الترا تونس - فريق التحرير
أحالت الرئاسة التونسية إلى البرلمان التونسي، بتاريخ 4 ماي/أيار 2024، مشروع قانون مع التوصية باستعجال النظر، يتعلق بالمصادقة في جلسة عامة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل "مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس"، الذي سيتولى إنجازه ديوان الحبوب.
رئاسة الجمهورية تحيل إلى البرلمان مشروع قانون مع التوصية باستعجال النظر، يتعلق بالمصادقة على اتفاق قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل "مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس"
ويتضمّن مشروع القانون فصلًا وحيدًا، ينصّ على أن "تتم الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتونس بتاريخ 26 مارس/آذار 2024 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة مليون (300.000.000) دولار أمريكي، لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس".
ووفق شرح الأسباب مشروع القانون المعروض إلى المصادقة حسب ما هو منشور على موقع البرلمان، فإنّ تونس "جابهت خلال الفترة الأخيرة تحديات اقتصادية كبرى منجرة بالأساس عن صدمات خارجية متتالية لا سيما تلك المتعلقة جائحة كوفيد-19 ومن ثم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، والذي ترتب عنه اضطرابات كبيرة على مستوى الأمن الغذائي الوطني خاصة في قطاع الحبوب".
مشروع القانون المعروض على البرلمان يؤكد أنّ عدة عوامل كان لها تأثير كبير على تنامي الاحتياجات الوطنية من الحبوب
وأشار مشروع القانون إلى أنّ عدة عوامل كان لها تأثير كبير على تنامي الاحتياجات الوطنية من الحبوب، من بينها الظروف المناخية على غرار الجفاف المطول بشدة على الإنتاج الفلاحي بتونس لاسيما في قطاع الحبوب. إذ شهدت تونس سبعة مواسم جفاف خلال المواسم الثمانية الماضية.
وقد تطلب ذلك واردات إضافية لضمان الاستقرار الاجتماعي بالبلاد. وهو ما أدى فعليًا إلى زيادة الكميات المستوردة من الحبوب وأدى أيضًا إلى ارتفاع قيمة هذه الواردات إلى 849.3 مليون دولار خلال سنة 2021، بزيادة 24% مقارنة بسنة 2020، و1 مليار و79.6 مليون دولار خلال سنة 2022، بزيادة قدرها 27% مقارنة بسنة 2021، وفق مشروع القانون.
من المتوقع وفق مشروع القانون، خلال السنة الحالية توريد 2.8 مليون طن من الحبوب في ظل ارتفاع متوقع للأسعار العالمية للحبوب بالنظر إلى عدة عوامل
ومن المتوقع خلال السنة الحالية توريد 2.8 مليون طن من الحبوب في ظل ارتفاع متوقع للأسعار العالمية للحبوب بالنظر إلى عدة عوامل لا سيما الحرب في الشرق الأوسط.
وسيقوم ديوان الحبوب بتنفيذ هذا القرض ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس على امتداد 3 سنوات (2024-2025-2026). وتبلغ فترة سداد هذا القرض 28 سنة مع 8 سنوات إمهال.
وسيتجه هذا القرض إلى الدعم العاجل للفلاحين بقيمة 145 مليون دولار للتخفيف من آثار الجفاف على صغار منتجي الألبان والحبوب عبر توريد 250 ألف طن من الشعير العلفي، فضلًا عن تغطية احتياجات صغار منتجي الحبوب من البذور المقاومة للجفاف والحرارة.
سيقع توجيه جزء من هذا القرض إلى التزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة تجنبًا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير
كما سيتم توجيه مبلغ بقيمة 155 مليون دولار من هذا القرض للتزود العاجل بالقمح قصد ضمان إمدادات توريد القمح الضرورية والطارئة بحجم 352 ألف طن (قمح صلب وقمح لين) تجنبًا لانقطاع الخبز ومنتجات الحبوب الأخرى على المدى القصير.
وقد تقدمت تونس بطلب للبنك الدولي للحصول على هذا التمويل، وهو تمويل إضافي ثان ضمن مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس. وحصلت تونس في 2023 على تمويل إضافي أول بمبلغ يفوق 11 مليون دولار من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
يشار إلى أنّ البنك الدولي قد وفر لتونس في سنة 2022 قرضًا أول بقيمة 130 مليون دولار لتمويل مشروع دعم التدخل العاجل من أجل الأمن الغذائي بتونس.
