الترا تونس - فريق التحرير
أعلن ماهر مذيوب، مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، الاثنين 28 مارس/آذار 2022، في بلاغ صادر عن مكتب البرلمان المعلقة أشغاله منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، أن مكتب مجلس نواب الشعب قد عقد صباح الاثنين 28 مارس/آذار 2022 برئاسة رئيسه راشد الغنوشي وحضور أغلبية أعضائه، اجتماعًا لمكتب البرلمان عن بعد.
مكتب المجلس يقر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية في تونس
ونظر مكتب البرلمان المعلقة أشغاله في طلب كتابي مقدم من 30 نائبًا لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي سبق أن أقرها الرئيس التونسي قيس سعيّد انطلاقًا من 25 جويلية الماضي، وطلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.
يُذكر أن مكتب البرلمان هيكل من هياكل مجلس نواب الشعب في تونس ويتولى الإشراف على حسن سير مختلف أعمال المجلس واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في الغرض و إقرار جدول أعمال الجلسات العامة وضبط روزنامة عمل المجلس وتشكيل الوفود التي تمثل المجلس.
ويتكون مكتب المجلس من رئيس البرلمان راشد الغنوشي والنائب الأول له سميرة الشواشي والنائب الثاني طارق الفتيتي و10 مساعدين وهم النواب: عبد اللطيف العلوي وسامية عبو ومبروك كورشيد وسفيان طوبال وجميلة دبش الكسيكسي وخالد الكريشي وماهر المذيوب وحافظ الزواري ونوفل الجمالي وعبير موسي. وهم يمثلون كتلهم ويساعدون رئيس المجلس كلاً في مهمة محددة.
ومع العلم أن اجتماع مكتب المجلس المذكور أعلاه عرف مقاطعة عدد من النواب المخول لهم حضوره.
وبعد التداول، أقر مكتب المجلس بالإجماع عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم السبت 2 أفريل/نيسان 2022 للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس "ومساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس وضمان كرامة الشعب التونسي"، وفق ذات البلاغ الذي حمل إمضاء المذيوب.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب في تونس ينعقد بدعوة من رئيسه وحسب ما ينص عليه نظامه الداخلي ويعقد عادة في قاعة العرش بقصر باردو، ويمكن أن يعقد في أي مكان من البلاد التونسية في الظروف الاستثنائية، كما يمكن أن ينعقد عن بعد.
وكما انعقد مكتب المجلس عن بعد، كذلك ستنعقد الجلسات العامة المقبلة تنفيذًا لقرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 23 جويلية/يوليو 2021 بتفعيل الدليل الإجرائي للعمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها الجلسة العامة نظرًا للظروف الصحية ولا يمكن أن يلغي هذا القرار إلا جلسة عامة قادمة.
وكان النائب المذيوب قد سبق أن أعلن، السبت الماضي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، عن انعقاد اجتماع عن بعد لمكتب البرلمان التونسي يوم الاثنين.
يذكر أن 27 نائبًا من كتل برلمانية مختلفة، في البرلمان المعلقة أشغاله، كانوا قد دعوا في بيان اطلع عليه "الترا تونس" وحمل تاريخ الجمعة 25 مارس/آذار 2022، إلى "عقد جلسة عامة تشاورية من أجل التوصل لحلول دستورية لوضع حد للإجراءات الاستثنائية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيّد".
ودعوا في ذات السياق بقية نواب البرلمان إلى "الالتحاق بهم وتحمل مسؤوليتهم التاريخية ووضع أسس لفتح حوار وطني".
ومن النواب الممضين، نذكر: النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتياتي، مصطفى بن أحمد، المبروك كرشيد، نعمان العش، مجدي الكرباعي، حسونة الناصفي، العياشي الزمال وغيرهم.
