الترا تونس - فريق التحرير
تطرق النائب بالبرلمان المعلقة أعماله وليد جلاد، الاثنين 28 مارس/آذار 2022، إلى الحديث عن الجلسة البرلمانية العامة المزمع عقدها الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 افتراضيًا، قائلًا: "سنلعب دورنا كمؤسسة تشريعية من أجل إلغاء الإجراءات الاستثنائية"، وفقه.
وأضاف، في مداخلة له على إذاعة "إي أف أم": نحن الـ28 نائب الموقعين على البيان الداعي لعقد جلسة برلمانية، نعتبر أن الأمر 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021 هو خروج عن مسار 25 جويلية، وتحوّل من مشروع وطني إلى تجميعٍ لكل الصلاحيات بين يدي رئيس الجمهورية".
جلاد: أعطينا للرئيس فرصته وحان الوقت لنلعب دورنا كمؤسسة تشريعية من أجل إلغاء الإجراءات الاستثنائية والدعوة لحوار وطني يكون فيه تصحيح مسار حقيقي
وتابع القول: "هذه الجلسة ليست بغاية إعادة البرلمان، وإنما الهدف منها إجراء حوار وطني حقيقي يهدف لتصحيح المسار"، مردفًا: "أعطينا للرئيس فرصته وانتظرنا لـ8 أشهر، وحان الوقت لنلعب دورنا كمؤسسة تشريعية، لإلغاء الأمر 117 والإجراءات الاستثنائية والدعوة لحوار وطني يكون فيه تصحيح مسار حقيقي"، حسب توصيفه.
ولفت جلاد إلى أن ذلك سيكون في إطار التصويت على مشروع قانون أو لائحة، متوقعًا توفير الأغلبية الممكنة في الجلسة المنتظرة بمشاركة ما يناهز 139 نائبًا، حسب توقعه.
جلاد: سيكون القرار الذي سيتخذ عبر التصويت على مشروع قانون أو لائحة، وأتوقع توفير الأغلبية الممكنة بمشاركة ما يناهز 139 نائبًا في الجلسة
وكان مكتب مجلس نواب الشعب المعلقة أعماله قد عقد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022 برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وحضور أغلبية أعضائه، اجتماعًا لمكتب البرلمان عن بعد، وفق ما أكده ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال.
وبعد التداول، أقر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل/نيسان 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس "ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي"، وفق ذات البلاغ الذي حمل إمضاء المذيوب.
يذكر أن 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، في البرلمان المعلقة أشغاله، كانوا قد دعوا في بيان اطلع عليه "الترا تونس" وحمل تاريخ الجمعة 25 مارس/آذار 2022، إلى "عقد جلسة عامة تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد".
