الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الاتحاد العام لطلبة تونس (منظمة طلابية)، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن قانون المالية 2023 يمثل "رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية".
الاتحاد العام لطلبة تونس: قانون المالية 2023 يمثل "رضوخًا و تنفيذًا لإملاءات صندوق النقد وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمانًا لمصالح كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية"
وأكد، في بيان، أن القانون المذكور غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة مشكلة التضخم وانهيار قيمة الدينار وارتفاع الأسعار وفقدان المواد الأساسية، بل سيعمق أزمة التونسيين ويهدد الأمن الغذائي وكرامة التونسيين، وفقه.
واعتبرت المنظمة الطلابية "سلطة قيس سعيّد وحكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد ويحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد".
الاتحاد العام لطلبة تونس: "سلطة قيس سعيّد وحكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلاد ونحملها المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع"
وشددت على أن قانون المالية 2023 في تونس جاء "حاملاً حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام وعديد القطاعات الحيوية، وتنفيذ أجندة صناديق المال الاستعمارية، والترفيع في الضرائب وتسهيل تبييض الأموال والإجهاض على كل محاولات النهوض بالاقتصاد الوطني واستقلال البلاد".
وأكدت أن هذه النسخة من قانون المالية "صدرت دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية والتقدمية بشكل يؤكد فردانية رئيس الدولة واستفراده بالقرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزيّن بها السلطة جدرانها".
ودعت القوى التقدمية والديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها وتكثيفها وتقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من هذه الأزمات و تحرير البلاد، وفق ذات البيان.
الاتحاد العام لطلبة تونس: قانون المالية 2023 جاء حاملاً حزمة من الإجراءات الجديدة التي تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام وعديد القطاعات الحيوية، وتنفيذ أجندة صناديق المال الاستعمارية
وكان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، بعد أن كان يمر خلال السنوات الماضية منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول، من الحكومة التونسية إلى البرلمان ولجانه أين يُناقش ويتعرف عليه الإعلام والباحثون ويتداولون حوله لأكثر من شهر بالنقد والاقتراح ثم تتم المصادقة عليه في جلسة عامة شهيرة غالبًا، كأقصى حد يوم 10 ديسمبر/كانون الأول كما كان ينص على ذلك دستور 2014.
لم يلق قانون المالية للسنة 2023 نفس المسار المذكور أعلاه وتلقى التونسيون وإعلامهم قانون/مرسوم المالية للسنة الجديدة على صفحات الرائد الرسمي "جاهزًا" بعد أن تمت المصادقة عليه من الرئيس التونسي قيس سعيّد. وقد جاء القانون زاخرًا بإجراءات لتعبئة التمويلات وتخفيض تداول الأموال نقدًا وإقرار ضرائب جديدة وتخفيض نفقات الدعم، وهو ما اتضح أيضًا في تقرير الميزان الاقتصادي، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية.
