الترا تونس - فريق التحرير
توجّه الناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني، رضا بلحاج، الموقوف على ذمة إحدى قضايا ما بات يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، برسالة من سجنه إلى عميد عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو، وكافة أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين، نُشرت على صفحته الرسمية بفيسبوك بتاريخ 3 جانفي/ يناير 2024، ما دفع المزيو إلى الردّ عليها في تصريح إعلامي.
- رضا بلحاج للمزيو: "لم نسمع لك صوتًا ولم نلمس منك موقفًا، وزملاؤك ملقون في السجن ظلمًا.."
وقد كتب رضا بلحاج من سجنه، إنه يرسل رسالته هذه "بمناسبة الذكرى 13 للثورة والذكرى 40 لانتفاضة الخبز، متوجهًا بالأساس لعموم زملائه المحامين، "ليسجّل بكلّ مرارة الصمت المريب لعميد المحامين، عمّا يلحق به وبزملائه في المهنة وبإطارات دولة وقيادات سياسية من اتجاهات مختلفة من تنكيل وتعسف" وفق قوله.
رضا بلحاج: عميد المحامين يعاين الضغوطات المسلطة على القضاء وما يتعرض له المتهمون من سحل وتشهير ولا يرد على ذلك بالقانون ولا يطالب بإسقاط القضية برمّتها وبإطلاق سراح المعتقلين
وتابع رضا بلحاج: "10 أشهر كاملة ونحن رهن الاعتقال بتهم واهية لا أدلّة وقرائن فيها، 10 أشهر شاهدنا فيها كلّ أشكال الدوس على الحقوق الأساسية التي يضمنها التشريع التونسي والتشريع الدولي للإنسان وانتهاك صارخ للإجراءات، مداهمة محلات السكنى ليلًا وتفتيشها أكثر من مرّة، والاحتجاز، إصدار بطاقات إيداع دون سماعات، اعتقال محامين أثناء أدائهم لواجبهم إلى جانب اختلاق تهم لا وجود لها كتدوينات لا أثر لها على منصات التواصل الاجتماعي واعتمادها كحجة للإيداع بالسجن.." وفق وصفه.
يضيف الناشط السياسي الموقوف متوجهًا للمزيو: "لم نسمع لك صوتًا ولم نلمس منك موقفًا، وزملاؤك ملقون في السجن ظلمًا.. تعاين، تشاهد وتسمع عن الضغوطات المسلطة على القضاء والقضاة بالتهديد والوعيد وما يتعرض له المتهمون من سحل وتشهير في خطب رسمية وفي أعلى مستوى ولا ترد على ذلك بالقانون وتطالب بإسقاط القضية برمّتها وبإطلاق سراح المعتقلين لأنّ ذلك يعدّ تدخلًا مكشوفًا للسلطة القائمة في سير الأبحاث وتوجيهًا للوجهة التي حددتها ويلغي بالكامل استقلالية القضاء وشروط المحاكمة العادلة"، وفق تقديره.
رضا بلحاج: عميد المحامين لا يتحرك للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي ويلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيه
واستنكر رضا بلحاج أن "لا يتحرك عميد المحامين للدفاع عن المهنة وعن شرف المهنة وعن كرامة المحامي ويلتزم الصمت وكأنّ الأمر لا يعنيه، رغم حدوث سابقة قضائية لم يشهد العالم لها مثيلًا تتمثل في منع المحامين الذين ينوبون في القضية من تناولها في وسائل الإعلام وأحيل بعضهم على التحقيق بسبب ذلك، للتعتيم وحجب الحقيقة" وفق نص التدوينة.
وشدّد بلحاج على أنّ توجهه برسالته إلى عميد المحامين بصفته تلك "ليس من باب الاستعطاف أو البحث عن استثناء في تطبيق القانون، بل لتذكيره بأنّه من واجبه أن يلتزم بالأمانة الملقاة على عاتقه وهي رسالة المحاماة، والإيفاء بالعهد الذي تقلد به شرف العمادة.." وفق الرسالة.
- حاتم المزيو: نطالب بأن يقع احترام ضمانات الدفاع والزمن القضائي
شكّك عميد المحامين التونسيين حاتم المزيو في صحة هذه الرسالة الصادرة عن رضا بلحاج، متسائلًا عن كيفية نشرها على موقع فيسبوك وبلحاج يقبع في السجن، قائلًا إنّها ليست حتى صفحة رسمية تخصه، وقال: "ومع ذلك سأعتبرها صادرة منه قبله، رغم أنّ هناك بعض الكلام الذي يتناقض مع مواقفه السابقة التي تحدثت فيها معه سابقًا حتى قبل انتخابي كعميد".
عميد المحامين: المحامون ليسوا فوق القانون، وشددنا على ضرورة احترام الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة، وقلنا نّ هناك إجراءات فيها خرق لأحكام الفصل 46
وتابع المزيو: "إذا ثبتت هذه الرسالة فإني أتقبلها بصفة عادية، وجوابي أنّ مجلس الهيئة عبّر عن موقفه بكل ديمقراطية وأصدر عديد البيانات واعتبر أنّ المحامين ليسوا فوق القانون، مؤكدًا على ضرورة احترام الإجراءات وضمان المحاكمة العادلة، وشددنا على أنّ هناك إجراءات فيها خرق لأحكام الفصل 46 وليس للحصانة"، وفقه.
وأضاف حاتم المزيو: "نحترم علوية القانون ولكن القضية التي أوقف على ذمّتها بلحاج وبقية المحامين لا علاقة لها بالمهنة.. مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يزورهم أسبوعيًا، وأنا ضميري مرتاح، لكني أشاطر بلحاج الرأي في طول الزمن القضائي الذي استغرق حتى الآن 10 أشهر، إذ يقتضي المبدأ أن يكونوا في حالة سراح".
عميد المحامين: نحترم علوية القانون ولكن القضية التي أوقف على ذمّتها رضا بلحاج وبقية المحامين لا علاقة لها بالمهنة
وطالب عميد المحامين بأن يقع احترام ضمانات الدفاع والزمن القضائي، وإذا لم تكن هناك إثباتات واضحة وحجج قاطعة، يجب أن تتم محاكمتهم في حالة سراح إلى حين إتمام الأبحاث، فإذا صدر حكم قضائي بالإدانة تقع متابعة تنفيذ هذا الحكم"، وفق تعبيره.
يشار إلى أنّ رضا بلحاج موقوف منذ شهر فيفري/ شباط 2023 رفقة ثلّة من المحامين التونسيين والناشطين السياسيين فيما يُعرف بإحدى قضايا "التآمر"، وهي القضية التي عبّر المحامون مرارًا عن أنها "سياسية"، وقائمة على "ملفات فارغة من أيّ أدلة مادية تدينهم".
