الثلاثاء 1 مارس/آذار 2022، تونس تعلن إفلاس البنك الفرنسي التونسي والانطلاق في مسار تصفيته، لطي الملف بجملة من الإجراءات القانونية والإدارية.
بتحفظ كبير وبعبارات تقنية، تحدث محافظ البنك المركزي مروان العباسي عمّا يشبه انطلاق الفصل الأخير من قصة إفلاس أول بنك في تونس بينما لا يزال الغموض والتكتم يكتنف الكثير من خباياه.
"كل من تحدث عن الملف تعرض لتضييقات!" كان هذا رد كل الذين رفضوا التصريح لـ"الترا تونس" بشكل رسمي، في إطار سعينا لعدة أيام لمحاولة تفكيك وتفسير هذا الملف ومآلاته. وقد أماط هذا الملف اللثام عن شبهات فساد، تورط أسماء، تقصير حكومات، وتورط النظام القديم، ووقوف شخصيات ضد مصلحة البلاد.. إضافة لتضارب في التصريحات بخصوصه.
أماط ملف البنك الفرنسي التونسي اللثام عن شبهات فساد، تورط أسماء، تقصير حكومات، وتورط النظام القديم، ووقوف شخصيات ضد مصلحة البلاد.. إضافة لتضارب التصريحات بخصوصه
- 30 سنة من النزاع
"سنة 1984، انطلقت الأزمة"، يتحدث وزير أملاك الدولة السابق غازي الشواشي لـ"الترا تونس"، عن "قدوم رئيس الشركة الإنجليزية للاستثمار عبد المجيد بودن لتونس، ومساهمته في رأس مال البنك التونسي الفرنسي بما يعادل 5 مليار دينار، ليتم اتهامه بعد ذلك بمخالفة قانون الصرف ويقع سجنه، ثم يتم توقيع اتفاقية صلح بينه وبين نظام بن علي سنة 1989، يغادر على إثرها السجن والبلاد التونسية" .
وتابع الشواشي أن "بودن قدّم إثر ذلك شكاية ضد تونس لدى المركز الدولي للتحكيم سنة 2003 لينطلق بذلك النزاع التحكيمي الدولي، بالتزامن مع إصدار تونس حكمًا قضائيًا غيابيًا ضده يقضي بسجنه عشرين سنة.
في جويلية/يوليو ،2017 أصدر المركز الدولي للتحكيم قرارًا يقضي بمسؤولية الدولة التونسية في الأضرار الحاصلة لاستثمارات شركة عبد المجيد بودن، تزامن ذلك مع تحصله في نفس السنة على "عفو تشريعي عام" بمقتضى قرار صادر عن محكمة التعقيب بتونس، التي اعتبرت الحكم السابق بالسجن في حقه بعشرين سنة، كان في إطار محاكمة سياسية من قبل قضاء نظام بن علي، على اعتبار أن السلطة القائمة حينها حرمت بودن من استثماراته في البنك الفرنسي التونسي.
غازي الشواشي: عبد المجيد بودن الذي يمثل خصم الدولة التونسية في قضية البنك قام بما يشبه عملية التحيل على الدولة من خلال المطالبة بالعفو مقابل الصلح، على أن تتنازل تونس عن حكم سجنه بـ20 سنة مقابل الاتفاق على تعويضات مالية معقولة
وعلى اعتبار أن البنك الفرنسي التونسي يمثل شركة تابعة للبنك العمومي (stb) الشركة التونسية للبنك، فإن الدولة أصبحت حسب تفسير الشواشي "المسؤول المباشر عن النزاع مع عبد المجيد بودن، الذي يمثل خصم تونس في قضية البنك".
