الترا تونس - فريق التحرير
نبّه البنك المركزي التونسي، الاثنين 11 ديسمبر/كانون الأول 2023، إلى أنّ النشاط الاقتصادي الوطني تضرر بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 بسبب الأداء السيئ للقطاع الفلاحي، -16,4٪ بحساب الانزلاق السنوي، جرّاء استمرار الجفاف وتفاقم الإجهاد المائي وهو ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي -0,2٪ مقابل +0,6٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023.
البنك المركزي: النشاط الاقتصادي الوطني تضرر بشدة خلال الربع الثالث من سنة 2023 بسبب الأداء السيئ للقطاع الفلاحي ما أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي -0,2٪ مقابل +0,6٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023
وأضاف، في بيان صادر عن مجلس إدارته، دون اعتبار الفلاحة استمرت نسبة نمو إجمالي الناتج المحلي في الارتفاع +1,5٪ مقابل +1,9٪ خلال الربع الثاني من سنة 2023، وهو ما يسّر الرجوع التدريجي لإجمالي الناتج المحلي، دون اعتبار الفلاحة، إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنّ تماسك النشاط الاقتصادي، دون اعتبار الفلاحة، تدعّم بفضل السير الجيد للقطاع السياحي والأنشطة ذات الصلة، فضلًا عن التعزيز التدريجي للإنتاج الصناعي.
- على الصعيد الدولي
وعلى الصعيد الدولي، ذكر البنك المركزي أنّ التشديد الملحوظ للشروط النقدية منذ سنة 2022 أدى إلى التخفيف التدريجي للطلب الجملي وإلى الحدّ من الضغوط المسلطة على الأسعار.
وقد ساهم الانخفاض الملموس للأسعار الدولية وخاصة منها أسعار الطاقة في الانفراج التدريجي للتضخم، وفق البنك المركي، لاسيما في أهم الاقتصاديات.
البنك المركزي: مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك
ويتوقع البنك المركزي أن يتواصل مسار تراجع التضخم خلال الفترة المقبلة وإن بنسق أقل سرعة، مستدركًا أنّ مخاطر كل من التصاعد السريع للأسعار الدولية وزيادة تماسك الطلب من شأنها عرقلة الانخفاض السريع للأسعار عند الاستهلاك.
وأشار إلى أنه يُنتظر أن يتواصل الإبقاء على التوجه التقييدي للشروط النقدية من أجل دعم رجوع التضخم إلى مستوياته المستهدفة من قبل البنوك المركزية، وفق ما جاء في نص البلاغ.
- العجز التجاري
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، أسفر حساب العمليات الجارية عن حاصل قدره -4.234 مليون دينار (أو -2,7٪ من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023 مقابل -11.982 مليون دينار (أو -8,3٪ من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة.
البنك المركزي: استقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار مقابل 22,1 مليار دينار في نفس التاريخ من العام السابق
ويعود الانخفاض الملحوظ للعجز الجاري، وفق البنك المركزي، إلى استمرار تقلص العجز التجاري على الرغم من بقاء عجز الطاقة في مستوى مرتفع وإلى الأداء الجيد لميزان الخدمات.
واستقرت احتياطيات الصرف بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2023 في مستوى يناهز 25 مليار دينار (أي ما يعادل 113 يومًا من التوريد) مقابل 22,1 مليار دينار (أو 96 يومًا من التوريد) في نفس التاريخ من العام السابق.
- التضخم
أما فيما يهم الأسعار عند الاستهلاك، فقد استمر التضخم في منحاه التنازلي شبه المتواصل الذي بدأ منذ شهر مارس/آذار 2023، ليبلغ 8,3٪ (بحساب الانزلاق السنوي). ويعكس هذا التطور انفراج نسق نمو التضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة" والذي تراجع إلى مستوى 8,6٪ مقابل 8,9٪ في الشهر السابق وكذلك تواصل تباطؤ نسق ازدياد أسعار المواد الغذائية الطازجة (11,5٪ مقابل 13,0٪ في الشهر السابق).
البنك المركزي: من المتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي
ومن المتوقع أن يتواصل الانفراج التدريجي للتضخم ولمكوناته الرئيسية خلال الفترة المقبلة. وينتظر أن تبلغ نسبة التضخم، بحساب المعدلات السنوية، حوالي 9,3٪ لكامل سنة 2023 مقابل 8,3٪ في العام السابق.
كما يتوقع أن تنجم المخاطر التصاعدية المحيطة بالمنحى المستقبلي للتضخم عن الارتفاع الهام والمستمر للأسعار الدولية وعن تفاقم الإجهاد المائي.
واعتبر مجلس إدارة البنك المركزي أن المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يساهم في التباطؤ المتواصل للتضخم خلال الفترة المقبلة. وقد قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي دون تغيير، في مستوى 8٪.
- الترقيم السيادي لتونس
وتطرق المجلس على إبقاء وكالة الترقيم فيتش على الترقيم السيادي للبلاد التونسية في مستوى "CCC-"، مشددًا على أهمية مواصلة مسار الإصلاحات بنسق أكثر تسارعًا قصد مزيد تعزيز الثقة في قدرة تونس على التحكم في توازناتها الاقتصادية الكلية والمضي قدمًا نحو استعادة النمو.
البنك المركزي:
جدير بالذكر أنّ وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الجمعة 8 ديسمبر/كانون الأول 2023، تصنيف تونس الائتماني عند مستوى "CCC-"، مرجعة ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة التونسية على تلبية احتياجات تمويل ميزانية الدولة، وزيادات احتياجات التمويل مقابل محدودية آفاق التمويل الخارجي.
وتعاني تونس من أزمة على المستوى المالي، خاصة فيما يتعلق بتوفير موارد مالية لتعبئة ميزانية الدولة، لاسيما وأنها تجد فيه صعوبات للحصول على تمويلات خارجية، في الوقت الذي يصرّ فيه الرئيس التونسي قيس سعيّد على تأكيد ضرورة تعويل تونس على ذاتها.
