الترا تونس - فريق التحرير

أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، السبت 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن هناك تحديات وإصلاحات كبرى تنتظر السلطة القضائية، وأن عليها أن تلعب دورها كاملًا كحامية للانتقال الديمقراطي وكسلطة مستقلة محايدة ونزيهة تطبق القانون على الجميع على قدم المساواة، "لأنه لا معنى لدولة القانون دون تطبيق القانون على قدم المساواة بين الجميع وفي كل الأوقات"، وفق تعبيره.

وشدد الحمادي، في الوطنيّة الثانية حول "الاحتفاظ والإيقاف التحفظي وضمانات المحاكمة العادلة"، أنه لا بد أن "يكون الإصلاح وفق عقلية ومقاربة جديدة"، معقبًا: "السلطة القضائية تمر اليوم بظروف خاصة في ظل الوضع الاستثنائي وغير العادي، ومهما كانت قراءتنا لهذا الوضع، فإن من الضروري أن نحافظ على مبادئ الحريات والحقوق العامة والفردية، وأن نبقي الحرية هي الأصل وأن يلعب القاضي دوره في كل الأوقات العادية والاستثنائية كحامٍ للحقوق والحريات"، حسب رأيه.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: من الضروري أن نحافظ على مبادئ الحريات والحقوق العامة والفردية، وأن نبقي الحرية هي الأصل وأن يلعب القاضي دوره في كل الأوقات العادية والاستثنائية كحامٍ للحقوق والحريات

وأضاف: "الكرة الآن في مرمى  السلطة القضائية، فإما أن تنهض بنفسها، أو أن تحصل انتكاسة لن يأمن أحد من نتائجها العكسية"، على حد قوله.

وأشار الحمادي إلى أن هناك مشروعًا طموحًا جدًا لمجلة الإجراءات الجزائية عملت عليه لـ5 سنوات لجنة من الأساتذة الجامعيين والقضاة في أعلى الدرجات والمحامين ومكونات المجتمع المدني، حول رؤية إصلاحية لأنسنة العقوبة والإجراءات وإيجاد حلول لكل الإشكاليات المطروحة"، وفقه.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتكاتف الجهود من أجل دفع المشروع إلى مستوياته الأخيرة وإلى المصادقة عليه حتى يطبّق وينفّذ كقانون من قوانين الدولة"، مستدركًا أن "هذا الهدف في الوقت الحالي يبدو بعيد المنال، لكن بالإرادة الصادقة يمكن أن نحقق ذلك في مدى قصير". 

ويكثر الحديث مؤخرًا حول ضرورة إصلاح القضاء، خاصة بعد عديد المناسبات التي تعرّض فيها الرئيس التونسي قيس سعيّد لضرورة "تطهير" القضاء، وفق تعبيره. 

وكان رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أكد، الأربعاء 20 أكتوبر/تشرين الأول 2021، في رده على كلام الرئيس أن "تطهير القضاء على أساس القائمات وبواسطة السلطة التنفيذية مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية ويمكن أن تنجرّ عنه آثار عكسيّة"، حسب تقديره.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن محاربة الفساد في القضاء تتم في إطار مؤسساتي وطبق الضمانات الموجودة في القانون، وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

بوزاخر: تطهير القضاء بواسطة السلطة التنفيذية مسار خاطئ ومخالف للمعايير الدولية

بودربالة: هناك قلّة من القضاة من ضعفوا أمام التدخلات السياسية أو المالية

الحمادي:لا يمكن إرجاع القضاء بيد السلطة التنفيذية وإصلاحه يجب أن يكون تشاركيًا