وعن كيفية تحصل بودن على شهادة العفو العام وهو خصم البلاد التونسية في الملف، فسر الشواشي أن "المكلف العام بنزاعات الدولة أصدر تقريرًا ساند فيه طلب بودن بالحصول على العفو العام، في زمن ترؤس سليم بن حميدان وزارة أملاك الدولة، ليتم إثر ذلك فتح قضية جنائية ضد بن حميدان والمكلف العام بنزاعات الدولة وعدد من الشخصيات الأخرى بتهمة التورط في الإضرار بالدولة وتسهيل مأمورية بودن".
ويُقدر غازي الشواشي أن "بودن قام بما يشبه عملية التحيل على الدولة من خلال المطالبة بالعفو مقابل الصلح، على أن تتنازل تونس عن حكم سجنه بـ20 سنة مقابل الاتفاق على تعويضات مالية معقولة".
- "التعويض المالي أمر محسوم"
ويقول الشواشي إن في فترة ترؤسه لوزارة أملاك الدولة، "في فيفري/شباط 2020، كان هناك طلب سابق من قبل شركة عبد المجيد بودن بإجراء الصلح مع تونس، قبل إصدار المركز الدولي للتحكيم قرارًا يضبط قيمة التعويض المالي الذي سيفرض على تونس، وتم الانطلاق حينها في مفاوضات سرية" .
واعتبر الشواشي أن "معلومات الأيام الأخيرة تشير إلى فشل مفاوضات الصلح لضبط تعويضات معقولة"، مستدركًا القول إن "ذلك لم يتأكد رسميًا بعد"، كاشفًا أن "القيمة المالية للتعويضات التي طلبتها شركة الخصم تناهز 1,8 مليار دولار أي بما يعادل 6 مليارات دينار تونسي" .
الشواشي: كان هناك طلب سابق من قبل شركة بودن بإجراء الصلح مع تونس، قبل إصدار المركز الدولي للتحكيم قرارًا يضبط قيمة التعويض المالي الذي سيفرض على تونس، وتم الانطلاق حينها في مفاوضات سرية
في جوابه على سؤال "الترا تونس" حول تورط الرئيس السابق زين العابدين بن علي ونظامه في الملف؟ قال الشواشي: "هم من تسببوا في سجن عبد المجيد بودن عام 1989 وفشلوا في تطبيق وضبط الصلح معه، ثم حكموا ضده مرة ثانية بالسجن 20 سنة"، متابعًا: "بن علي كان يُرسل جماعته للحصول على قروض دون ضمانات أدت لإفلاس البنك الفرنسي التونسي".
تَقَدُّمُ عبد المجيد بودن بِملفٍ إلى هيئة الحقيقة والكرامة على أساس تعرضه لمظلمة من النظام السابق، كان حسب الشواشي من بين أسباب إصدار المركز الدولي للتحكيم الحكم لصالحه، نافيًا الاتهامات التي وُجِّهت إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في الملف.
وفسر الشواشي أن "دور هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها يقتصر على إحالة الملفات إلى قضاء العدالة الانتقالية، في صورة وجود مؤشرات تثبت صحة الملف"، مؤكدًا أن "القرار الأخير يبقى بيد السلطة القضائية" .
وواصل الشواشي القول: "لا أعتقد أن سهام بن سدرين أضرت بالدولة.. الملف الموجود لدى هيئة الحقيقة والكرامة لا علاقة له بملف المركز الدولي للتحكيم".
- "هل هيئة الحقيقة والكرامة متورطة؟!"
تحدث "الترا تونس" مع عضو هيئة الحقيقة والكرامة (المنتهية أعمالها)، ابتهال عبد اللطيف، التي أكدت مراسلتَها للدولة التونسية وحكومة إلياس الفخفاخ أساسا عبر عدل منفذ، للتنبيه من أن "تقرير هيئة الحقيقة والكرامة سيكون بمثابة الكارثة على تونس"، على اعتبار وجود شبهة تدليس في التقرير من قبل رئيسة الهيئة، على حد روايتها.
وقالت عبد اللطيف إن "بن سدرين تعمدت إضافة جزء في تقرير الهيئة لم يعرض للمصادقة على مجلسها"، معتبرة أن "هذا الجزء يكاد يكون مكتوبًا من قبل خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي"، وفق تصريحها.
