الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب التيار الشعبي (حزب قومي داعم لتوجهات الرئيس في تونس)، في بيان الخميس 31 مارس/آذار 2022، أن قرار حلّ البرلمان هو "قرار مشروع كان على الرئيس التونسي اتخاذه منذ البداية خاصة بعد تحوّله إلى وكرٍ للتآمر على تونس من قبل بقايا منظومة الإرهاب والعمالة"، وفق بيان للحزب.
دعا حزب التيار الشعبي إلى فتح ملف المحاسبة "باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة"
ودعا في ذات البيان إلى فتح ملف المحاسبة "باعتبارها الممر الإجباري لقطع الطريق أمام كل محاولات الاستيلاء على السلطة من قبل جماعات الإرهاب والفساد ولتنقية الحياة السياسية من كل الشوائب التي علقت بها"، وفقه.
كما دعا الشعب التونسي إلى "التعبئة للدفاع عن خياراته الوطنية ومواجهة كل المخاطر المُحتملة وإنجاح المحطات السياسية القادمة والمتمثلة في الاستفتاء على دستور جديد وقانون انتخابي يقطعان مع دولة الفوضى والغنيمة"، مجددًا المطالبة بإجراءات اقتصادية استثنائية لتعبئة الموارد الدّاخلية وتحسين معيشة المواطنين، وفق ذات البيان.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أعلن خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي مساء الأربعاء 30 مارس/آذار 2022، حلّ البرلمان في تونس، بناءً على الفصل 72 من الدستور التونسي، على حد قوله.
وينص الفصل 72 الذي قام وفقه سعيّد بحل البرلمان على أن: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور".
واعتبر سعيّد، وفق مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الأمن القومي، أن الجلسة العامة الافتراضية المنعقدة الأربعاء هي "محاولة انقلابية فاشلة وتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، وفق توصيفه.
ويشار إلى أنّ 116 من جملة 217 نائبًا بالبرلمان التونسي، قد صادقوا (قبل أن يقع حلّه) في الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء 30 مارس/آذار 2022 عن بعد، على مشروع قانون يتعلق بإنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي منذ 25 جويلية/يوليو 2022، دون تسجيل اعتراض أو احتفاظ.
