19-سبتمبر-2022
محمد القوماني

القوماني: "إقحام أسماء لقيادات من حركة النهضة فيه الغاية منه إرباك الحزب وتشويهه"

الترا تونس - فريق التحرير

 

قال القيادي بحركة النهضة محمد القوماني، الاثنين 19 سبتمبر/أيلول 2022، إن الغاية من إثارة ما يعرف بملف "التسفير لبؤر التوتر" وإقحام أسماء لقيادات من حركة النهضة فيه الغاية منه إرباك الحزب وتشويهه، وفقه.

القوماني:  "إقحام اسميْ الغنوشي والعريّض الغاية منه الإساءة السياسية للحزب وإلهاء التونسيين عن الغلاء غير المسبوق في الأسعار وفقدان المواد الأساسية"

وأضاف، في تصريح إعلامي أمام مقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب تزامنًا مع الاستماع لكل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه علي العريض فيما يعرف بملف "التسفير لبؤر التوتر"، "نحن نمتثل للقانون ونقبل بما يحكم به القضاء العادل، لكن في قضية الحال يلتبس الشأن القانوني بالشأن السياسي"، معتبرًا أن "إقحام اسميْ الغنوشي والعريّض الغاية منه الإساءة السياسية للحزب وإلهاء التونسيين عن الغلاء غير المسبوق في الأسعار وفقدان المواد الأساسية"، حسب تقديره.

واستدرك القوماني قائلًا: "قيادات النهضة لا علاقة لهم بموضوع التسفير وقد سبق أن تعهد القضاء أكثر من مرة بهذا الموضوع ولم يكن من بين المتهمين أو من صدرت في شأنهم أحكام أي شخص من حركة النهضة"، على حد قوله، معقّبًا: "نحن متأكدون أن القضاء العادل سيبرئ كل المتهمين"، وفق تصوره.

القوماني: قيادات النهضة لا علاقة لهم بموضوع التسفير لبؤر التوتر ونحن متأكدون أن القضاء العادل سيبرئ كل المتهمين

يشار إلى أن الاستماع إلى قد تم استدعاء رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائبه علي العريّض للحضور بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب الاثنين 19 سبتمبر/أيلول الجاري، ولا تزال جلسة الاستماع متواصلة إلى حد كتابة هذه الأسطر.

يذكر أن مسؤولين في حركة النهضة كانوا قد قالوا لرويترز، ليل السبت 17 سبتمبر/أيلول 2022، إن الشرطة استدعت قياديين من الحزب في تونس وهما رئيسه راشد الغنوشي والقيادي البارز بالحزب علي العريض للاستجواب، يوم الاثنين.

وتابعت رويترز، نقلًا عن ذات المسؤولين الذين لم تسمهم، أن التحقيق يتعلق بموضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" خلال السنوات الأولى التي تلت الثورة والذي عاد الجدل حوله مؤخرًا في تونس.

وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.