- "إسناد صفة الضحية لبودن أنهى الملف"
واعتبرت عبد اللطيف في حديثها مع "الترا تونس" أن "سهام بن سدرين قامت بالفصل في ملف النزاع ضد تونس في ظرف وجيز، من خلال إسنادها صفة الضحية لعبد المجيد بودن، بالإضافة إلى استباقها الحكم النهائي بالتعويض لصالحه".
ابتهال عبد اللطيف (هيئة الحقيقة والكرامة): سهام بن سدرين قامت بالفصل في ملف النزاع ضد تونس في ظرف وجيز، من خلال إسنادها صفة الضحية لعبد المجيد بودن، بالإضافة إلى استباقها الحكم النهائي بالتعويض لصالحه
وفسرت ابتهال عبد اللطيف أن " بن سدرين قدرت، في الصفحة 58 من الجزء الثالث الخاص بالفساد المالي في تقرير الهيئة، أن قيمة خسائر شركة عبد المجيد بودن تناهز 3 مليارات دينار"، معتبرة أنه "مبلغ خيالي يمكن أن يؤدي إلى تعمق الأزمة المالية لتونس".
وأكدت عبد اللطيف أن "تقرير هيئة الحقيقة والكرامة أصبح حُجة رسمية لصالح بودن، بإمكانه استغلالها في ملف النزاع، على اعتبار تضمنه لتنصيصٍ بقيمة التعويضات المالية، الأمر الذي سيؤدي إلى إصدار حكم التعويض بما لا يقل عن مبلغ 3 مليار دينار التي يطالب بها خصم تونس في الملف".
اقرأ/ي أيضًا: سعيدان: غلق البنك الفرنسي التونسي خلّف خسائر كبيرة للدولة التونسية وهذه قيمتها
وحمّلت محدثة "الترا تونس" حكومة إلياس الفخفاخ جزءًا من مسؤولية الإضرار بالدولة من خلال نشرها تقرير هيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي، فيما يشبه "التضحية بمصلحة البلاد مقابل مصالح الأصدقاء"، حسب توصيفها.
وواصلت عبد اللطيف حديثها بالقول إنه "كان على هيئة الحقيقة والكرامة المطالبة باسترجاع الديون المتفحمة للبنك الفرنسي التونسي والتقصي في الديون التي تم شطبها، وعدم التدخل في نزاع دولي غير منصف ضد الدولة، كُتِبَ بسردية واحدة خَطَّهَا عبد المجيد بودن"، وفق تصوّرها.
- "حل البنك الفرنسي التونسي قرار سليم، لكن.."
ومن جهته، اعتبر النائب ورئيس لجنة المالية السابق عياض اللومين في حديثه مع "الترا تونس"، أن "قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بحل البنك الفرنسي التونسي سليم وصائب في جزء منه، لكنه قد يحمل أيضًا جانبًا سلبيًا على اعتبار أن النزاع مع المستثمر قد يكلف الدولة التونسية أموالًا طائلة".
عياض اللومي: قرار البنك المركزي التونسي المتعلق بحل البنك الفرنسي التونسي سليم وصائب في جزء منه، لكنه قد يحمل أيضًا جانبًا سلبيًا على اعتبار أن النزاع مع المستثمر قد يكلف الدولة التونسية أموالًا طائلة
وفسر اللومي ذلك بأن "غياب البنك الفرنسي التونسي عن الساحة، سيضع الدولة في مواجهة مباشرة مع المستثمر أمام التحكيم"، مشيرًا إلى أن "غياب السلطة التشريعية والرقابية في مثل هذه العمليات، يُضفي عليها صبغة من عدم الشفافية على اعتبار أهمية حدث إفلاس أحد البنوك التونسية".
