الترا تونس - فريق التحرير
أصدر نحو 236 محاميًا من تونس، من بينهم 6 عمداء سابقين لقطاع المحاماة التونسية، عريضة بتاريخ 9 جانفي/ يناير 2024، طالبوا فيها السلطات الحاكمة، بإنهاء ما وصفوها بـ"المهزلة" وبالإفراج الفوري عن كلّ من المحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج اللذيْن "وقع الزج بهما في السجون ظلمًا وبهتانًا" وفق نص العريضة.
محامون تونسيون: نطالب السلطات، بإنهاء المهزلة وبالإفراج الفوري عن كلّ من المحاميين غازي الشواشي ورضا بلحاج
وأشار المحامون إلى أنّ هذه العريضة تأتي "تزامنًا مع موعد النظر في مطالب الاستئناف يوم 11 جانفي/ يناير 2024، بعد قرار التمديد الثاني للإيقاف التحفظي من طرف قاضي التحقيق، وأمام عدم تقدم أعمال التحقيق والمماطلة في الملف".
كما تأتي المطالبة بإطلاق سراحهما "نظرًا لكون الشواشي وبلحاج، يقبعان منذ أكثر من 10 أشهر بالسجن دون وجه حق ودون محاكمة عادلة بعد إحالتهما على أساس القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال وتوجيه تهم متنوعة عددها 17 أبرزها التآمر على أمن الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، وغسل الأموال، ونشر أخبار كاذبة واقتراف أمر موحش ضد رئيس الدولة وحتى استهدافه للنيل من حياته".
محامون تونسيون: غازي الشواشي ورضا بلحاج يقبعان منذ أكثر من 10 أشهر بالسجن دون وجه حق ودون محاكمة عادلة
يشار إلى أنّ هذه العريضة تأتي "إثر حملة الاعتقالات التي طالت عشرات المعارضين والناشطين منهم المحاميين الأستاذين غازي الشواشي ورضا بلحاج"، وفيما يلي أسماء العمداء الستة الذين كانوا من بين الموقّعين: "البشير الصّيد، عبد الستّار بن موسى، عبد الرزاق الكيلاني، شوقي طبيب، محمد الفاضل محفوظ، عامر المحرزي".
وكان زياد غناي القيادي في حزب التيار الديمقراطي في تونس،قد قال إن الأمين العام السابق للحزب غازي الشواشي يعيش في "عزلة" داخل سجنه منذ يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الفائت، وذلك احتجاجًا على التمديد المُتواصل و "العبثي" في إيقافه، وفقه.
وأضاف غناي، في مداخلة له على إذاعة "الديوان" (محلية)، الاثنين 9 جانفي/يناير 2024، إن الوضعية الصحية للشواشي في تدهور مستمر خصوصًا وأنه لا يأكل منذ ذلك التاريخ سوى بعض الخبز مع الماء، حسب قوله.
وكانت عائلة المعارض التونسي الموقوف فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، غازي الشواشي، قد أفادت 25 ديسمبر/كانون الأول 2023، بأنّ "وضعه الصحي متردٍّ وخطير ولم يُسمح بنقله إلى المستشفى"، وفقها.
يشار إلى أنّ قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرر، في 21 ديسمبر/ كانون الأول 2023، تمديد الإيقاف التحفظي في حق المعارضين السياسيين المتهمين في القضية لـ4 أشهرٍ إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي. وشملت الإيقافات حينها سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن مدة ستة أشهر وقع التمديد فيها مدة أربعة أشهر إضافية سابقًا.
