الترا تونس - فريق التحرير

أكد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة الاثنين 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، أنّ "أغلبية القضاة شرفاء، لكن هناك قلّة، مع الأسف الشديد، من ضعف أمام التدخلات السياسية الحزبية أو المالية وهذا شيء ثابت" وفقه، مضيفًا أنّه يجب تطهير المؤسسة القضائية بمختلف مكوناتها من محامين وقضاة.. لكن لا يجب تطهيرها مثلما وقع في الماضي عبر قائمة وإعفاءات، بل يجب أن يتم ذلك في إطار المحاسبة القانونية واحترام حقوق الدفاع دون الإساءة إلى الأشخاص على منصات التواصل الاجتماعي" على حد تعبيره.

عميد المحامين التونسيين: المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية وبحكم التجاذب بين جمعية القضاة ونقابة القضاة، لم يلعب الدور الذي كان يجب أن يلعبه

وتابع بودربالة لدى حضوره بقناة "التاسعة" أنّ المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الحالية "وبحكم التجاذب بين جمعية القضاة ونقابة القضاة، لم يلعب الدور الذي كان يجب أن يلعبه مع الأسف، وفي جلسة تأديب وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، انقسمت الأصوات" وفقه، مشيرًا إلى أنّ عدم التعجيل بفتح الملفات وعدم القيام بالأبحاث بصورة دقيقة سيسيء إلى المؤسسة القضائية، ولهذا لا بدّ من التسريع في الإجراءات خاصة في مثل هذه القضايا وفقه.

وأرجع عميد المحامين البطء الحاصل في مثل هذه القضايا إلى التراكمات التي حدثت في المؤسسة القضائية بكل مكوناتها، فهي التي أفرزت هذا الوضع حسب رأيه، معتبرًا أنّ هناك شدًا إلى الوراء يمنع إتمام التتبعات كما يلزم، وقال: "حان الوقت للتفكير بصورة جدية في تغيير هذا الوضع ولا بدّ لتطهير المؤسسة القضائية من إعادة النظر في القوانين المنظمة سواء بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء أو قانون المحاماة".

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة:"سلوك بعض القضاة المنحرف لا يجب أن يتحول إلى حملة وصم لكل القضاة"

وتوجه عميد المحامين إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد بقوله إنّ وضعية المحامين في خطر شديد، مضيفًا أنّه لا بدّ من تنقيح المرسوم المنظم لمهنة المحاماة في أقرب الآجال وكذلك تنقيح الأمر المتعلق بصندوق الحيطة والتقاعد، وقال: "المرسوم المصيبة الذي تم اتخاذه سنة 2011 حقق كارثة في مهنة المحاماة، إذ أصبح لدينا 17 فرعًا" وفقه.

وشدّد إبراهيم بودربالة على أنّ هيئة المحامين ضد محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال: "هذه مسألة مبدئية"، معتبرًا أنّ موقف الهيئة كان واضحًا أيضًا بخصوص قرارات الإقامة الجبرية، وتابع: "القرار الذي اتخذ غير قانوني، لأنّ وزير الداخلية كان محمولًا عليه أن يبيّن الخطر الذي يمثّله المشمول بالإقامة الجبرية على المجتمع، وفي حالة شوقي الطبيب مثلًا لم يقع تسليم القرار ولم يقع تبرير هذه القرارات" وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة المحامين: إحالة محامين على القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة

هيئة المحامين تدعو إلى تعديل القوانين الانتخابية والنظام السياسي