الترا تونس - فريق التحرير
فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
فاطمة المسدي (نائبة سابقة): نواب من حركة النهضة كانوا يعرقلون عمل لجنة التحقيق حول شبكات التسفير
في هذا السياق، أكدت النائبة السابقة فاطمة المسدي، في تصريحها لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022، أنه لم يُقدم أي ملف رسمي للقضاء قبل أن تُقدم هي شكاية في ديسمبر/ كانون الأول 2021 للمحكمة العسكرية، التي ارتأت أن تحيل هذا الملف على قطب الإرهاب، وفقها.
وأشارت المسدي إلى أنّ "نوابًا من حركة النهضة كانوا ضد الاستماع لعدد من الأطراف وكانوا يعرقلون عمل اللجنة" وفق قولها، مشيرة إلى أنّ شكايتها تضمنت عديد الأبواب، من بينها دور السياسيين والجمعيات في تمويل عملية التسفير، مرجحة أن تكون شركة الطيران (سيفاكس) لصاحبها محمد الفريخة، معنية وفق روايتها.
وفي إطار حق الرد، تدخّلت الخميس 15 سبتمبر/ أيلول 2022، بالإذاعة نفسها، النائبة عن حركة النهضة فريدة العبيدي، لما قالت إنه "الرد على أكاذيب فاطمة المسدي"، وشدّدت على أنّ "ملف التسفير ملف مهم يمسّ الأمن القومي، وقد تضرّرت منه عائلات كثيرة، لكن كذبت المسدي حين قدمت نفسها على أنها أول من قدم ملف التسفير للقضاء" وفقها.
فريدة العبيدي (قيادية بحركة النهضة): أتحدى فاطمة المسدي أن تثبت أن نوابًا من النهضة كانوا يعرقلون أعمال لجنة التسفير كما لم تطالب الحركة برئاسة اللجنة
وأشارت العبيدي إلى جلسة استماع لوزير العدل بتاريخ 6 جويلية/ يوليو 2017، أكد فيها أنّ عدد المتهمين في ملف التسفير 77 حالة، 31 محكومين بأحكام نهائية، و46 موقوفًا بهذه التهمة نفسها، لافتة إلى أنّ لجنة التسفير وقتها مكونة من (7 نواب من النهضة، 7 نواب من نداء تونس، 3 نواب من كتلة الحرة، نائب عن الجبهة، نائب عن الكتلة الديمقراطية، نائب عن الوطني الحر، نائب عن آفاق تونس، ونائب من غير المنتمين)، وأنها عقدت 18 جلسة استماع.
وأوضحت العبيدي أنّ "ممثل وزارة الداخلية في جلسة الاستماع له بتاريخ 21 أفريل/ نيسان 2017، قال إنه في أواخر 2014 وبداية 2015 تم التضييق على شبكات التسفير وأغلب المتورطين كانوا في السجون، وبالتالي لم يكن ملف التسفير تحت الضغط بدليل أنّ لجنة التحاليل المالية أكدت في 2017 إحالة أكثر من 350 تصريحا على أنظار وكيل الجمهورية، وتم الفصل في عدد من قضايا التسفير" وفق تأكيدها.
وعدّدت العبيدي عديد الأحكام الجنائية المتعلقة بقضايا إرهابية، وقالت: "ادّعت المسدي أن نوابًا من حركة النهضة كانوا يعرقلون أعمال اللجنة لكني أتحداها في أن تثبت ذلك، فهي من عطلت أعمال اللجنة بعد تكليفها رفقة آخرين بإعداد مشروع قانون ينظم عمل لجان التحقيق، لكنها لم تقدم أي شيء، كما أنّ النهضة لم تطالب برئاسة اللجنة" حسب روايتها.
يشار إلى أنّ عديد الإيقافات قد تمت على ذمة هذه القضية، التي باتت تعرف بـ"ملف التسفير"، منهم محمد فريخة صاحب شركة طيران "سيفاكس"، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، الذي تؤكد وسائل إعلام محلية، أن الاحتفاظ بهما يخص هذا الملف تحديدًا، دون أي تأكيدات من المحامين أو السلط الرسمية.
وكان فيصل اللوز شقيق الحبيب اللوز قد أكد أنّ عدة سيارات أمنية وصلت إلى منزل شقيقه عند الساعة 11.45، من صباح الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول الجاري، وأعلموه أنّ فرقة القرجاني تطلب التحقيق معه، قائلًا: "أغلب الظن أن القضية تتعلق بالتسفير رغم أن شقيقي لا علاقة له بهذا الأمر" وفق قوله.
كما أكد سمير ديلو، محامي الحبيب اللوز أنّ إيقاف موكّله يتعلق بـ"تصريح"، رافضًا الخوض في ملف محميّ بسرية التحقيق.
يذكر أنّ حركة النهضة، قد نددت الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول 2022، بإيقاف القيادي وعضو مجلس شورى حركة النهضة الحبيب اللوز "من طرف عناصر مجهولة ودون احترام الإجراءات القانونية"، وفقها، مستنكرة ما وصفتها بـ"الاعتقالات العشوائية التي طالت عدة شخصيات"، مطالبة بإطلاق سراحها فورًا، وفق ما جاء في بيانها.
ويتواصل الجدل بخصوص هذا الملف، دون أن تكون هناك إلى حد الساعة، إيضاحات أو قرارات قضائية.
