الترا تونس - فريق التحرير
قال عبد المجيد الزار، عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، الجمعة 10 جوان/يونيو 2022، إن قوات أمنية اقتحمت مقر اتحاد الفلاحة بطلب من نور الدين بين عياد وأتباعه، وذلك لمنعه من البقاء في مكتبه بمقر المنظمة، وفقه.
وعاد الزار، وهو الرئيس المنتخب في مؤتمر المنظمة والذي تم "سحب" الثقة منه من قبل بن عياد وأنصاره بطلب من الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي طالب هذا الأخير بـ"تطهير اتحاد الفلاحة من رئيسه عبد المجيد الزار، إلى تفاصيل القضية من أولها، مذكرًا بأنه "سبق أن تم اقتحام مكتبه" من قبل نور الدين بن عياد، وتم "انتحال صفة رئيس المنظمة إثر عملية تمثيلية شكلية بحضور أقل من ثلث المجلس المركزي للقيام بما قالوا إنه سحب ثقة من رئيس المنظمة".
عبد المجيد الزار: عندما استنجدنا سابقًا بالأمن لمنع اقتحام مقر اتحاد الفلاحة ردّ بأن لديه تعليمات من النيابة العمومية بعدم التدخل، وهاهو الآن يتدخل لمنعي من البقاء في مكتبي
وتساءل في هذا الصدد: "هل يعقل أن يتم في منظمة تحترم نفسها سحب الثقة من رئيس منتخب في مؤتمر كامل، وتعويضه برئيس معيّن من أقل من ثلث المجلس المركزي؟"، وفق تعبيره.
وأردف قائلًا: "هذا التمشي لم يستجب له أغلب أعضاء المجلس المركزي، وتم عقد مجلس آخر في بداية جوان/يونيو 2022 وقع خلاله تثبيت شرعية الرئيس المنتخب في المؤتمر وتأكيد ضرورة احترام قوانين المنظمة"، مشيرًا إلى أنه "توجه إثر ذلك، الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إلى مكتبه بمقر المنظمة فوجد بابه مغلقًا وتم رفض فتحه له، وبعودته الجمعة 10 جوان/يونيو 2022 وجده مفتوحًا لكن تم الاتصال بقوات الأمن الذين حلّوا بالمكان واقتحموا المقر، على الرغم من أنه عندما سبق الاستنجاد بها عند اقتحام أنصار بن عياد للمكتب ردّت بأنه لا يمكن لها الدخول والتدخل في الشؤون الداخلية للمنظمة بتعليمات من النيابة العمومية"، على حد روايته.
جدير بالذكر أنه جدّت، بتاريخ 31 ماي/أيار 2022، حالة من "الفوضى" بمقرّ الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، على خلفية ما اعتبره أعضاء المنظمة الداعمين لعبد المجيد الزار "اقتحامًا" للمقر، بينما يقول أنصار نور الدين بن عياد إن ما تم هو "اجتماع عادي لتنصيب القيادة الجديدة للمنظمة".
ويتعلّق الأمر بتنصيب بن عياد رئيسًا لاتحاد الفلاحة وذلك إثر انعقاد جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار وتعيين بن عياد خلفًا له.
وقال نائب رئيس اتحاد الفلاحين، خالد العراك (من مساندي الزار)، حينها في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم": "تفاجأنا صباح اليوم بمقر المنظمة بتواجد أمني كثيف بشكل مرعب، وعند سؤالنا عن السبب رد الأمنيون بأنهم جاؤوا لتأمين عملية تنصيب القيادة الجديدة نظرًا لأنه هناك مشاكل في المنظمة، وفق روايتهم"، متابعًا: "مسألة التنصيب من المفروض أن يكون فيها سند قانوني، لكن هؤلاء جاؤوا بلا أي سند، ويعلمون أن ذهابهم إلى المحاكم لن ينصفهم لأنهم على خطأ"، على حد تقديره.
ويرى العراك أن "هذه المجموعة (في إشارة إلى بن عياد ومسانديه) اغتنمت عدم تواجد عبد المجيد الزار بمكتبه لأنه ذهب للقيام بفحوصات طبية، وعمدت إلى خلع الباب وقطع التيار الكهربائي، ومنعت أي أحد من دخول المكان الذي به مكتب الرئيس"، مستطردًا: "هؤلاء أرادوا إيصال صورة تنصيب الرئيس"، وفقه.
في المقابل، أكد نور الدين بن عياد أنه "لم يتم اقتحام مقر المنظمة"، مصرحًا: "نحن في مكاتبنا وبصدد القيام بمهامنا، وقد اجتمعنا لإضفاء الشفافية والقانونية للجلسة (في إشارة إلى جلسة تنصيبه رئيسًا جديدًا للمنظمة) بحضور عدول تنفيذ"، حسب قوله.
وأضاف، في تصريح لإذاعة موزاييك: "كل ما في الأمر أنه في 26 ماي/أيار 2022، انعقد اجتماع للمكتب التنفيذي وما راعنا إلا أن دخلت علينا مجموعة من بينها بعض أعضاء المكتب التنفيذي الرافضين للتمشي الذي قمنا به، لذلك اتخذنا قرارنا واتصلنا بالأمن لتأمين المنظمة"، على حد قوله.
وسبق أن شهد مقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، في 21 ماي/أيار 2022، "اقتحامًا وفوضى"، وذلك لـ"منع انعقاد اجتماع المجلس المركزي الذي دعا إليه عبد المجيد الزار بصفة استثنائية"، وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي للاتحاد قريش بلغيث، وهو أحد الموالين للزار.
يذكر أنه قد أثير جدل مؤخرًا إثر انعقاد جلسة لبعض أعضاء المجلس المركزي لاتحاد الفلاحة تم خلالها "سحب الثقة" من رئيسه عبد المجيد الزار، فيما شدد هذا الأخير على أن الجلسة غير قانونية وغير شرعية وأن نتائجها لاغية، وبأن هناك محاولة لضرب المنظمة من الداخل من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد. بينما أصرّ نور الدين بن عياد على تأكيد أنه أضحى الرئيس الشرعي والقانوني للمنظمة، مشيرًا إلى أن الرئيس سعيّد هو من طلب منه "تطهير المنظمة في شخص رئيسها"، على حد قوله.
