الترا تونس - فريق التحرير
قال عبد المجيد الزار، عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الثلاثاء 12 جويلية/يوليو 2022، إنه "لا يزال الرئيس الشرعي للمنظمة باعتبار أنه جاء بطريقة قانونية وشرعية وهي إرادة الفلاحين والبحارة وتم انتخابه في مؤتَمَر شارك فيه حواليْ 900 مؤتمِر"، وفقه.
وأفاد، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن القضاء سيبتّ الأربعاء 13 جويلية/يوليو 2022 في قضية استعجالية كان قد رفعها ضد ما يعرف بالمكتب التنفيذي الجديد لاتحاد الفلاحة، في علاقة بمسألة رئاسة المنظمة، مؤكدًا: "بقدر تمسكنا بالشرعية، نحن متمسكون بالقانون وبثقتنا في القضاء"، مستدركًا أنه "سيمتثل لما سيقوله القضاء"، على حد تصريحه.
عبد المجيد الزار: رفعت قضية استعجالية في علاقة بالنزاع حول رئاسة اتحاد الفلاحة وسنمتثل لما سيقوله القضاء في ذلك
واعتبر الزار، بخصوص ما صدر في الرائد الرسمي من إعلان عن المكتب التنفيذي الجديد للمنظمة، أن ما تم نشره لا يعدو أن يكون مجرد إعلان كأي إعلان يمكن أن يُنشر في أي جريدة أخرى، وهو ليس قرارًا أو نصًّا يمكن أن يضفي صبغة رسمية للمسألة.
كما ذكّر بأن نور الدين بن عياد كان قد صرح بأن تنصيب نفسه رئيسًا للمنظمة جاء بتكليف من الرئاسة، مشيرًا إلى أن طالب الرئاسة بتوضيح مدى صحة ذلك، مستطردًا القول: "إن كان ذلك صحيحًا فإن ذلك لا يعتبر سلوكًا حضاريًا من شأنه أن يبني في بلادنا احترام القانون والمؤسسات والتقاليد الجاري بها العمل"، حسب تقديره.
يذكر أنه قد أثير جدل إثر انعقاد جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة في 18 ماي/أيار 2022 تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار، فيما شدد هذا الأخير على أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وأن نتائجها لاغية، وبأن هناك محاولة لضرب المنظمة من الداخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد. بينما أصرّ نور الدين بن عياد على تأكيد أنه أضحى الرئيس الشرعي والقانوني للمنظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس سعيّد هو من طلب منه "تطهير المنظمة في شخص رئيسها"، على حد قوله.