واعتبر عياض اللومي أن "البنك الفرنسي التونسي كان منذ نشأته مَعِيبًا"، مؤكدًا أن "إعلان إفلاس البنك ووضعه تحت الإجراءات العمومية، لن يغير في المشهد شيئًا في انتظار تحديد البنك المركزي ووزارة المالية تبعات القرار"، على حد تقديره.
- "بنوك تلقت تهديدات بالمصادرة!"
ونبه اللومي في حديث مع "الترا تونس" من تهديد الوضع المالي عمومًا للقطاع البنكي، وذلك بمنأى عن مسألة البنك الفرنسي التونسي، حسب قوله، مفسرًا أن "الوضع المالي الصعب لتونس، أرهقت فيه المالية العمومية القطاع البنكي".
وبيّن اللومي أن "البنوك في تونس تتحمل عبء ضغوطات المالية العمومية، جراء اعتماد الحكومة على السوق المحلية بكثرة في الفترة الأخيرة، من خلال إصدار السندات التي تؤمنها البنوك".
وأشار اللومي إلى "تحذير مؤسسات الترقيم السيادي لتونس، من جدية خطر إمكانية إفلاس بعض البنوك بسبب تعرضها لضغوطات اقتصادية، بالإضافة لما يواجهه رجال الأعمال من عمليات شيطنة"، مفسرًا أن "إفلاس المجموعات سيؤدي الى إفلاس البنوك.. ثم إفلاس الدولة".
اللومي: الخطر الحقيقي سياسي بالأساس، يكشفه تعرض البنوك إلى الهرسلة من قبل أعلى هرم في السلطة، ليصل الأمر إلى تهديد بعضها حتى بالمصادرة تحت عنوان مكافحة الفساد
وواصل عياض اللومي القول إن "الخطر الحقيقي سياسي بالأساس، يكشفه تعرض البنوك إلى الهرسلة من قبل أعلى هرم في السلطة، ليصل الأمر إلى تهديد بعضها حتى بالمصادرة تحت عنوان مكافحة الفساد"، على حد قوله.
- "ملف فساد وعجز دولة"
"ملف فساد يثبت عجز الدولة"، هكذا علق المختص في الاقتصاد آرام بالحاج في حديثه مع "الترا تونس" عن ملف البنك الفرنسي التونسي، معتبرًا أن "إعلان إفلاسه كان أمرًا متوقعًا" .
ويرى بالحاج أن "الإشكال يكمن في علاقة البنك الفرنسي التونسي بالشركة التونسية للبنك على اعتباره شركة تابعة، والمخاوف تكمن في إمكانية تأثر التوازنات المالية للشركة التونسية للبنك في صورة عدم احتوائها، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتدادات على بقية البنوك في مرحلة ثانية"، على حد تصوره.
آرام بالحاج: الإشكال يكمن في علاقة البنك الفرنسي التونسي بالشركة التونسية للبنك على اعتباره شركة تابعة، والمخاوف تكمن في إمكانية تأثر التوازنات المالية للشركة التونسية للبنك، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتدادات على بقية البنوك
ونبه آرام بالحاج أيضًا من "تأثيرات قرار البنك المركزي الأخير الذي يجبر البنوك على تخصيص مبالغ مالية لتغطية المخاطر المالية، الأمر الذي سيؤثر على توفر السيولة في البنوك وقدرتها على تقديم القروض للشركات الصغرى والمتوسطة أو الأفراد، على حد سواء"، وفقه.
وشدد محدث "الترا تونس" على أنه "من غير الممكن لتونس اليوم المواصلة بقائمة 23 بنكًا"، مؤكدًا أنه "في صورة عدم اندماجها أو تقاربها فإن النظام المالي قد يواجه إشكاليات كبرى في قادم الأيام".
