الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر البنك المركزي التونسي، الخميس 7 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ استمرار التضخم في مستويات عالية على مدى فترة طويلة يعدّ مصدر انشغال، مؤكدًا أنّه "يقف على أهبة الاستعداد للتدخل إذا ما تجسدت المخاطر التضخمية خلال الفترة المقبلة".
- تحذير من المخاطر المحدقة بالمسار المستقبلي للتضخم
ونبّه البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، إلى أنّ "المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع"، معتبرًا أنّ "المستوى الحالي لنسبة الفائدة الرئيسية من شأنه أن يدعم تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أنّه قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، أي في مستوى 8%.
البنك المركزي ينبّه إلى أنّ "المخاطر المحيطة بالمسار المستقبلي للتضخم تميل بشكل ملحوظ نحو الارتفاع" ويرجع ذلك إلى "الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص"
وأشار إلى، في ذات السياق، إلى أنّ مجلس إدارته اطّلع على الأرقام الأخيرة المتعلقة بالأسعار عند الاستهلاك والتي تشير إلى عودة التضخم بعد 5 أشهر من الانخفاضات المتتالية ليبلغ 9.3% بحساب الانزلاق السنوي في شهر أوت/أغسطس 2023 بعد تسجيله مستوى 9.1% في الشهر السابق ومقابل 8.6% قبل سنة.
وأرجع هذا التصاعد إلى الارتفاع الحاد لأسعار المواد الغذائية الطازجة على وجه الخصوص، حيث أن نسق ارتفاعها تأثر بشدة بتدهور العرض الناجم خاصة عن الإجهاد المائي المستمر والذي تزامن مع تصاعد الطلب المترتب عن ذروة الموسم السياحي.
- تباطؤ النمو الاقتصادي
وأفاد البنك المركزي التونسي بأنّ المعطيات الأخيرة حول النشاط تشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ 0.6% بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1.9% في الثلاثي السابق، لافتًا إلى أنّ هذا التطور اتّسم بالانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري المتضرر بشدة من الإجهاد المائي والذي كانت له مساهمة سلبية في النمو الاقتصادي.
البنك المركزي: النمو الاقتصادي متباطئ وبلغ 0.6% بحساب الانزلاق السنوي في الثلاثي الثاني من سنة 2023 مقابل 1.9% في الثلاثي السابق بسبب الانخفاض الحاد للقيمة المضافة لقطاع الفلاحة
وفي جانب آخر، قال إنّ "الأنشطة الموجهة نحو السوق الخارجية حافظت على ديناميكية نسبية، مما دعم النشاط الاقتصادي وساهم بالتالي في تعزيز ميزان المدفوعات"، على حد قوله.
- على مستوى القطاع الخارجي
أما على المستوى الخارجي، سلّط البنك المركزي الضوء على تواصل تقلص العجز الجاري الذي بلغ -2814 مليون دينار (ما يعادل -1.8% من إجمالي الناتج المحلي) في موفى شهر جويلية/يوليو 2023 مقابل -7793 مليون دينار (ما يعادل -5.4% من إجمالي الناتج المحلي) قبل سنة، مدعومًا بانخفاض الحاصل التجاري وتعزيز المقابيض السياحية وتواصل السير الجيد لمداخيل الشغل.
وأضاف أنّه "على الرغم من النفاذ المحدود نسبيًا لموارد التمويل الخارجية قصد تمويل ميزانية الدولة، فقد تعزز رصيد احتياطيات الصرف ليبلغ 26.6 مليار دينار بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2023 (أي ما يعادل 117 يومًا من التوريد) مقابل 22.9 مليار دينار في موفى سنة 2022، وذلك بالخصوص بفضل الأداء الجيد للقطاعات المدّرة للعملة الأجنبية".
