الترا تونس - فريق التحرير
أكدت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين السياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 11 جانفي/ يناير 2024، أنّ "دائرة الاتهام قرّرت مرة أخرى، تمديد الإيقاف التحفظي في حق جميع المعتقلين السياسيين ورفضت الإفراج عنهم" وفق تدوينة نشرتها عبر حسابها على فيسبوك.
المحامية دليلة مصدّق: دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تقرّر التّمديد في فترة الإيقاف التحفظي لمدّة أربعة أشهر إضافية في حق 6 موقوفين سياسيين
وتابعت المحامية: "منذ أشهر ونحن في صراع يومي من أجل رفع المظلمة وإظهار الحق ولكن جهودنا وحدها لم تكفي ولن تكفي.. ننتظر وقفة جدية وحازمة لكل القوى الوطنية المؤمنة بالحرية والديمقراطية، فقد كنا أول الضحايا في موجة القمع ولازلنا أكبر الضحايا ولن تقف هذه الموجة طالما أن أبناءنا لا يزالون في سجن القمع" وفق نص تدوينتها.
وكانت تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين قد نظمت الخميس 11 جانفي/ يناير 2024، وقفة تضامنية مع هؤلاء المسجونين أمام مقر محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس، تزامنًا مع نظر دائرة الاتهام بالمحكمة في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع ضد قرار التمديد في إيقافهم للمرة الثانية.
تنسيقية عائلات الموقوفين السياسيين نظمت وقفة تضامنية أمام مقر محكمة الاستئناف تنديدًا بما وصفته "الخرق الصارخ للقانون والاعتداء الصريح على الحقوق والحريّات"
وقد قالت التنسيقية إنّ هذه الوقفة تأتي "أمام تواصل المظلمة وتمديد احتجاز القادة السياسيّين في ما يسمّى (قضيّة التآمر على أمن الدولة) لأربعة أشهر إضافيّة من دون أي مبرر، في خرق صارخ للقانون واعتداء صريح على الحقوق والحريّات".
وشارك عدة سياسيون تونسيون في هذه الوقفة، رافعين شعارات مندّدة بمواصلة سجن هذه القيادات السياسية لما يقارب السنة، داعين إلى الإفراج عنهم. ويتعلّق الأمر بكلّ من جوهر بن مبارك وعصام الشابي وخيام التركي وغازي الشواشي ورضا بلحاج وعبد الحميد الجلاصي.
- منظمة العفو الدولية
وقد كرّرت منظمة العفو الدولية مطالبتها السلطات التونسية بإسقاط التهم الموجهة إلى أكثر من 50 متهمًا فيما وصفتها بـ "قضية التآمر المزعومة"، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المتهمين الستة المسجونين لأنهم مستهدفون فقط بسبب نشاطهم السياسي، وفقها.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهرٍ إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
