الترا تونس - فريق التحرير
علّق رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار، الخميس 19 ماي/أيار 2022، على ما عرف بجلسة محاولة "سحب الثقة" منه من رئاسة المنظمة، مؤكدًا أن هذه الجلسة "لاغية باعتبارها مخالفة لما جاء في النظام الأساسي للاتحاد ناهيك عن كونها لم تحقق النصاب القانوني"، وفقه.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت، الأربعاء، خبرًا مفاده أن "المجلس المركزي للاتحاد قرر سحب الثقة من رئيس المنظمة عبد المجيد الزار وانتخاب نور الدين بن عياد بالإجماع رئيسًا جديدًا"، وهو ما فنّده بيان اتحاد الفلاحة.
عبد المجيد الزار: رغم مخالفة الجلسة للإجراءات القانونية، فإن من شاركوا فيها قرروا اتخاذ قرار سحب الثقة لأن ذلك بتفويض وطلب من سعيّد الذي يدفع لشقّ المنظمة الفلاحية وضربها من الداخل
وقال عبد المجيد الزار، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، إن المسألة انطلقت بتوجيه الرئيس التونسي قيس سعيّد استدعاء 6 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة دون دعوة رئيسه، ثم تلا ذلك استدعاء نائب رئيس الاتحاد، معقبًا: هؤلاء اعتبروا أن لهم تفويضًا من سعيّد بأن "يطهّروا المنظمة" حسب قولهم.
واستطرد رئيس اتحاد الفلاحة قائلًا: "ورغم مخالفة الجلسة للإجراءات القانونية، فإن من شاركوا فيها قرروا اتخاذ قرار سحب الثقة لأن ذلك بتفويض وطلب من قيس سعيّد الذي يدفع لشقّ المنظمة وضربها من الداخل"، على حد تقديره.
وفي ذات السياق، اعتبر أن ما حصل بمثابة "خيانة مؤتمن" من قبل نائب رئيس المنظمة الفلاحية وبعض أعضاء مجلسها المركزي، معلقًا: "في الوقت الذي يعاني فيه الفلاحون من ارتفاع أسعار الأعلاف ومختلف المواد ومن انهيار السوق، يراهن البعض على إضعاف الاتحاد وإدخاله في دوامة أخرى"، وفق توصيفه.
عبد المجيد الزار: إذا كان الرئيس يريد إقصائي بدعوى الفكر، أذكّره بأن كلّ شخص حرّ في أفكاره، لكن أؤكد أنه ليس لديّ أي ارتباط تنظيمي لا مع حركة النهضة ولا أي حزب آخر
كما أردف قائلًا: "إذا كان الرئيس يريد إقصائي بدعوى الفكر، أذكّره بأن كلّ شخص حرّ في أفكاره، لكن أؤكد أنه ليس لديّ أي ارتباط تنظيمي لا مع حركة النهضة ولا أي حزب آخر"، مستدركًا أنه سبق أن استقال من مجلس شورى حركة النهضة منذ سنة 2012، ومؤكدًا أنه طالما هو في المنظمة لن يلتحق بأي حزب سياسي، على حد قوله.
وعقّب الزار: أما بالنسبة للجانب الذي يتحدث فيه الرئيس قيس سعيّد عن فساد وقضية منسوبة لي، أقول له "أُترك القضاء يقول كلمته وليس معقولًا أن تصدر أحكامًا وتتخذ إجراءات بناء عليها دون أن يكون لديك سند قانوني أو إثبات"، وفق تصريحه.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المنظمة الفلاحية إلى أنه تم توجيه تهمة الاحتكار إليه في حين لم تكن له "أي ممارسة صناعية أو تجارية من الممكن أن ترتبط بهذه التهمة لا من قريب ولا من بعيد"، وفقه، مشيرًا إلى أنه "ليس لديه سوى مدجنة وحيدة يملكها منذ سنة 1996"، على حد قوله.
وبخصوص ما راج من أخبار حول "هروبه خارج البلاد"، فنّد عبد المجيد الزار ذلك قائلًا: "لست خارج تونس ولم أهرب"، حسب تأكيده.
عبد المجيد الزار لسعيّد: أُترك القضاء يقول كلمته وليس معقولًا أن تصدر أحكامًا وتتخذ إجراءات بناء عليها دون أن يكون لديك سند قانوني أو إثبات
وكان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قد اعتبر، في بيان أصدره الأربعاء 18 ماي/أيار 2022، أن "الجلسة التي عقدها البعض من أعضاء المجلس المركزي للاتحاد لاغية اعتبارًا لما رافقتها من خروقات ومخالفات تجانب النظام الأساسي للاتحاد"، وفقه.
وذكر الاتحاد أن الجلسة تعتبر لاغية "استنادًا إلى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي وأيضًا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد".
كما أشار إلى أن "الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي"، وأن من دعا إلى هذه الجلسة "لا صفة له ولا حق له قانونيًا في الدعوة إليها إضافة إلى أن عددًا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي"، مؤكدًا أنه "لكل ذلك فإن ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء"، وفق نص البيان.
يشار إلى أن نور الدين بن عياد الذي تداولت وسائل إعلام محلية خبر "تعيينه رئيسًا للمنظمة الفلاحية خلفًا للزار" قد استقبله الرئيس التونسي قيس سعيّد بقصر الرئاسة بقرطاج في أكثر من مناسبة آخرها في 11 ماي/أيار 2022 كممثل عن اتحاد الفلاحة. ووفق ما جاء في بيان للرئاسة التونسية تم خلال اللقاء "التطرق إلى مشاركة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في اللجنة الوطنية من أجل تأسيس جمهورية جديدة، ولكن لن يمثل الاتحاد فيها إلا من يحمل بالفعل قضايا هذا القطاع"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
