالتتبّع على الملأ أثناء مجلس الوزراء وهذا دليل على عدم مصداقية ونزاهة هذا التتبع المثار الذي يبحث عن صنع جريمة من مجرد تعبير عن رأي حر
وتابع بيان الحزب أن استجابة النيابة وقاضي التحقيق "بسرعة قياسية"، إلى تنفيذ هذه التعليمات "يؤشر على مسارات خصوصية يتبعها القضاء بناءً على التعليمات وهو ما يؤدي إلى تسريع إجراءات في ملفات بعينها يقابله قبر لملفات أخرى من بينها القضايا المرفوعة من طرف المرزوقي منذ سنين طويلة".
وعدّ الحزب ما يحصل، "انتهاكًا صارخًا لقيم العدالة وهتكًا لسمعة القضاء والدولة التونسية، ويزيد من ضرب مصداقيته وتأكيد فشله في امتحان الاستقلالية وقدرته على ضمان المحاكمة العادلة وهي حقيقة أوردتها عديد الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية".
وقال حزب حراك تونس الإرادة في بيانه إن إصدار بطاقة الجلب "هو نتيجة طبيعية لوضع رئيس الجمهورية يده على القضاء عبر التهديد والوعيد والسعي الى حل المجلس الأعلى للقضاء واتباع سياسة ممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على القضاء والسعي إلى ترهيب القضاة بالدعوة إلى تطهير القضاء وكل ذلك تحت شعار الإصلاح الزائف".
حراك تونس الإرادة: نطالب المجلس الأعلى للقضاء بإجراء تفقد على مكتب قاضي التحقيق لمقارنة المسارات الإجرائية التي اتبعها في الملفات المفتوحة في تاريخ سابق لقضية الحال والإجراءات المتبعة في هذه الأخيرة
وأكد الحزب عدم استغرابه من "هذا الخطاب الدموي المتشنج الصادر عن سلطة انقلابية لا تؤمن بالحريات والديمقراطية وتتخذ من أنصار عهد الاستبداد المظلم حلفاء ضد الحقوقيين والديمقراطيين"، مطالبًا المجلس الأعلى للقضاء بتحمل مسؤوليته وإجراء تفقد على مكتب قاضي التحقيق لمقارنة المسارات الإجرائية التي اتبعها في الملفات المفتوحة في تاريخ سابق لقضية الحال ومقارنتها بالإجراءات المتبعة في هذه الأخيرة.
ودعا الحزب إلى "الوقوف ضد سلطة الانقلاب وممارساتها الاستبدادية التي تهدف إلى تسطيح الوعي الشعبي عبر خطابات شعبوية عنيفة هادفة إلى تحشيد الشارع وتزييف وعيه باستعمال الخداع والكذب كسلوك ممنهج يستهدف كل الرموز الوطنية والنخب الحقوقية والسياسية الوطنية من أجل إقصائهم من معادلة بث الوعي.." وفق البيان الممضى من الأمينة العامة للحزب لمياء الخميري.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد أعلن الخميس 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن قاضي التحقيق المتعهد بملف الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وكان قد تم، بتاريخ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فتح بحث تحقيقي بخصوص تصريحات صادرة عن المنصف المرزوقي بفرنسا، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني في تصريح للوكالة الرسمية، موضحًا أن ذلك جاء استنادًا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية، وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إنّه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي ممّن ذهب إلى الخارج يستجديه لضرب المصالح التونسية، ولا مجال لأن يتمكن من هذا الامتياز وهو يجوب العواصم ويلتقي عددًا من الأشخاص للإضرار بتونس" وفق تعبيره. ووفق تصريحات سعيّد السابقة فالمقصود هو الرئيس التونسي السابق محمد المنصف المرزوقي.
ويذكر أن كلمة قدمها الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، مساء السبت 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلال حضوره وقفة احتجاجية في باريس نظمها عدد من التونسيين من الجالية المقيمة بفرنسا، رفضًا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أثارت جدلًا واسعًا. وأُتهم المرزوقي من قبل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي بـ"التحريض على بلاده والاستنجاد بدولة أجنبية..الخ".
وقد علق الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي، في بيان مساء الخميس 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنه "لا يستغرب الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد ضده، معقّبًا: "أليس من المضحكات المبكيات أن يُتهم رجل مثلي بالخيانة من قبل أنصار رجل حنث بوعد الالتزام بالدستور وسمّى الاستعمار حماية وطالب المستثمرين بعدم الاستثمار في تونس؟".
كما أكد أنه "لا يعترف بسعيّد رئيسًا شرعيًا لتونس.."، ويعتبر أن "الحكومة التي عيّنها غير شرعية لأنها لم تحظ بثقة البرلمان"، وبالتالي يعتبر أنه "غير معني بأي قرار يصدر عن هذه السلطات غير الشرعية"، وفق ذات البيان.
اقرأ/ي أيضًا: