الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي، الجمعة 15 مارس/آذار 2024، أنّه تلقى استدعاء من الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة.
الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية لطفي المرايحي يعلن تلقيه استدعاء للمثول أمام فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات كذي شبهة
وقال، في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك أرفقها بنسخة من الاستدعاء الذي تلقاه، إنّه سيتم الاستماع إليه من قبل فرقة مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات كذي شبهة يوم الاثنين 18 مارس/آذار 2024.
ودوّن المرايحي قائلًا: "أصبحنا ببركات هذا العهد السعيد ملاحقين مستهدفين ومن ذوي الشبهة والسوابق.. خرجنا حبًّا في شعبنا وبلادنا ولن يثنينا الأذى، وقد يمهّد له استبعادنا الطريق إلى حين، ولكن من قرأ التاريخ جيدًا يعلم ماهي المآلات"، على حدّ تعبيره.
يذكر أنّه سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتاريخ 25 جانفي/يناير 2024، حكمًا يقضي بسجن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية وأمين عام الحزب لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ.
سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن لطفي المرايحي لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ على معنى المرسوم 54 من أجل تصريح انتقد فيه الرئيس
وقالت الناطقة باسم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري مريم الفرشيشي، في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، إن النيابة العمومية كانت قد أحالت المرايحي بتهمة تسريب أخبار زائفة من شأنها الإضرار بالأمن العام طبقًا للمرسوم 54 على خلفية تصريح إذاعي أدلى به في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، قال فيه إن الرئيس التونسي قيس سعيّد فاشل وإنّ شعبيته تراجعت، وفقها.
يذكر أنّ الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال في 13 سبتمبر/أيلول 2022، وقد أثار جدلًا واسعًا في تونس واعتبرته منظمات حقوقية أداة جديدة لمزيد التضييق على حرية التعبير في تونس، خاصة وأنه تمت على أساسه عديد التتبعات والإحالات القضائية وأيضًا أحكام سجنية في حق سياسيين ومدونين وصحفيين ومحامين وغيرهم.
