الترا تونس - فريق التحرير
أكد عبد المجيد الزار الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه مازال يشغل خطة الرئيس "الشرعيّ" للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قائلًا: "القضية مازالت قائمة، وننتظر حكم القضاء فيها" وفق تعبيره.
عبد المجيد الزار: لم يجدوا مرتكزات للقضية التي رفعها ضدّي نور الدين بن عياد ومن معه، وننتظر حكم القضاء في ذلك
يذكر أنه قد أثير جدل إثر انعقاد جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة في 18 ماي/أيار 2022 تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار، فيما شدد هذا الأخير على أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وأن نتائجها لاغية، وبأن هناك محاولة لضرب المنظمة من الداخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد. بينما أصرّ نور الدين بن عياد على تأكيد أنه أضحى الرئيس الشرعي والقانوني للمنظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس سعيّد هو من طلب منه "تطهير المنظمة في شخص رئيسها"، على حد قوله.
وقال الزار لدى حضوره بإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية): "نور الدين بن عياد ومن معه قدّموا قضية على أساس استيلائي على أموال عمومية وأموال المنظمة، وأحيلت القضية -التي لم يجدوا لها مرتكزات- على الاختبار من طرف 3 خبراء محاسبين، كما أنّ وزيرة العدل طالبت بفتح بحث تحقيقي بتهم الاحتكار والمضاربة، بالإضافة إلى أنّي مُنعت من الدخول لمقر الاتحاد من قبل الأمن، وهذا تجاوز قانوني وإخلال كبير" على حد تعبيره.
عبد المجيد الزار: المواقف السياسية الاعتباطية والارتجالية وغياب رؤية واستراتيجية تحافظ على السيادة الغذائية، هي سبب انهيار منظومات الإنتاج
وأكد الزار أن لا صلة له بأي مؤسسة من مؤسسات حركة النهضة، مشددًا على أنه استقال من مجلس الشورى الخاص بها منذ 2012، وقال إنه من الممكن أنه يحاسب اليوم بسبب انتمائي السابق للنهضة، وفق وصفه.
وأرجع عبد المجيد الزار أزمة الدواجن في تونس إلى سببها الأساسي وهو غلاء الأعلاف، معتبرًا أنّ الأسعار غير مجزية للفلاح، وبالتالي ضُربت كامل المنظومة، مذكّرًا بسعي اتحاد الفلاحة سابقًا إلى اتفاق شراكة لإنقاذ قطاع الدواجن، لكنه تعطل على مستوى وزارة التجارة.
وعدّد الزار جملة من القطاعات الأساسية في السيادة الغذائية، فأكد أنّ المشكل في منظومات الألبان (وبالتالي اللحوم الحمراء)، والدواجن (وبالتالي البيض)، والصيد البحري والحبوب، وأنّه يجب إصلاحها جميعًا للمحافظة على السيادة الغذائية.
عبد المجيد الزار: كيف يمكن للدولة أن تطالب المنتجين بالتخزين ثم تداهمهم بتهمة الاحتكار بعد ذلك؟
وأبرز عبد المجيد الزار أنّ "سبب انهيار هذه المنظومات، هو غياب رؤية واستراتيجية تحافظ على السيادة الغذائية، فضلًا عن المواقف السياسية الاعتباطية والارتجالية" على حد وصفه.
واستنكر الزار مطالبة الدولة للمنتجين بالتخزين ثم تداهمهم بتهمة الاحتكار بعد ذلك، ما يؤدي إلى عزوفهم عن التخزين، وقال: "المسؤولية في ذلك تعود لقيس سعيّد، إذ يجب أن نحدّد ما هو الاحتكار؟ فهل كل من يملك مخزنًا هو محتكر؟ هذا خاطئ".
وأشار عبد المجيد الزار إلى أنّ رفع الدعم يجب أن يقابله تحرير الأسواق بعدم تسعير المنتجات، مؤكدًا أنّ الحليب مدعوم على مستوى التصنيع لا الإنتاج، في الوقت الذي يشتري فيه الفلاح العلف غير المدعم، وفق تأكيده.
يشار إلى أنّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، قد أصدر بيانًا حمل إمضاء عبد المجيد الزار، أدان فيه استهداف الطواقم الإدارية للاتحاد بتهديدها في لقمة عيشها وتعمد إرهابها لإرغام الجميع على القبول بالأمر الواقع وتثبيت سلطتهم اللاقانونية واللاشرعية، وتعمد تجميد رؤساء بعض الاتحادت الجهوية بلا وجه حق أو سند قانوني.
