الترا تونس - فريق التحرير

أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي الأربعاء 1 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أنّ فترة الإجراءات الاستثنائية قد طالت في غياب أفق واضح، قائلًا: "دعونا قيس سعيّد إلى استكمال مسار 25 جويلية/ يوليو باتخاذ إجراءات لتنقية المناخ السياسي فضلًا عن الإسراع في عملية المحاسبة، لأن هناك بوادر لذلك لكنها تسير ببطء شديد، فالمؤشرات إيجابية لكنها غير كافية" وفق قوله.

زهير حمدي: الرئيس لم يفصح عن أي برنامج أو رؤية اقتصادية إلى حد الآن ولا حكومته أفصحت عن ذلك أيضًا، ودور الجميع هو الضغط من أجل اتخاذ هذه الإجراءات

وتابع حمدي لدى حضوره بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّه لا معنى للإصلاح السياسي إن لم تكن هناك إجراءات اقتصادية مصاحبة عاجلة واستثنائية، ثم الذهاب إلى انتخابات  تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، وأضاف: "الرئيس لم يفصح عن أي برنامج أو رؤية اقتصادية إلى حد الآن ولا حكومته أفصحت عن ذلك أيضًا، ودور الجميع هو الضغط من أجل اتخاذ هذه الإجراءات".

وحول الجانب الاقتصادي أكد الأمين العام لحزب التيار الشعبي أنّ "طريق الالتجاء إلى صندوق النقد الدولي غير طريقنا، ونحن ندافع على رؤيتنا، وإذا كانت هناك رؤية أخرى من سعيّد أو من حكومة بودن سنواجهها، ونحن دعمنا مسار 25 جويلية/ يوليو وندعو لأن يحقق هذا المسار أهدافه لكننا من دعاة أن تكون عملية تعديل الدستور أو القانون الانتخابي أو النظام السياسي أو الرؤية الاقتصادية، تشاركية فلا يحق لأي كان فردًا أو جماعة أن تستبد بالقضايا الكبرى" على حد تعبيره.

وشدّد حمدي على أنّ الحوارات الإلكترونية المطروحة التي يُسوّق لها فضلًا عن النظام القاعدي أمر غير وارد، معلقًا بخصوص تلويح سعيّد بإصدار مراسيم لاختصار آجال الجرائم الانتخابية، أنّ هذه مسائل إجرائية وتقنية لا تضير في شيء، وفقه، وقال: "اختزال الآجال لا يعني التدخل في القضاء فهو لن يصدر أحكامًا، بل هي إجراءات لتسهيل عمل القضاء، فالغاية أسمى من الوسيلة" وفق وصفه.

زهير حمدي: ندفع في اتجاه ألا يفشل مسار سعيّد وهو ما يتطلب نوعًا من الشراكة والحوار والنقاش، ونطالب بقررات في اتجاه عملية المحاسبة

ولاحظ حمدي تصعيد الخطاب من طرف حركة النهضة في الآونة الأخيرة وفسّره بكونها "حربًا نفسية لأن المرحلة القادمة إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قد تحتوي على إجراءات هم أول المتضررين منها، وهم أكثر المعنيين بالمحاسبة، في حين أنهم يجب أن يفهموا الرسالة بعد سقوط المشروع نفسه في مصر والجزائر وسوريا" وفقه.

وشدّد حمدي على أنّ "حركة النهضة ستدفع الثمن وقد يصل ذلك إلى حل الحزب، وستوجه الاتهامات إلى قيادات حركة النهضة لتصل إلى عقوبات سجنية"، مضيفًا: "هذه محاولة منها للإفلات من العقاب والظهور بمظهر المقاوم، لكنها آخر ورقة تلعبها بعد أن تخفت النهضة وراء بعض الحقوقيين الذين اشتغلوا لها بالوكالة" حسب وصفه.

وأكد حمدي على أنّه يملك أملًا كبيرًا في أن "تفتح لحظة 25 جويلية/ يوليو عملية المحاسبة وكشف حقيقة الاغتيالات" مشددًا على أن "هناك أحكام قضائية صدرت خلال هذه الفترة لم تكن لتصدر لو كانت حركة النهضة في الحكم"، وقال: "ندفع في اتجاه ألا يفشل مسار سعيّد وهو ما يتطلب نوعًا من الشراكة والحوار والنقاش، ونطالب بقررات في اتجاه عملية المحاسبة" وفقه.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: الاتحاد يرفض النظام القاعدي وإقصاء الأحزاب يكون عبر الصندوق

عبو: لم يقع المساس بالغنوشي وموسي بتوصيات من الخارج مقابل مواصلة سعيّد مشروعه