الترا تونس - فريق التحرير
تحدث المحامي جلال الهمامي، الخميس 11 ماي/أيار 2023، عن تفاصيل إيقاف الأمين العام السابق للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار واتخاذ النيابة العمومية قرارًا بالاحتفاظ به.
وقال المحامي، في مداخلة له على إذاعة "كاب أف أم" (محلية)، إن "الموضوع يتعلق بالأساس بسيارة تمتع بها الزار عندما كان رئيسًا لاتحاد الفلاحين"، مستدركًا القول: "كان قد وقع عزله لكننا نعتبر أنه لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة وما يدعمه في ذلك القانون الأساسي للاتحاد ، خاصة وأن سحب الثقة منه لم يتم بالطريقة الشرعية، وكنا قد رفعنا قضية لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل العزل وإبطال أعمال المكتب التنفيذي الحالي".
المحامي جلال الهمامي: إيقاف عبد المجيد الزار سمعت عنه من صفحات على فيسبوك وهو أمر غير معقول أن يصبح بإمكان صفحات الوصول لمعلومات المفروض أن تكون حصريًا بحوزة السلطة القضائية
وعن تفاصيل الإيقاف، قال إن الزار كان في منزله وتم الاتصال به على أساس أنه سيسلّم السيارة، فتنقل إليهم وقدم لهم مفاتيح السيارة ووقع محضر التسليم، ثم إثر ذلك تم إعلامه أنه موضوع بحث لدى أمن المروجات، وتنقل إلى هناك، واتخذت النيابة العمومية قرارًا بالاحتفاظ به، وفيما بعد تخلت عن الملف للمحكمة الابتدائية بتونس، وفقه.
وأشار المحامي إلى إلى أن "إيقاف عبد المجيد الزار سمع عنه في البداية من صفحات على منصات التواصل الاجتماعي"، معقبًا: "هذا أمر غير معقول أن يصبح بإمكان صفحات الوصول لمعلومات المفروض أن تكون حصريًا بحوزة جهاز وحيد وهو السلطة القضائية، في حين أن المحامي هو آخر من يعلم".
وفي سياق متصل، لفت الهمامي إلى أن "القول إن عملية إيقاف الزار تتنزل في إطار منع الزار ومن معه من إبطال إجراءات المؤتمر الذي ينعقد حاليًا له من المنطق العديد من الأوجه".
المحامي جلال الهمامي: القول إن عملية إيقاف الزار تتنزل في إطار منع الزار ومن معه من إبطال إجراءات المؤتمر الذي ينعقد حاليًا له من المنطق العديد من الأوجه
وأكد أن "النزاع مع المكتب التنفيذي الذي يشرف اليوم على اتحاد الفلاحين فيه عديد التطورات والتبعات، وتم رفع عدد من القضايا ضده في علاقة بخلع مقر الاتحاد وبخيانة التصرف وغيرها". كما أشار إلى أن "من بينها قضية جلستها اليوم، وهي قضية أصلية منشورة لدى المحكمة الابتدائية بتونس موضوعها بالأساس إبطال أعمال المكتب التنفيذي الذي هو اليوم بصدد إنجاز مؤتمر اتحاد الفلاحة، علمًا وأنها ظلت القضية تراوح مكانها منذ حوالي سنة"، وفقه.
وشدد المحامي على أنه "إذا المحكمة الابتدائية قضية بإبطال أعمال المكتب التنفيذي الموسع الذي انقلب على الزار، فإن كل الإجراءات التي حصلت إثر ذلك تعتبر باطلة"، حسب تصوره.