- "مآلات أموال المودعين"
المخاوف والمآلات الممكنة وتعويض المودعين نقاط طرحها "الترا تونس" على مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر خداش، الذي أكد أن "قيادة البنك المركزي لِعملية إنهاء وتصفية البنك الفرنسي التونسي ضمنت عدم حدوث ارتدادات إلى حد اليوم"، مشددًا على أن "كل الإجراءات التقنية والإدارية وقع اتخاذها لضمان إنهاء الملف بطريقة سليمة دون أية تأثيرات"، حسب تأكيده.
ونفى جعفر خداش تَحَمُّل الشركة التونسية للبنك أيّ مسؤوليات تجاه البنك الفرنسي التونسي أو إمكانية تأثر توازناتها المالية، مذكرًا أن البنك المركزي هو الذي قام بالتمويل قصير المدى للبنك الفرنسي التونسي بضمان الدولة.
اقرأ/ي أيضًا: صندوق ضمان الودائع: هذا موعد تعويض من أودعوا أموالًا بالبنك الفرنسي التونسي
كما اعتبر خداش أن "ما يروج حول إمكانية تغريم تونس بدفع تعويضات تناهز 3 مليارات دينار يُعتبر من باب المبالغة، على اعتبار أن الرقم المتداول لا يتناسب مع قيمة وحجم البنك الفرنسي التونسي"، مؤكدًا أن "الأرقام المتداولة للتعويضات غير رسمية ولم يتم إبلاغ الدولة بها".
وأشار خداش إلى أن "قيمة ودائع البنك الفرنسي التونسي تمثل 0,02% من إجمالي ودائع البنوك في تونس، ما يؤكد عدم وجود أي مخاطر أو تداعيات محتملة من تصفية البنك"، على حد تصريحه.
وحول موعد انطلاق توزيع التعويضات للمودعين، قال مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية جعفر خداش إن "العملية ستنطلق قريبًا في انتظار إرسال البنك الفرنسي التونسي للملف النهائي الرسمي، على أن يتم الإعلان في ندوة صحفية بداية الأسبوع المقبل عن موعد فتح باب التعويضات والإجراءات التي سيقع اتباعها".
جعفر خداش (مدير عام صندوق ضمان الودائع البنكية): ما يروج حول إمكانية تغريم تونس بدفع تعويضات تناهز 3 مليارات دينار يُعتبر من باب المبالغة.. وقيمة ودائع البنك تمثل 0,02% من إجمالي ودائع البنوك، ما يؤكد عدم وجود أي تداعيات محتملة من تصفيته
وقدر خداش القيمة الجملية للتعويضات التي سيتم إسنادها بما يتراوح بين 13 و15 مليون دينار، مشيرًا إلى أن هناك "ما يقارب 7 آلاف مودع يحتوي حساب كل منهم على أقل من 60 ألف دينار، فيما هناك 31 مودعًا فقط تتجاوز قيمة حساب كل منهم 60 ألف دينار"، على حد قوله .
وأكد محدث "الترا تونس" أن "اللقاءات بين موظفي البنك الفرنسي التونسي الذين يبلف عددهم 67 فردًا، قد انطلقت أيضًا مع عدد من البنوك التي وافقت على انتدابهم"، مؤكدًا "الاتفاق على صرف أجورهم لشهر مارس/آذار 2022 مهما كان تاريخ انتدابهم من قبل هذه البنوك"، وفق تصريحه.
يشدد مختصون في الاقتصاد والقانون على ضرورة عدم قبول الدولة التونسية أن تكتب آخر فصول قصة إفلاس وغلق البنك الفرنسي التونسي بتغريم البلاد، بسبب أخطاء النظام القديم أو فساد بعض المتداخلين في الملف، داعين الدولة للبحث عن منافذ قانونية قد تنقذ تونس من حتمية التعويض غصْبًا عمّن اتهم سابقًا بالتحيّل على الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
قضية البنك الفرنسي التونسي.. هل يكون ملف الفساد الأكبر كلفة في تاريخ تونس؟
سردية محاربة منظومة الريع في تونس: الخيط الرفيع بين اليوتوبيا والديستوبيا