الترا تونس - فريق التحرير

دعا البنك المركزي التونسي، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى "ضرورة مواصلة التنسيق بين السياسات المالية والنقدية لتفادي التمويل النقدي للميزانية باعتبار انعكاساته على التضخم"، مؤكدًا "ضرورة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره".

كما شدد، في بيان أصدره إثر اجتماع لمجلس إدارته وتحصلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) على نسخة منه، على أهميّة "متابعة التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، وهوما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعًا لتحسين التصنيف السيادي للبلاد"، وفقه.

البنك المركزي يدعو للتعجيل بوضع "خطة إصلاح اقتصادي واضحة تمكّن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة"

وأكد، في هذا الصدد، ضرورة "التعجيل بوضع خطّة إصلاح اقتصادي واضحة تمكن من استعادة ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين في الاقتصاد التونسي، وذلك بمشاركة كل الأطراف الوطنية الفاعلة بما من شأنه أن يضمن الالتزام بمسار الإصلاحات الهيكلية واسترجاع التوازنات الاقتصادية والمالية الكلية وخاصة على مستوى المالية العمومية التي تشهد ضغوطًا كبيرة".

وأشار مجلس إدارة البنك المركزي إلى أنّه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطوّرات الاقتصادية والنقدية والماليّة، ولن يتردد في استخدام جميع أدواته لدعم تعافي النشاط الاقتصادي مع احتواء الضغوط التضخمية، حسب ما جاء في البيان.

وتطرق المجلس للتطوّرات الأخيرة على المستويين الاقتصادي والنقدي والمالي، مسلطًا الضوء على "الاستقرار النسبي لمستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 23.3 مليار دينار أو 136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر/كانون الأول 2021 مقابل 23.1 مليار دينار و162 يوم في موفى سنة 2020"، مشيرًا إلى أنه "قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 6.25%".

البنك المركزي يؤكد أهميّة "متابعة التنسيق مع الحكومة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج جديد، وهو ما سيعطي إشارات إيجابية للمستثمرين ودافعًا لتحسين التصنيف السيادي للبلاد"

واستعرض المعطيات المتعلّقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، التي أظهرت تحسنّه بشكل طفيف بنسبة 0.3% بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل انكماش بـ 7.1% خلال الفترة ذاتها من السنة السابقة، وفق مجلس إدارى البنك المركزي.

ولاحظ في المقابل، تواصل ارتفاع مؤشّر أسعار الاستهلاك بحساب الانزلاق السنوي، ليبلغ 6.4% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقابل 6.3% خلال أكتوبر/تشرين الأول، و4.9%  خلال نفس الشهر من سنة 2020.

ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة نسق نمو أسعار المواد المعملية والخدمات بنسبة 7.6% و4.9% على التوالي مقابل 7.5% و4.6%، وذلك بالرغم من التراجع النسبي لتضخّم المواد الغذائيّة وبنسبة 6.9% مقابل 7% في أكتوبر/تشرين الأول 2021.

البنك المركزي: استقرار نسبي في مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية التي بلغت 23.3 مليار دينار أو 136 يوم توريد بتاريخ 29 ديسمبر 2021

كما سجلت أبرز مؤشرات التضخّم الأساسي لاسيّما تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة وتضخّم المواد فيما عدا الغذائيّة والطاقة، ارتفاعًا في نسق تطورها لتبلغ 6% و6.5% على التوالي خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مقابل 5.7% و6.3% قبل ذلك بشهر

كما أشار البنك إلى أنه، على مستوى القطاع الخارجي، إلى أنه تم تسجيل تقلّص العجز الجاري، خلال الأشهر الـ11 الأولى من سنة 2021، ليتراجع إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتعزى هذه النتيجة أساسًا إلى التزايد الهام لمداخيل الشغل 34.9+ بالمائة، وكذلك الانتعاشة النسبية لمداخيل السياحية 6.6+ بالمائة التي تأثرت بصفة ملحوظة بتداعيات أزمة وباء كورونا.

وفي المقابل، سجل العجز التجاري "فوب-كاف"، خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2021، توسعًا بـ 25.6% بالعلاقة أساسًا مع تدهور الميزان الغذائي بسبب تراجع مبيعات زيت الزيتون وارتفاع الواردات المرتبطة بالانتعاشة النسبية للنشاط الاقتصادي، والارتفاع المستمر في الأسعار العالمية للطاقة، وفق ما ورد في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

دربال: الوضعية المالية خطرة جدًا وعلى الرئيس ومحافظ البنك المركزي مصارحة الشعب

محافظ البنك المركزي يستبعد "فرضية لجوء تونس لنادي باريس"