الترا تونس - فريق التحرير
صدر الجمعة 22 ديسمبر/كانون الأول 2023 قرار تحكيمي في القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي والمرفوعة أمام المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار، يقضي بضرورة دفع الدولة التونسية تعويضًا بقيمة تناهز 1.106 مليون دينار علمًا وأنّ طلبات الطرف الخصم (الشركة العربية الدولية للأعمال) تناهز 37 مليار دينار.
صدر قرار تحكيمي في القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي يقضي بضرورة دفع الدولة التونسية تعويضًا بقيمة تناهز 1.106 مليون دينار علمًا وأنّ طلبات الطرف الخصم الممثل في الشركة العربية الدولية للأعمال تناهز 37 مليار دينار
وثمنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في تونس، في بلاغ لها، ما اعتبرته "نجاحًا للدولة التونسية في حسم الملف التحكيمي المتعلق بملف البنك الفرنسي التونسي".
وقالت الوزارة إنها "نجحت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار.
- وزير أملاك الدولة: الحكم نهائي ولا يقبل الطعن بالاستئناف ولكن..
وفي تعليقه على ذلك، قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي محمد الرقيق، السبت 23 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنّ القرار التحكيمي الصادر الجمعة في القضية المرفوعة أمام المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار فيما يعرف بقضية البنك الفرنسي التونسي يعتبر من حيث المبدأ نهائيًا ولا يقبل الطعن بالاستئناف.
وزير أملاك الدولة في تونس: القرار التحكيمي الصادر في القضية المتعلقة بالبنك الفرنسي التونسي يعتبر من حيث المبدأ نهائيًا ولا يقبل الطعن بالاستئناف لكن يمكن للخصم الطعن بالإبطال
بيد أنه استدرك، في مقابلة له على إذاعة "ديوان" (محلية)، أنّه يمكن للطرف الخصم الطعن في القرار التحكيمي بالطريقة الاستثنائية وهي "الطعن بالإبطال"، مشيرًا إلى أنّ هذه الطريقة تكون في 4 حالات وهي كالآتي:
- وجود خلل في تكوين الهيئة التحكيمية
- الإفراط في السلطة
- ضعف التعليل
- خطأ في الإجراءات والمس من المبادئ الإجرائية الأساسية كالحق في الدفاع
وزير أملاك الدولة في تونس: من المتوقع أن يمارس الطرف الخصم حقه في الطعن بالإبطال لكنّ حظوظه ضعيفة.. والدولة التونسية ستواصل متابعتها للملف وستدافع عن حقوقها إلى آخر طور من أطوار التقاضي
واستطرد الوزير قائلًا إنّه "من المتوقع أن يمارس الطرف الخصم حقه في الطعن بالإبطال، وذلك في ظرف 120 يومًا من صدور القرار التحكيمي، لكنّ حظوظه ضعيفة وبالتالي يصعب عليه أن تحصل على قرار بإبطال الحكم"، حسب تصوره.
وشدد محمد الرقيق على أنّ الدولة التونسية ستواصل متابعتها للملف وستدافع عن حقوقها إلى آخر طور من أطوار التقاضي، وفق تأكيده.
يذكر أنه تم، بتاريخ 1 مارس/آذار 2022، إعلان إفلاس البنك الفرنسي التونسي والانطلاق في مسار تصفيته، لطي الملف بجملة من الإجراءات القانونية والإدارية. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها هنا: القصة الكاملة لقضية البنك الفرنسي التونسي: بين الفساد والتحيل وتوريط الدولة
